الحكومة تفتح "طاقة فرج" لأبناء الأردنيات بإقرار مزايا خدمية

الوكيل - فتحت الحكومة أمس “طاقة فرج”، لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، عندما قررت منح أبنائهن مزايا خدمية ومدنية، تتعلق بالتعليم والصحة والعمل والحصول على رخص سوق.اضافة اعلان


الموقف الحكومي، الذي جاء نتيجة ثمرة تعاون تشاركي بين ائتلاف “مبادرة” النيابي والحكومة، يؤسس لحلقة جديدة من التشاركية، من شأنها أن توصل المجتمع للدولة المدنية، الحقيقية والفاعلة، كما يرى نواب.

ويرى ناشطون ونواب أن الموقف الحكومي، الذي أعلن عنه أمس، يحسب لها، ويضعها في بداية الطريق الصحيح، الذي من شأنه أن يوصل المجتمع بكل أطيافه للدولة المدنية، التي تحضر فيها الدولة، والعدالة والمواطنة، والقانون والدستور.

ويرى مراقبون أن الخطوة ستجد لها منتقدين كثرا، وستجد الحكومة من يجلدها على خلفية القرار، وقد يصل الأمر لحد استجوابها، تحت القبة ردا على الخطوة، وسنجد من يشكك بالحكومة، ويتهمها بأنها انصاعت لفئة دون أخرى.

إلا أن نشطاء وسياسيين يدرجون مثل هذا القرار ضمن خطوات الإصلاح الحقيقي، الذي يحافظ على الوطن، ويضع الجميع تحت مظلة القانون.

فتح “طاقة الفرج” لأبناء الأردنيات، لا يحقق الدولة المدنية وحده، وأنما يتطلب أيضا مواصلة العمل الإصلاحي والتحديثي والتشريعي للوصول لحزمة قوانين، تنظم حياتنا اليومية، وتؤظر لعمل سياسي وحزبي منظم، ويذهب بنا جميعا نحو الأردن الحديث، الذي يتسع لجميع أبنائه، وتجد بناته فيه صدرا رحبا يحتضن أطفالهن إن جارت عليهن الأيام.

المزايا الخدمية، التي أعلنت عنها الحكومة أمس، جاءت نتيجة مطالبات نيابية، عبر عنها بشكل واضح، ائتلاف مبادرة، الذي قدم عددا من المقترحات على هذا الصعيد.

عضو المكتب التنفيذي للائتلاف النائب خميس عطية قال “إن القرار الحكومي يأتي إنصافا لفئة من الأردنيات، وإن منح أبنائهن حقوقا مدنية، أو مزايا، يعتبر خطوة إصلاحية في الطريق الصحيح، باتجاه الانتقال لدولة مدنية، تراعي حقوق مواطنيها، وتلتزم بكل معايبر حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن”.

وأضاف أن ائتلاف مبادرة طرح الفكرة مبكرا، وقام بفتح حوارات مستفيضة وشاملة مع الحكومة والوزراء المعنيين، حول هذا الموضوع، والذي نتج عنه منح أبناء الأردنيات مزايا خدمية، في الصحة والتعليم والعمل وحق التملك، والحصول على رخصة سوق.

وثمن عطية خطوة الحكومة، معتبرا أنها “دليل إيجابي وقاطع” على مفهوم التشاركية، الذي يعمل عليه أئتلاف مبادرة مع الحكومة، مشيرا إلى أن الخطوة “من شأنها أن تؤسس لمرحلة حقيقية من العمل البرامجي”.

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور أعلن أمس أن “ابن الأردنية سيمنح شهادة من الأحوال المدنية، على أن تصرف له بعد 6 أشهر بطاقة تعريفية لا تحمل رقما وطنيا”.

وطمأن وزير الداخلية حسين المجالي الجميع، بالقول “لا يترتب على منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب المزايا الخدمية، اكتساب الجنسية”، مشددا أيضا على أن “لا ضغوط دولية لإقرار هذه الامتيازات، وهو قرار سيادي أردني”.

القرار الحكومي، الذي لقي ردودا إيجابية من قبل منظمات نسوية وحقوق إنسان، ومجتمع مدني وقطاعات واسعة، سيجد أيضا متخوفين ومشككين، ولكن تبريرات وتطمينات الحكومة، التي أشارت لها في المؤتمر الصحفي أمس، حري بها أن تطمئن أصحاب وجهة النظر هذه.

المجالي قال مطمئنا “يجب أن تكون الأم مقيمة في الأردن، لمدة خمس سنوات، حتى تمنح لأبنائها تلك المزايا (...)، وذلك لا يترتب عليه حصولهم على الجنسية الأردنية”.

وبين “أن الاستفادة من هذه التسهيلات يخضع لعدد من الشروط، في مقدمتها أن تكون الأم مقيمة في الأردن، لمدة 5 سنوات متواصلة، وأن هذه التسهيلات لا تعني بأي حال من الأحوال تجنيس أبناء الأردنيات، أو حتى منحهم الحق بالتجنيد في الأجهزة الأمنية أو العسكرية”.

إن القرار الحكومي امس جاء في اطار تماهي الاردن الدولة، مع منظومة حقوق الانسان العالمية، والشرعة الدولية، وتجسيدا لنهجه الاصلاحي، وتعزيزا لحق المواطنة، وان الاردن للجميع والجميع متساوون امام القانون، والحقوق الفردية مصونة، والمرأة والرجل صنوان لا تفريق بينهما بالجنس.

الغد