الحكومة تتخذ قرارها بشأن قانون الضريبة وتعديلاته - صور

أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن توافق الحكومة مع مجلس النقباء على متابعة الحوار حول القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في اجتماعات لاحقة، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر بتعديلات نظام الخدمة المدنية واقرارها قبل عيد الفطر المقبل.

كما تم في اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعدد من الوزراء مع رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس ورؤساء النقابات المهنية الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لاعادة النظر بالتعديلات على نظام ديوان الخدمة المدنية على أن تنهي عملها مع حلول عيد الفطر.
 

• بيان صادر عن مجلس النقباء

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة: لقد تشرفت اليوم بلقاء مهم مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النقباء ورؤساء النقابات المهنية للبحث في عدد من الامور والقضايا على الساحة الوطنية.

وأعلن الطراونة انه تم التوافق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين والنقابات المعنية لدراسة نظام الخدمة المدنية والتعديلات التي طرات عليه، وإزالة اي اثر سلبي على من طالهم النظام بشيء من الغبن، على ان تنهي اللجنة المشتركة اعمالها وتقدم تقريرها قبل حلول عيد الفطر.

وبشان مشروع قانون ضريبة الدخل، أشار رئيس مجلس النواب أنه الحديث بشان مشروع القانون كان إيجابيا 'ونحن بصدد تشكيل لجنة لمتابعة الحوار والذي نأمل ان يكون ايجابيا ومثريا'.

من جهته، اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الاردنيين مجمعون على محبة القيادة والوطن، وانه بالحوار والاقناع نكون قادرين على الوصول الى بر الامان.

ولفت إلى أن ارسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني موافقة المجلس عليه او على جزء منه او اي مادة فيه، مؤكدا ان مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع ان يقوم باكثر من اجراء بشان مشاريع القوانين التي ترده.

واشار الى ان المادة 91 من الدستور تشير الى ان القانون المرسل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب هو مشروع قانون وان مجلس النواب هو سيد نفسه وهو ممثل للشعب وان الجهات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بما فيها النقابات يجب ان تكون حاضرة لدى مناقشة اي مشروع قانون.

وقال انهينا أول جولة حوارية مع مجلس النقباء وسنستمر بجولات مقبلة لحين انعقاد الدورة الاستثنائية، مشددا على ان قوة أي قانون ليس بقوة مواده وانما بالالتزام بما ورد فيه لافتا الى اهمية الابقاء على الحوار خدمة للوطن والمواطن.

واشار رئيس الوزراء الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي قد تم انجازه بنسبة 70 بالمائة وفي حال اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل والتوافق بشانه بصورة تراعي الطبقة الفقيرة والمتوسطة يكون البرنامج قد وصل الى نهايته .

بدوره اكد رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس على ان 'امن واستقرار وطننا امر مقدس'، لافتا الى ان مجلس النقباء ينظر بعين الاهتمام الى العيش الكريم للمواطن.

ولفت الى ان مجلس النقابات عقد اجتماعا فجر امس واتفق على المطالبة بسحب مشروع قانون الضريبة والغاء التعديلات على نظام الخدمة المدنية.

وبين انه تم خلال الاجتماع اليوم التوصل الى تعديل نظام الخدمة المدنية وتم اقتراح لجنة لدراسته وستكون النتائج قبل عيد الفطر السعيد ونحتاج الى حوار واجتماع قريبا لنصل إلى الطموحات ومصالح المواطنين في موضوع قانون ضريبة الدخل.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قال في بداية الاجتماع إن المجلس سيكون منحازا إلى مصلحة الوطن والمواطن حيال مختلف التشريعات التي تحال إليه، معلنا وقف أي حوارات حيال تعديلات قانون ضريبة الدخل، وذلك احتراما لمذكرة نيابية وقعها 82 نائبا تطالب برد التعديلات للحكومة.

وقال الطراونة إن المجلس لا يذعن لأي املاءات وهو ليس رهنا لأي قرار أو توجه حكومي، مشيرا إلى أن ما قدمته النقابات المهنية من حراك وطني يسجل في خانة الإنحياز للمصلحة الوطنية، وكذلك ما عبر عنه مواطنون في وقفاتهم الاحتجاجية السلمية.

وأضاف أن مصلحة الأردن أكبر من الجميع، وعلينا الوقوف في خندق الوطن، مؤكدا انحياز المجلس للشعب ومطالبه، قائلا: لسنا ملزمين بقرار صندوق النقد الدولي بل ملزمين بمصلحة الشعب الأردني.

وأضاف الطراونة: لقد أفضى تدخل المجلس ورعايته للحوار ما بين الحكومة والنقابات على إعادة النظر بتعديلات ديوان الخدمة المدنية، وهي خطوة أولى، على طريق التوصل لتفاهمات أخرى من بينها المتعلقة بضريبة الدخل.

وأكد الطراونة أنه في حال عرضت تعديلات الضريبة على جدول أعمال الدورة الإستثنائية، فإن المجلس سيد نفسه فيما يراه مناسبا من قرارات، مضيفا أنه وأمام تصاعد الوتيرة النيابية المطالبة برد القانون، فإنه ملزم بالأخذ بالتوصيات النيابية عند عرض القانون.