الحكومة تمنح "بريتيش بتروليوم" عاما إضافيا للتنقيب عن الغاز

الوكيل - أعطت الحكومة مؤخرا مدة عام اضافي لشركة 'بريتيش بتروليوم' لاستكمال اعمال استكشاف وتقييم احتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة الريشة.اضافة اعلان


وقال مصدر حكومي مطلع امس إن اجمالي مدة عمل الشركة البريطانية، ضمن المرحلة الاولى لاتفاقيتها مع الحكومة، أصبح خمس سنوات بعد التمديد الاخير، فيما كانت قد مددته العام الماضي للسنة الرابعة بعد الوقت الأصلي للمرحلة الأولى في العام 2012 والتي امتدت ثلاث سنوات.

واضاف المصدر وفق 'الغد' الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الموافقة على التمديد جاءت بناء على طلب الشركة بعد مضي اربع سنوات، بدون التوصل إلى نتائج نهائية بشأن كميات الغاز في منطقة الريشة التي حصلت الشركة على امتياز التنقيب فيها.

وتضمنت اتفاقية الشركة مع الحكومة مرحلتين تشمل الأولى منها لاستكشاف والتقييم ومدتها 3-4 سنوات قابلة للتمديد سنة خامسة بموافقة شركة البترول الوطنية والحكومة.

وتنتهي مرحلة الاستكشاف وفقا لما أبلغت الشركة وزارة الطاقة به العام 2014، خاصة أن مرحلة حفر البئر الاستكشافية بدأت في الثالث عشر من شهر حزيران (يونيو) الماضي، فيما استثمرت الشركة حتى الآن 256 مليون دولار في السنوات الثلاث الاولى من المشروع.

ويتم خلال هذه المرحلة دفع مبلغ 20 مليون دولار منحة توقيع للحكومة بالاضافة إلى إنفاق مبلغ (237) مليون دولار كحد أدنى على أعمال الاستكشاف والتقييم وحسب برنامج الاستكشاف والتقييم الملحق باتفاقية التنفيذ، وتقديم الدعم الفني والتدريب وتطوير إمكانات شركة البترول الوطنية.

كما تضمنت الاتفاقية ان تقوم شركة البترول الوطنية خلال هذه المرحلة بإدارة الحقل وأعمال الإنتاج من الآبار، ويعود لها وللحكومة كامل الإنتاج منه خلال هذه المرحلة ولغاية 50 مليون قدم3 يومياً.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن شركة بريتيش بتروليوم البريطانية تحتاج إلى سنة لتحديد الكميات ثم 5 سنوات للتطوير، وهي تنتج حاليا 18 مليون قدم مكعب يوميا نعمل لزيادتها إلى 40 - 50 مليون قدم مكعب، مع التأكيد أن الحفر وتطوير الآبار العميقة يحتاج إلى مدة لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات.

وقال المصدر إن الحقل ينتج حاليا نحو 17 مليون قدم مكعب يوميا فيما تتوقع 'بريتيش بتروليوم' ان يصل حجم الانتاج فيه في مرحلة التطوير من 300 ألف إلى مليار قدم مكعب.

وأوضح ان الشركة بدأت في حفر البئر الثاني قبل نحو 5 أشهر بعد الانتهاء من البئر الأولى بدون التوصل إلى نتائج ايجابية بشأن الاحتياطيات في الحقل.

يشار إلى ان دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع تتوقع أن تنفق 'بريتش بتروليوم' ما بين 8-10 مليار دولار وتنتقل إليها المسؤولية الكاملة عن العمليات والاستثمار في الامتياز وتكون لشركة البترول الوطنية فقط حصة من العوائد.

وتنص اتفاقية الشركة مع الحكومة على المشاركة في عوائد المشروع بحيث يكون للحكومة حصة 50 % من عوائد الغاز بعد استرداد بريتيش بتروليوم تكاليف العمل ويكون للحكومة 55 % من عوائد النفط بعد استرداد التكاليف، فيما يتقاسم الشريكان الحصة المتبقية من عوائد الغاز والبالغة 50 % ومن عوائد النفط 45 %، وهما شركة البترول الوطنية وبريتيش بتروليوم بصفتها صاحب الامتياز.

وأوصى تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في العام 2012 بدراسة تعديل اتفاقية شركة البترول الوطنية مع بريتيش بتروليوم 'BP' بهدف تحسين شروط الاتفاقية لصالح البترول الوطنية.

كما أوصى التقرير بتحسين شروط الاتفاقيات مع شركات أجنبية في اتفاقيات مشابهة قد تعقد مستقبلا. ودعا تقرير الديوان إلى ضرورة تخفيض نسبة استرداد الكلفة والبالغة 70 % مقدماً خلال مرحلة الانتاج والتطوير والممنوحة لشركة BP، وزيادة حصة شركة البترول الوطنية من عوائد الغاز والتي تبدأ من 1 % عند الانتاج لغاية 300 مليون قدم 3 يومياً وتنتهي لـ10 % عند انتاج اكثر من 1100 مليون قدم3 يومياً لتصبح على الاقل 25-15 % تنازلياً.