الحكومة "تستفتي" المحكمة الدستورية لإصدار موازنة 2013 بقانون مؤقت

الوكيل- كشف وزير المالية سليمان الحافظ عن توجه حكومي لاستفتاء المحكمة الدستورية في امكانية اصدار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013 كقانون مؤقت.اضافة اعلان


وقال الوزير الحافظ ان الغاية من اصدار قانون موازنة 2013 كقانون مؤقت لتجنب الانفاق بأوامر مالية لفترة طويلة قد تصل الى منتصف العام 2013، حيث إن الاوامر المالية، تشترط الصرف على نفقات جارية فقط.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تحتاج الى البدء بالصرف على نفقات اخرى كالمشاريع الرأسمالية غير القابلة للتأجيل، منذ بداية العام لذلك لا يمكن تأجيل هذه المشاريع لحين اقرار مشروع قانون موازنة 2013 من قبل مجلس الامة والذي قد يمتد الى منتصف العام 2013.

وقال الحافظ ان الحكومة ستطلب رسمياً من المحكمة الدستورية رأيها بهذا الشأن مشيراً الى انه في حال كانت الاجابة بعدم الممانعة سيتم اصدار موازنة العام 2013 كقانون مؤقت.

وكان مجلس الوزراء أقر يوم الاثنين الماضي مشروع قانون الموازنة العامة 2013 بحجم يصل الى نحو 7.456 مليار دينار موزعة بواقع 6.21 مليار دينار للنفقات الجارية و 1.246 مليار دينار للنفقات الرأسمالية.

أما الايرادات العامة فقد بلغت نحو 6.146 مليار دينار منها 5.296 مليار دينار ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار منح خارجية.

وقدّر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013 العجز في الموازنة العامة بعد المنح الخارجية بنحو 1.3 مليار دينار مشكلاً ما نسبته 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح نحو 2.16 مليار دينار أو ما نسبته 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وكانت الحكومة اصدرت العام الماضي قانونا مؤقتا بملحق موازنة 2012 بقيمة 807 ملايين دينار استناداً الى المادة الدستورية التي تسمح باصدار قوانين مؤقتة في حال وجود نفقات طارئة لا يحتمل تأجيلها.

وفي حال اصدار قانون الموازنة العامة للعام 2013 كقانون مؤقت، تكون بذلك قد اصدرت قانونين مؤقتين في الشأن المالي سيتم عرضهما على مجلس النواب في اولى دوراته المقبلة لاقرارهما بشكل دائم وفقاً للقنوات الدستورية.

العرب اليوم