الحكومة تطلق مبادرة لتطوير المنشاة الاقتصادية

اطلقت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين مشروع 'مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن' بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ويهدف مشروع 'مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن' لدعم أكثر من (160) منشأة صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة وريادي أعمال، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص العمل للأردنيين.اضافة اعلان


وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الشكر والتقدير لبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ممثلة بسعادة السفير أندريا فونتانا على المنحة المقدمة من الاتحاد لهذا المشروع بقيمة (6) مليون يورو كمكون هام من برنامج اوسع لتطوير القطاع الخاص الموجه نحو دعم الموازنة العامة بقيمة 55 مليون يورو لدعم تنفيذ حملة شمولية من الإصلاحات ضمن مجالات التشغيل والتجارة والتنافسية والاستثمار والأعمال الصغيرة، كما يأتي هذا الدعم إيفاءً من الاتحاد الأوروبي لالتزاماته في مؤتمر لندن، ترجمة وتعزيزاً للتعاون المتواصل بين الأردن والاتحاد وضمن أولويات الشراكة بينهما.

وقال الفاخوري في كلمته ان إطلاق المشروع يأتي في توقيت مناسب، ويدعم الجهود والبرامج والخطط الحالية الموجهة نحو تحفير الاقتصاد وزيادة معدل النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل للأردنيين، والخطوات التي تتخذها الحكومة للمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. كما يدعم الجهود الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي التي تم منحها للأردن على ضوء الاعتراف بحجم التحديات التي تواجه الأردن بما في ذلك الآثار الممتدة لتداعيات الأزمة السورية في آخر ست سنوات، مما زاد من الضغوطات على مقدرات الأردن وموارده والبنية التحتية، وشكل تحدياً إضافياً أمام تنفيذ الأجندة التنموية بما في ذلك أجندة التنمية المستدامة (SDGs).

وأكد الفاخوري، أن هذه التحديات شكلت دافعاً للأردن للمضي قدماً في التخطيط للتنمية، ومواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وفقاً لنهج إصلاحي تشاركي، من خلال انتهاج منهج التخطيط متوسط وقصير الأمد، من خلال إقرار الخطة العشرية/وثيقة الأردن 2025 والعمل جاري حاليا لتحديث البرنامج التنموي التنفيذي ليغطي الأعوام (2018-2020) وهو خطة الحكومة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والمتضمن مخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022، وبشكل موازي وضع خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وتحديثها سنوياً لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بهدف الاستمرار بالخطط التنموية المتكاملة والتركيز على أجندة النمو والتشغيل والحفاظ على منعة الأردن جراء التحديات والتحولات المحيطة والأعباء التي يتحملها الأردن بشكل متواصل.

كما عملت الحكومة على وضع برامج تنمية المحافظات موضع التنفيذ ومن ضمنها اطلاق الخرائط الاستثمارية لكافة المحافظات، وذلك بهدف إحداث التنمية المنشودة في مختلف أرجاء المملكة وخلق فرص العمل وخاصة للشباب وأصحاب أفكار المشاريع بالتركيز على الميزة التنافسية للقطاعات فيها.