الحكومة تسأل "الدستورية" عن تعدين الفوسفات

الوكيل - قرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين، إرسال طلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 117 من الدستور الأردني وبيان مدى انطباق احكام النص المذكور وتأثيره على منح حق التعدين لشركة مناجم الفوسفات الاردنية من قبل مجلس الوزراء من خلال سلطة المصادر الطبيعية الجاري العمل عليه منذ تأسيس الشركة وهل تتعارض هذه الممارسة مع احكام المادة 117 من الدستور ومدى امكانية اعتبار حقوق التعدين الممنوحة للشركة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 امتيازا يستوجب المصادقة عليه بموجب قانون.اضافة اعلان


علما بانه لا يوجد اتفاقية موقعة بين الحكومة وشركة مناجم الفوسفات وان الشركة تعمل بموجب حقوق التعدين المشار اليها.

ويأتي هذا الطلب في ضوء دراسة الضمان الاجتماعي وهو احد اكبر مساهمي شركة مناجم الفوسفات امكانية توسعة استثماراته في الفوسفات.