الحكومة ماضية بمضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الهاتف

الوكيل - أكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان الحكومة ماضية في قرارها بمضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الهاتف النقال لتصبح 24 بالمئة بدلا من 12بالمئة والتي بدأ العمل بها مطلع تموز الماضي.اضافة اعلان


وقال وزير المالية في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء ان بعثة صندوق النقد الدولي ستزور الاردن اواخر الشهر الجاري في سياق المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الوطني في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الصندوق والمملكة، مشيرا الى انه وبناء على نتائج المراجعة سيتم توريد دفعتين من قرض الصندوق المتفق عليه مع الحكومة والبالغ حجمهما 258 مليون دولار، علما بان هذه الزيارة الاولى لبعثة الصندوق للعام الحالي.

واضاف ان المملكة لازالت تسير ضمن اجراءات الاصلاح المالي التي ستبدء اثارها بالظهور في موازنة الدولة للعام المقبل. حضر اللقاء امين عام الوزارة الدكتور عمر الزعبي، ومدير الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة ومدير دائرة ضريبة المبيعات والدخل اياد القضاة، ومدير عام دائرة الجمارك منذر العساف.

وعن عجز الموازنة، بين انه قدر بـ 114ر1 مليار دينار للعام الحالي، مستنكرا الاصوات الرافضة لزيادة المديونية الموجهة بالاساس لتمويل عجز الموازنة والمديونيات الاخرى على المؤسسات الحكومية، مؤكدا اضطرار الحكومة للاستدانة لتمويل هذا العجز، اضافة الى اعباء اخرى منها تسديد اقساط الديون وخدمة الدين.

واشار الوزير الى ان قطاع الطاقة يلقى اهتماما كبيرا من قبل الحكومة، لانه العبء الاكبر في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا انها تبحث عن طرق ومصادر بديلة للطاقة لتخفيض العجز.

وتطرق الوزير خلال اللقاء الى ابرز مؤشرات الموازنة العامة للدولة التي اقرها مجلس النواب والاعيان مؤخرا، لافتا الى ان موازنة العام 2013 كانت قريبة جدا من التقديرات، وعزا ذلك الى ان ادارة المالية العامة التزمت بمسألة الاننضباط المالي بالرغم من بعض الضغوط الخارجة عن السيطرة.

واكد ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية مازالت الهم الرئيسي الذي يقع على كاهل المالية العامة للدولة، مشيرا الى ان سلسلة الاجراءات الحكومية التي اتخذت في وقت سابق كتعديل التعرفة الكهربائية على مراحل لم تأخذ مفعولها بعد، لافتا الى ان اثاراها ستظهر مع نهاية العام الحالي، ليثبت الاثر الفعلي مع بداية العام المقبل.

واكد د. طوقان ان الهم الكبير الذي يواجهه الاقتصاد الوطني تأثير وتداعيات الازمة السورية على المملكة وزيادة عدد اللاجئين السوريين، حيث حملت هذه الازمة الموازنة العامة للدولة اعباء كثيرة، مؤكدا ان حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه الازمة تعد اكبر عائق لنمو الاقتصاد الوطني.

واشار الى انه مع افتراض استمرار هذه الازمة فانه يجب علي الحكومة ممثلة بوزارة المالية ان تضع سيناريوهات تدفع عجلة النمو الاقتصادي للامام، على رأسها تشجيع الاستثمارات الحالية واستقطاب استثمارات جديدة محليا وخارجيا، مؤكدا ضرورة استقرار التشريعات لتحقيق هذا الهدف