الحكومة تقر قانونا ينص على أن تعيين قائد الجيش واقالته من صلاحية الملك

الوكيل - استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ردود الافعال الاولية التي صدرت عن مختلف الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن مسودة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.

واعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه لردود الفعل والاصداء التي جاءت في معظمها ايجابية ومرحبة بمشروع القانون مؤكدا ان تفهم الناس والقبول لمشروع القانون هو الخطوة الاهم في العملية الانتخابية. واكد ان الحكومة اعدت مشروع القانون بناء على التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب التكليف السامي وخطب العرش التي ركزت جميعها على مواصلة جهود تنمية الحياة السياسية وتطوير التشريعات الناظمة لها، لتشجيع المواطنين على الانخراط فيها، الامر الذي من شأنه تعزيز الديمقراطية ورفعة الاردن ونهضته.

وقال ان الفضل في كل ذلك للرؤية الحكيمة والتوجيهات المستمرة لجلالة الملك بضرورة المضي بثبات وثقة في مشروع الاصلاح السياسي وضمن حزمة متكاملة مشيرا الى رؤية جلالة الملك في اوراقه النقاشية التي حددت مسار الاصلاح السياسي وجملة التشريعات الناظمة للحياة السياسية الواجب انجازها.

على صعيد آخر، اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2015. ويتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص ينظم منح رتبة ضابط للاردنيين بموجب عقود خاصة محددة المدة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

وجاء مشروع القانون انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2014 ولتعيين ضباط تحتاج القوات المسلحة الاردنية الى خدماتهم بمقتضى عقود محددة المدة.

ويأتي مشروع القانون المعدل في ضوء مرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة – الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم.

ويتضمن المشروع تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط بحيث تنص على ' يعين الملك رئيس رئيس هيئة الاركان المشتركة ويقيله ويقبل استقالته ' وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بأن يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك.

وسيتم من خلال مشروع القانون إعادة صياغة المواد المتعلقة بالإعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب والاحالة على الاستيداع.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء المصادقة على الخطة الاستراتيجية المقترحة لوزارة الشؤون البلدية للاعوام 2015- 2020 وعلى الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات البلدية الصلبة لقطاع البلديات في المملكة الاردنية الهاشمية. واكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان الخطة الاستراتيجية جاءت متوافقة ومنسجمة مع قانون البلديات الجديد ومشروع قانون اللامركزية الذي وصل المراحل الاخيرة لاقراره واصلاح القطاع البلدي بشكل عام وبشكل يمكن من اصلاح هذا القطاع. وشدد المصري على ان الاستراتيجيتين تنسجمان مع البرنامج التنفيذي التنموي للسنوات الثلاث القادمة التي بدأت الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على انجازها من لقاءات تشاركية ميدانية في المحافظات.

وقرر مجلس الوزراء المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات البلدية الصلبة لقطاع البلديات في المملكة الاردنية الهاشمية واعتمادها كخارطة طريق ومظلة رئيسة لتنفيذ جميع المشاريع والبرامج الممولة من الجهات الدولية او المحلية بهدف تطوير ادارة النفايات الصلبة في البلديات وعلى جميع المستويات. وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون البلدية بإعداد التعليمات والاجراءات التنفيذي

ة الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية وبالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التنسيب اللازم حول عضوية اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية والمهام التفصيلية لكل منهما وبالسرعة الممكنة. واوعز مجلس الوزراء لوزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتضمين البرنامج التنفيذي التنموي للاعوام 2016 – 2018 والبرامج التنفيذية التنموية للاعوام اللاحقة، المبادىء الواردة في الاستراتيجية الوطنية اعلاه. يشار الى ان وزارة الشؤون البلدية اعدت الاستراتيجية الهادفة الى وضع اطار عمل لادارة النفايات الصلبة في البلديات يهدف للتحول من نظام إدارة النفايات الصلبة البلدية القديم وغير الفعال والمكلف وغير المستقر بيئيا الى نظام حديث ومتكامل مبني على منهج التقليل واعادة الاستخدام واعادة التدوير. وقامت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع ائتلاف الشركات الاستشارية التي اعدت الخطة الاستراتيجية بعرض مخرجات وتوصيات الخطة من خلال ورش عمل رسمية وبحضور جميع الشركاء من وزارة البيئة وامانة عمان ورؤساء البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة وممثلي القطاع الخاص والجهات الدولية.

وتتضمن الخطة انشاء مكبات صحية جديدة واعادة تاهيل المكبات القديمة وانشاء محطات تحويلية وتطوير المحطات القائمة ووحدات لانتاج الاسمدة من النفايات العضوية ووحدات معالجة بيولوجية ميكانيكية للنفايات البلدية المختلطة ووحدات لانتاج الغاز من النفايات العضوية (تحويل النفايات الى طاقة). وسيتم تطبيق استراتيجية ادارة النفايات الصلبة لقطاع البلديات على ثلاث مراحل المدى القصير الاجل 2015 – 2019 وتشتمل على 4 محطات تحويلية في اقليم الشمال وانشاء 3 مكبات صحية وانشاء 6 محطات تحويلية في اقليم الوسط وانشاء او اعادة تاهيل مكبين صحيين وانشاء 10 محطات تحويلية في اقليم الجنوب وانشاء او اعادة تاهيل 5 مكبات صحية بكلفة تقديرية لهذه المشاريع تصل الى 50 مليون دينار . وعلى المدى المتوسط الاجل 2020 – 2024 سيتم الانتهاء من انشاء المحطات التحويلية ومواصلة عملها وتوسيع جميع المكبات الصحية لخدمة احتياجات النمو السكاني . وفي المدى الطويل الاجل 2025- 2034 انشاء وحدات للمواد القابلة للتدوير قبل الفصل ومحطات للمعالجة الميكانيكية البيولوجية ووحدات لانتاج الاسمدة ومحطات للمعالجة اللاهوائية وتوسيع جميع المكبات والمحطات الصحية في الاقاليم الثلاثة. وفي

سياق متصل قرر مجلس الوزراء المصادقة على الخطة الاستراتيجية المقترحة لوزارة الشؤون البلدية للاعوام 2015- 2020 والتي تأتي انسجاما مع توجهات اللامركزية وفي ضوء وصول مشروع قانون اللامركزية للمراحل النهائية لاصداره. وتم وضع الخطة الاستراتيجية المقترحة للوزارة اعتمادا على منهج التشاركية في اعدادها وراعت اهمية ان تتمتع الخطة بدرجة عالية من المرونة والواقعية من حيث تشخيص واقع الحال والاهداف المتوقع تحقيقها وبما ينسجم مع رؤية الاردن 2025. وتستند رؤية الخطة الى وجود وزارة رائدة تساهم في الوصول الى حكم محلي يعزز استقلالية البلديات ويمكنها من القيام بمهامها وواجباتها ضمن مفاهيم النزاهة والحاكمية الرشيدة ودعم وتوجيه ومساعدة البلديات للوصول الى مؤسسات حكم محلي قادرة على القيام بمهامها وواجباتها بذاتها.

كما تستهدف تعزيز الرقابة والتدقيق على اداء البلديات المالي والاداري والتنظيمي ودعم بناء القدرات المؤسسية للقطاع بما يعزز الدور التنموي للبلديات وذلك انسجاما مع مشروع اللامركزية التي تمكن المواطن من المشاركة في صنع القرار التنموي وتلقي خدماته محليا. واستندت منهجية اعداد الخطة الاستراتيجية الى تشخيص واقع الحال في الوزارة وتحليل عوامل التأثير الداخلية والخارجية حيث تم تحديد عناصر القوة والضعف والفرص والمخاطر وتم تحديد نوعية الاستجابة المطلوبة والمدة الزمنية المتوقعة لانجاز الاهداف المرحلية ضمن المسار المقرر للخطة الاستراتيجية.

لى صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاطار العام لاستراتيجية مواجهة آثار اغلاقات الحدود السورية والعراقية على الصادرات الزراعية.

وكلف المجلس وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية إعداد خطة عمل تنفيذية لدعم مصانع مركزات البندورة سواء عن طريق توفير منح لهذه المصانع من خلال استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء او تطبيق التعرفة الزراعية للكهرباء على هذه المصانع بدلا من التعرفة الصناعية ورفع ما يتم التوصل إليه تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص. وتتضمن خيارات مواجهة الاوضاع المستجدة والاستعداد للمستقبل للصادرات البستانية استخدام طريق السعودية والكويت للتصدير الى العراق والدراسة الجدية لاستخدام ميناء العقبة للتصدير لاسواق روسيا واوروبا ودراسة امكانية تطبيق النقل الجوي المدعوم الى هذه الاسواق في الموسم الشتوي. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي لتحسين مرتبة الاردن ضمن مؤشر الحصول على الائتمان. ويتطلب تحسين المؤشر المرتبط بتبادل المعلومات الائتمانية بداية وجود انظمة كفؤة للاستعلام الائتماني تتوفر لها المقومات التي تمكنها من تلبية المتطلبات ذات العلاقة بهذا المؤشر سواء أكان ذلك من خلال مركزيات المخاطر العامة او شركات تبادل المعلومات الائتمانية الخاصة. وتم خلال عام 2010 اصدار قانون الم

علومات الائتمانية الذي اناط بالبنك المركزي مسؤولية ترخيص شركات المعلومات الائتمانية وتنظيم اعمالها والرقابة عليها ولتطبيق هذا القانون تم خلال عام 2011 اصدار نظام شركات المعلومات الائتمانية. وبمتابعة من البنك المركزي قامت جمعية البنوك بتشكيل لجنة توجيهية لمتابعة تأسيس شركة استعلام ائتماني وقامت اللجنة بالعديد من الخطوات افضت الى قيام مجموعة من البنوك بالعمل على تأسيس شركة لهذا الغرض واختيار شريك استراتيجي لها والتقدم بطلب لترخصيها من البنك المركزي. وفي نهاية 2014 حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من البنك المركزي للعمل كشركة معلومات ائتمانية وفقا للمرجعيات القانونية يتوجب على الشركة استيفاء بعض المتطلبات والشروط لحصولها على الترخيص ومن المتوقع ان يتم ذلك خلال الربع الاخير من العام الحالي ووفقا لخطة العمل المقدمة من الشركة ويتوقع ان تبدأ عملها مع نهاية العام الحالي علما بان البنك المركزي عمد وبالتشارك مع بعض الجهات الدولية الى تعزيز قدرات العاملين لديه للاضطلاع بالدور الرقابي على مثل هذه الشركات. واوعز مجلس الوزراء الى البنك المركزي الاردني باستكمال الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة الاستعلام الائتماني وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة لتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات اللازمة لعملها والتي تمكنها مستقبلا من التوسع في خدماتها وتأدية دورها الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مرتبة الاردن في المؤشرات ذات العلاقة. على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على المنحة العينية الصينية الخاصة بتقديم مواد ومعدات الى سلطة المياه بقيمة 480 الف دولار لتحسين نظام التزويد المائي في مخيمات اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في المملكة. وتشتمل المنحة على مواد ومعدات لوزارة المياه والري/ سلطة المياه وذلك لمساعدة الاردن في مواجهة التحديات الناتجة عن استضافة اعداد متزايدة من اللاجئين السوريين وكذلك المجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين التي تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين وزارة النقل وشركة الصين لانشاءات الهندسة المدنية في جمهورية الصين الشعبية . وتهدف المذكرة الى تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية واعداد الدراسات والتصاميم الهندسية والتنفيذية اضافة الى تنفيذ العمل ضمن اطار زمني يتفق عليه من خلال عقد الهندسة والشراء والبناء. ويتكون مشروع الش

بكة الوطنية للسكك الحديدية من اربعة اجزاء وبطول اجمالي للشبكة يصل الى 942 كيلومترا. ويهدف المشروع الى ربط بعض مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة سكك حديدية وربط المملكة مع الدول المجاورة وزيادة تنافسية موقع ميناء العقبة كميناء رئيس للمنطقة وزيادة حجم البضائع المارة بالترانزيت وتشجيع قيام الاستثمارات الأخرى في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشاريع الانظمة التي سيم اصدارها بالاستناد الى قانون الاستثمار وارسالها الى ديوان التشريع والرأي واعطائها صفة الاستعجال. وشملت مشاريع الانظمة التي تم التوافق عليها بين دائرة الجمارك وهيئة الاستثمار: نظام تنظيم الاجراءات الجمركية في المناطق التنموية ونظام ضريبة المبيعات ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة. وتتضمن مشاريع الانظمة مبادىء وأسس تنظيم الانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية والحرة بما يكفل جذب الاستثمارات وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين لا سيما ما يتعلق بترخيص الانشطة الاقتصادية والاجراءات الجمركية في المناطق التنموية والحرة. الى ذلك قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول. وبموجب المشروع تم اعطاء صلاحية الموافقة في جميع حالات التملك لمدير عام دائرة الاراضي بدلا من وزير المالية ومجلس الوزراء لغايات تملك مكتب او عمارة

او مستودع للشخص المعنوي لممارسة اعماله الامر الذي من شأنه تخفيض الاجراءات وتقليص امد الموافقات وبشكل ينعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاجراءات تسجيل الملكية. كما يسهم المشروع في تخفيض الكلفة الادارية لتنفيذ احكام القانون والتقليل ما امكن من الامور التقديرية بموافقات البيع في حال عدم انجاز المشاريع التي يتم التملك من اجلها. كما يهدف الى تخفيض الغرامة وفرضها بنسبة اقل وبشكل تراكمي لضمان انجاز المشاريع التي تم التملك من اجلها من جهة وعدم المضاربة من جهة اخرى بالعقار واحتكاره.

وفتح التعديل المجال امام الراغبين في البيع الذين تملكوا العقار بموجب احكام القانون دون تحديد سقف زمني للاحتفاظ بالملكية اذا وجدت اسباب داعية للبيع تحول دون انجاز المشروع الذي تم التملك من اجله والغاء البيع الجبري وتخفيض نسبة الغرامة الى 2 بالمائة من القيمة السوقية واستيفاء 50 بالمائة من الغرامات التي تحققت بالسابق دون انجاز المشروع . كما يتضمن المشروع الغاء البيع بالمزاد العلني للمال الذي سجل باسم الدائن غير الاردني في حال عدم بيعه خلال المدة المحددة والاستعاضة عنها بالغرامة واعطاء نفس الحكم للشخص المعنوي . على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مصانع الادوية والرسوم التي تستوفى منها لسنة 2015 وأرساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول. وينظم المشروع ترخيص مصانع الادوية وتحديد الشروط الفنية والصحية لها وللعاملين فيها والمسؤولية الفنية والادارية لهم علما بانه لا يوجد سابقا تشريع يعالج هذا الامر. وسيسهم المشروع في تعزيز منظومة التصنيع الدوائي المحلي في الاردن من خلال تأطير عملية الترخيص بإجراءات محددة وضمان حق المتقدم بالطلب والاعتراض وتحديد المدة الزمنية ا

للازمة لتقديم طلب الترخيص والموافقة عليه بما يعزز الاستثمار في هذا القطاع والتي تشكل منتجاته جزءا هاما من صادرات المملكة الى العالم . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الاوسمة لسنة 2015 . وجاء المشروع لبيان مسميات الاوسمة التي تمنح بارادة ملكية سامية للمدنيين والعسكريين وتحديد فئاتها وشروط منحها وترتيبها وسائر الشؤون المتعلقة بها . على صعيد آخر، وفي تعقيبه على النظام المعدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ' نظام التذكرة الموحدة ' الذي صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه وتم نشره امس في الجريدة الرسمية، اكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز ان انجاز هذا المشروع كان مطلبا منذ اكثر من عشر سنوات من قبل القطاع الخاص والسياح والزائرين الى المملكة. ولفت الى انه تم يوم امس اطلاق النظام الالكتروني الذي يخدم الزائر الذي ينوي زيارة الاردن من مختلف مناطق العالم. واكد الفايز ان الهدف من التذكرة الموحدة هو اطالة فترة اقامة الزائر وفي نفس الوقت الاستفادة من اسعار تشجيعية بالذهاب الى كافة المواقع السياحية وليس فقط المواقع الاثرية الرئيسة. كما اعرب عن ثقته بأن النظام سيكون له انعكاسات ايجابية على المدى القريب والمديين المتوسط والبعيد على بعض المواقع التي بالعادة لا تشهد زخما سياحيا وتعريف السائح الذي ياتي للاردن بمناطق لا يعرفها من قبل.