الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون الصكوك وتحيله للشورى

الوكيل - وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة في البلاد، وقال إنه سيحيل المشروع إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره.اضافة اعلان

ومجلس الشورى هو المخول بسلطات التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب تمهيدا لإقراره.
وسوف تساعد إصدارات الصكوك الدولية الحكومة في دعم احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة بشكل خطير ويمنحها آلية جديدة لمعالجة عجز الموازنة المتوقع أن يسجل 12.3 في المئة من الناتج الإجمالي بنهاية السنة المالية في يونيو حزيران ما لم يتم اتخاذ إصلاحات اقتصادية.
وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون قد تعرضت لانتقادات من الأزهر المخول حسب الدستور إبداء الرأي فيما يتعلق بالشريعة ما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في المسودة.
ولم يظهر بعد مدى استجابة مسودة الحكومة المعدلة لملاحظات الأزهر، الذي قال إن المشروع السابق يتيح تملك الأجانب لأصول الدولة إن عجزت الحكومة عن سداد التزاماتها لهم.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 13.6 مليار دولار نهاية يناير كانون الثاني من نحو 36 مليارا قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011.
وتحتاج البلاد 15 مليارا لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وقد اصدرت الحكومة هذا الأسبوع نسخة موجزة لبرنامج إصلاح اقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة وتسعى لرفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار أواخر يونيو.
وفي يناير، قال وزير المالية وخبير التمويل الإسلامي المرسي السيد حجازي إن البنك الإسلامي للتنمية في جدة قد يشتري صكوكا بنحو ستة مليارات دولار.