الحكومة تتوعد الأمنيين الذين طردوا الرؤساء الثلاثة

الوكيل - قال رئيس الحكومة التونسية علي العريض في أول رد فعل له على حادثة طرد مجموعة من الأمنيين للرؤساء الثلاثة أثناء مراسم تأبين عونَي الحرس الوطني الذين اغتيلا، الخميس، على يد جماعات إرهابية، إنه 'سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة ضد مَنْ تسببوا في خلق حالة من الفوضى خلال موكب تأبين شهيدي الأمن الوطني'.اضافة اعلان

وجاء في صفحة الحكومة التونسية على فيسبوك أن 'رئيس الحكومة علي العريض عبّر عن شديد غضبه مما حدث، الجمعة، في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في تونس العاصمة خلال موكب تأبين شهيدي منطقة قبلاط، حيث تم رفع عبارة 'ديقاج' (ارحل) في وجه الرؤساء الثلاثة'.
وأدان العريض، خلال زيارته لعون الأمن المُصاب في مستشفى قوات الأمن الداخلي ما حدث، مبيناً أنه 'لا يمكن قبول مثل هذه التصرفات في دولة القانون والمؤسسات'.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة ضد مرتكبي الفعلة، لافتاً النظر إلى أن الموضوع تحت الدراسة.
كما أعرب رئيس الحكومة عن تفهّمه وتقديره لما يشعر به كل رجال الأمن. وقال: 'لكن ما لا نفهمه الإعداد المسبق لمثل هذا الأمر وإعداد اللافتات والمسّ من حرمة جنازة رسمية وطنية'.
نقابات الأمن: سوء تفاهم
وفي تعليق على ما حصل، الجمعة، صرّح عماد بلحاج خليفة، الناطق الرسمي باسم النقابات الأمنية، لـ'العربية.نت'، بأن 'تأخر وصول الرؤساء الثلاثة ترك جثامين الشهداء ساعة إلا الربع تحت الشمس، وخلّف حالة استياء في صفوف الأمنيين، وهذا ما يفسّر ردّة فعلهم'.
وأضاف أن رفع شعار 'ديقاج' (ارحل)، لا يحل المشاكل، بقدر ما يزيد من تعقيدها، مشيراً إلى أن المؤسسة الأمنية والعاملين فيها ليسوا في صدام مع الحكومة أو الرئاسة أو غيرها من مؤسسات الدولة التنفيذية.
وشدد بلحاج خليفة على سعى الأمنيين إلى تأسيس أمن جمهوري يكون محايداً عن كل التجاذبات السياسية، مشيراً إلى أن الأمنيين لا يريدون الدخول في متاهات السياسيين، التي تريد تسييس المؤسسة الأمنية.
وأشار إلى أن الحكومة حرة في التعاطي مع ما وقع وهو قرار يخصّها ولا يخصّ نقابات الأمن، موضحاً أن من واجب الأمنيين التحلي بالانضباط مثلما هو معروف عليهم.
ودعا بلحاج خليفة الجميع إلى مساندة المؤسسة الأمنية خاصة في هذا الظرف المتسم بمحاربة الإرهاب.
ومن جهة أخرى، وفي تصريح لقناة 'العربية'، قال الأمين العام السابق لحزب التحرري الاجتماعي المنذر ثابت: 'إن من قاموا بطرد الرؤساء الثلاثة يحملون شعارات المعارضة'، في إشارة فُهم منها تنامي حالة التسييس التي تشهدها المؤسسة الأمنية التونسية، وتأثرها بالتجاذبات السياسية خاصة بين المعارضة والسلطة.