الحكومات البرلمانية هدف أم طموح

المتفحص لتاريخ العمل السياسي في الأردن منذ نشأة الإمارة يشهد أن العمل البرلماني كان ملازما بالضرورة لكل مراحل العمل السياسي الأردني، فقد شهدت فترة الإمارة خمسة مجالس نيابية خاصة بعد إقرار القانون الأساسي، وتشكلت لذلك ثماني حكومات بدأها رشيد طليع في 4/ 11/ 1921 وانتهت بحكومة سمير الرفاعي(الأول) الثانية في 4 /2 /47 . حيث أدخل السيد حسن خالد أبو الهدى رئيس الوزراء الرابع في حكومته الثانية عام 1928 ثلاثة نواب كوزراء (نظّار) من أصل 16 نائبا كانوا يشكلون مجلس النواب ، في حين تكوّن مجلس الوزراء ( النظراء) من ستة أعضاء . وفي الحكومة السادسة - التي ترأسها إبراهيم هاشم وهي أطول حكومة في تاريخ الحكومات الأردنية استمرت من 33-1938 - أدخل الرئيس 3 نواب في حكومته واستمر الأمر حتى عام 56 عندما كلّف الملك سليمان النابلسي بتشكيل الحكومة رغم عدم نجاحه في الانتخابات العامة غير أن حزبه حصل على 9 مقاعد من أصل 40 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب ، حيث لم تستمر الحكومة أكثر من ستة اشهر (10 /56-4 /57) .اضافة اعلان

عام 1996 شكّلت الحكومة رقم 30 برئاسة عبدالكريم الكباريتي ، ونال النواب 23 حقيبة وزارية من أصل 30. غير أن هذه الحكومة لم تستمر أكثر من 13 شهرا .
والحكومات البرلمانية تصنف في العرف السياسي كما يلي :-
الحكومة الفريدة المشكلة من حزب برلماني واحد،وحكومة أغلبية يشكلها حزب الأغلبية الذي يشغل أكثر من نصف مقاعد البرلمان،وحكومة أقلية إذا لم تكن الحكومة حاصلة على نصف مقاعد البرلمان، ولكن يؤيدها من أعضاء البرلمان (لأحزاب مختلفة) عدد يزيد على نصف المقاعد.وحكومة مركزة تحوي أعضاء من الأحزاب الموجودة في البرلمان جميعها ،وحكومة ائتلافية مشكلة من بين أعضاء حزبين أو أكثر لكنها لا تشمل الأحزاب كلها، لبلوغ تأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان.
في الانظمة البرلمانية على الحكومة وأية حكومة ان تنال ثقة المجلس، وهذا بحد ذاته مؤشر دستوري على دور المجلس في تشكيل الحكومات بغض النظر شارك النواب بها أم لم يشاركوا ؛ لأن الأساس أن يتفرغ النائب لعمله في الرقابة والتشريع ، في حين يتولى الوزير عمله التكنقراطي والسياسي لإدارة شؤون الوزارة .غياب العمق الحزبي ببرامجه الواضحة وقدرته على التأثير أو لِنقُلْ التي على أثرها تقدم لنيل ثقة الناس يجعل من مسألة الوزرنة قضية قد تميل إلى استغلال الوظيفة لتسديد فواتير انتخابية أو عشائرية أو مناطقية ، وبالتالي خروج مفهوم الحكومات البرلمانية عن حقيقته . كما أن وصولنا إلى حكومات الأغلبية أو على الأقل حكومات مركزة نستطيع عندها القول : إن الحكومة لا بد أن تكون من أعضاء البرلمان وذلك لتمكينهم من تطبيق برنامجهم والنهوض بالوطن كما هو منشود.
ما أتوقعه أن الأحزاب التي ستصل بمقعد أو مقعدين أو ثلاثة على أبعد تقدير ، وما ستضم إليها من نواب مستقلين تستطيع عندها تشكيل حالة ائتلافية يمكن أن تقود غالبية المجلس إليها فتتشكّل الحكومة منها أو توصي بشخصية محسوبة عليها لتشكيل الحكومة. وإذا ما ظهرت شخصيات سياسية مستقلة قادرة على جمع غالبية المستقلين فإنها بالتالي ستكون منافسا قويا للأحزاب وبالتالي تشكل الأغلبية التي قد تؤشرعلى شخصية رئيس الوزراء ونوعية وطبيعة الوزراء المطلوبين .
كل ما أراه أن الحكومة القادمة ستكون ممثلة أو مقبولة عند ائتلاف النواب الذي سيشكل العنوان الأبرز لحراك النواب بعد شهر من الآن ، وسنجد أن الاحزاب أضعف بما ستفرز من حجم الآمال والتطلعات ، وأن العشيرة ستكون صاحبة اليد الطولى التي ستوصل أبناءها أو المحسوبين عليها حزبيين كانوا أم غير حزبيين .

[email protected]