الحكومة الإلكترونية ودورها في خدمة المواطن

منصور سامي الريحاني - كم كان مفهومنا غامض عندما ظننا أن مشروع الحكومة الإلكترونية الذي نفذت أجندته الحكومة سيكون خير معين للمواطن الأردني، وكم هي خيبة الأمل عندما رأينا على أرض الواقع أن ذلك المشروع لا يعد أكثر من مجرد بوابة إلكترونية تتيح للمواطن خدمة الاستفسار عن إجراءات بعض المعاملات الرسمية وطباعة طلبات تلك المعاملات، أي بمعنى آخر يمكننا القول بأن الحكومة الإلكترونية هي مجرد مكتب الكتروني لخدمة الجمهور فقط إسوة بمكاتب خدمة الجمهور المتواجدة أصلاً في الدوائر والمؤسسات الرسمية اضافة اعلان


كنا نظن أننا نستطيع العمل على تنفيذ معاملاتنا بالكامل من كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والبلديات والهيئات الرسمية من خلال الشبكة الإلكترونية والتي تعد عصب هذا العصر ولكن الأمر الذي تفاجئنا به كان محبط للغاية لسوء اتصالنا الرسمي بالتكنولوجيا وضعف قنوات خدمة المواطن

تستطيع الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل على تقديم خدماتها للمواطنين عبر الإنترنت من خلال خطوات متسلسلة تبدأ من تقديم طلب المعاملة وتسجيله الكترونياً والبدء بالمعاملة حسب نوعها عبر خطوات متتالية. فعلى سبيل المثال لو افترضنا أننا بصدد تقديم معاملة بيع عقار فيمكن تعبئة الطلب الالكتروني والحصول على رقم للمعاملة ومن ثم البدء بإجراءات الحصول على الوثائق الرسمية المطلوب إرفاقها مع المعاملة كسند تسجيل العقار ( القوشان ) ومخطط الأراضي وبيان التغيير وغير ذلك من الوثائق مع إمكانية دفع رسوم استخراج تلك الوثائق الكترونيا أو من خلال الدفع في مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أرجاء المملكة وبعد ذلك أرفاق كافة الأوراق الى دائرة الأراضي من خلال مكاتب البريد الأردني للعمل على دراستها وتدقيقها والسير بإجراءات المعاملة ومن ثم يمكن تنفيذ المعاملة ودفع الرسوم المترتبة على بيع العقار من خلال الانترنت أو البنوك أو مكاتب البريد الاردني وصولاً الى إصدار سند تسجيل للعقار باسم المشتري

من خلال هذا المثال فنحن بصدد العمل على تخفيف الإزدحامات في الدوائر الرسمية بحيث يستطيع الموظف أن يعمل بكفاءة أكبر، إضافةً الى تفعيل دور شركة البريد الأردني في التسهيل على المواطنين، علاوةً على ذلك فإن العمل من خلال الحكومة الإلكترونية يساعد على تنمية الإحساس بأهمية الوقت واستثماره بشكل فعّال بحيث نضمن عدم إهدار وقت موظفي الدولة وكذلك الأمر عدم إهدار وقت المواطن، ليس هذا فحسب فإن اعتماد العمل بالحكومة الالكترونية يساعد على تنمية مهارات الاتصال والتكنولوجيا لدى الشعب والرقي في التعاملات الرسمية

إن المواطن في القرن الحادي والعشرين علية ألا يكون مضطراً ليتعطل عن عملة يومين أو ثلاثة ربما أكثر من ذلك لتنفيذ معاملته علاوة على قطع عشرات الكيلومترات إن كانت المعاملة في محافظة أخرى وعليه أن يرتاح من مشاق صعود ونزول الأدراج للتنقل بين الطوابق للحصول على التواقيع التي لا تنتهي

علينا جميعاً أن نعي مفهوم التقدم التكنولوجي والعمل بما أنتجه العلم لخدمة البشرية وتطوير الذات وتطوير مفهوم الإدارة، والأهم من ذلك علينا أن نصل لمرحلة الاستثمار بالوقت واستغلاله بما يكفل خدمة أفضل للوطن والمواطن على حدٍ سواء