الحكومة تطالب الدول المانحة توفير منح اضافية لقطاع الصحة

اقترح وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري تشكيل فريق من الدول والجهات المانحة لقطاع الصحة يضم الجهات الأردنية المعنية للانتقال من مرحلة توفير الدعم الإغاثي الطارئ للقطاع إلى الدعم المتوسط وطويل الأمد.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال ترؤس الفاخوري اجتماع ضم وزير الصحة الدكتور محمود الشياب وعددا من سفراء وممثلي الدول والجهات المانحة الرئيسية للمملكة، تم خلاله التباحث حول إيجاد آلية للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات لكافة الفئات في الأردن.

ووفق بيان وزعته وزارة التخطيط اليوم الجمعة قال الفاخوري ان النية لدى الحكومة تتجه لطرح القطاع الصحي الأردني كنموذج يتم الاهتمام به وتطويره على غرار قطاع التعليم أثناء مؤتمر بروكسل المقبل المقرر عقده يومي 24 و25 نيسان الحالي، والتأكيد على نجاعة الاستثمار بالمؤسسات الوطنية الحكومية لتقديم الخدمة بكفاءة وأقل تكلفة.

وتم خلال الاجتماع عرض التكاليف التي تتكبدها وزارة الصحة لتقديم الخدمة للسوريين والفجوة التمويلية المترتبة على ذلك.

ودار حوار بين المشاركين حول الحلول التي من شأنها تعزيز الخدمة على المدى المتوسط والمدى الطويل بما يحول دون وجود نظام مواز ويخفف من الأعباء والتكاليف، ويحسن نوعية الخدمة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

وكان الفاخوري قد أشاد بالدعم الذي قدمته الدول المانحة لهذا القطاع بهدف توفير الخدمة للسوريين في المملكة إلا أن الفجوة المالية ما تزال كبيرة ولا بد من وضع خطة عمل متكاملة وشاملة تتضمن مشاريع وأنشطة وبكلف تقديرية تستند إلى استراتيجية محدثة ترقى بهذا القطاع الحيوي والمهم من خلال عملية انتقالية شاملة وبرنامج تصحيحي يخفف من التكاليف ويحسن نوعية الخدمة.

كما أكد الفاخوري ضرورة توفير منح اضافية لقطاع الصحة وحسب الاحتياجات التمويلية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمحاورها الثلاثة، خاصة محور دعم الموازنة العامة حيث أن معظم المنح الاضافية للقطاع الصحي ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية استهدفت محوري دعم المجتمعات المستضيفة ودعم اللاجئين.

واستعرض وزير الصحة خلال الاجتماع الأعباء وخطورة الوضع بالنسبة للقطاع الصحي خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية والمطاعيم، مؤكداً استعداد وزارة الصحة للتعاون مع كافة الجهات لإيجاد الطرق المناسبة والمستدامة لدعم وتطوير القطاع.

وأكد ممثلو الجهات المانحة دعمهم لفكرة النهوض بالقطاع من خلال خطة شاملة محدثة ترتكز على الاستراتيجية وينبثق عنها خطة عمل تفصيلية ذات مؤشرات واضحة، بالإضافة إلى بحث آليات التمويل المقترحة لضمان نجاح التنفيذ، مؤكدين على أن دعم وتعزيز قدرات وزارة الصحة هي الأساس لتحسين نوعية الخدمة وتعزيز قدرة القطاع في هذا المجال.