الحكومة أخذت أكثر مما أعطت

منذ اليوم الأول لاستلامه دفة قيادة الدوار الرابع، وضع رئيس الوزراء عبد الله النسور أمام نصب عينه زيادة إيرادات الخزينة، دون النظر إلى النتائج الاقتصادية لإجراء حكومته على الاقتصاد، الذي تعاني قطاعاته من تباطؤ حقيقي في ظل نمو لا يتجاوز الـ3 بالمائة في أفضل حالته، ودون النظر الى الأمن المعيشي للمواطنين الذين تأذوا كثيرا من تلك السياسة.اضافة اعلان


النسور الذي استلم رئاسة الوزراء في الربع الاخير من العام الماضي استطاع تحقيق نجاحات مالية على صعيد الخزينة التي كانت تعاني من نقص حاد في السيولة، وعوض ذلك بقرار رفع أسعار المحروقات الأول في عهده في أواخر شهر تشرين ثاني الماضي، أعقبته احتجاجات شعبية كبيرة في معظم محافظات المملكة، سرعان ما هبط بعدها مايسمى بالحراك الشعبي.

في هذه الاثناء واصل النسور سياسات زيادة الايرادات من خلال قرارات الرفع لمعظم أشكال الدعم المقدم للسلع والخدمات، والغاء الحوافز الضريبية على السلع التي كانت بالاصل معفاة، ثم لجأ إلى رفع أسعار الكهرباء، وفرض ضرائب جديدة على شركات الاتصلات، وزيادة رسوم التعدين، ووضع ضرائب على استخدام الموبايل، ورفع الرسوم الجمركية على ملابس المستوردة، وسمح باستيراد الاجهزة الكهربائية المستعملة، في خطوة قد تجعل الاردن مكبا للاجهزة المستعملة.

سياسة الرفع التي اتبعها النسور تستند إلى جملة من العوامل المساندة، والتي خدمت قرارت حكومته، فالحراك الشعبي في حالة تراجع حاد، والفوضى في مجلس النواب الغائب عن العملية التنموية في البلاد تخدم كل قرارات الرفع، وتوفر أرضية خصبة لتمرير اي قرار غير شعبي حتى غير اقتصادي، فالرئيس يحظى بدعم خفي داخل المجلس رغم الاصوات التي تطالب بالاطاحة به، اضف الى ذلك ضعف النقد الاعلامي المتخصص لحقيقة ما يجري في الساحة الاقتصادية.

الرئيس النسور الذي واصل زيادة ايرادات الخزينة من خلال 'الاعتداء' المباشر على جيوب المواطنين؛ نسي او تناسى الحماية الاجتماعية للمواطنين، فهو يأخذ منهم كل شي، ويتقاسم مع القطاع الخاص في إيراداته، ويطلب منه دعمه، في الوقت الذي غاب الحوار معهم في ابسط القضايا التي تحتاج الى مشاورات، فجميع قرارات الرفع التي تم الاخذ بها، تمت بغفلة عن القطاع الخاص، فالحكومة وقتها تنسى الشراكة وتفكر فقط في الجباية.

الحكومة اخذت الكثير من دخول المواطني الذي ارتفعت الاسعار عليهم، وتراجعت الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية أمامهم نتيجة لظروف السياسية الاقليمة التي ولدت ضغوطات هائلة على الخدمات في البلاد، في المقابل لم تقدم له الحكومة اي شي فيما يتعلق بزيادة دخله، وتحسين أوضاعه، مكتفية منه بالصبر على ما هو فيه.

[email protected]

[email protected]