الحلقة الأضعف في الإسكان

ظل سوق العقار الأكثر نشاطا رغم التقلبات الاقتصادية في مقابل إستمرار تراجع قطاعات أخرى من بينها الأسهم فلا زال كثير من المستثمرين والمدخرين يفضلونه كملاذ محصن حتى الأن من التقلبات بل ان آفاق النمو فيه ماتزال رحبة .اضافة اعلان

النمو الكبير لهذه السوق ترافق مع القفزة الكبيرة للاسعار فيه سواء للأراضي أو للشقق السكنية ما جعل التملك فيه يضيق شيئا فشيئا على محدودي الدخل بينما يزيد في كلفته قليلا على القادرين , والتجار في نهاية المطاف هم من حقق الفائدة الأكبر وهو ثمرة صبر طويل كانت خلاله السوق راكدة .
أسعار العقار تراجعت قليلا تحت وقع الأزمة , لكنها اليوم تعاود صعودها مع إنتعاش نسبي في الطلب , ما يقتضي إجراء مراجعة في الرسوم والضرائب لمصلحة المشترين للأغراض السكنية .
تنبه الحكومة لهذه الثمار ذهب الى الحلقة الأضعف في هذه السوق وهم جمهور الباحثين عن مسكن , فخفضت حد الاعفاء من رسوم التسجيل من 150 مترا مربعا الى 120 , بينما يفقد المشتري حقه بالاعفاء ل 120 مترا إن زادت المساحة عن 150 ولو بمتر واحد .
اعفاء 120 مترا من الرسوم يجب أن يكون ثابتا ليبدأ العد بعد ذلك , وهو ما سيشجع على تملك شقق متواضعة تناسب حاجات الشرائح محدودة الدخل وتدفع الى تحول الشركات لبناء شقق بمثل هذه المواصفات.
الحكومة أغفلت نوافذ أخرى يمكن أن تحقق لها عائدا جيدا مثل رسوم البيع والشراء للأراضي بغرض المتاجرة التي لم تعد قاصرة على الأفراد فهناك 22 شركة عقارية كبيرة تعمل في السوق الآن وهي مدرجة في بورصة عمان وهناك نحو 5 – 6 شركات غير أردنية تنفذ مشاريع عملاقة ستذهب لفائدة القادرين والمستثمرين العرب والأجانب .
الأعوام الماضية شهدت حركة غير مسبوقة في بيع وشراء الأراضي والعقار ، لكن فائدة الخزينة منها لم تتجاوز ال 10% فقط .
بقي أن زيادة الكلف على شركات الإسكان ستنعكس بالضرورة على المشترين , والعكس صحيح , وعلى الحكومة أن تبحث عن آلية , تضمن توجيه الامتيازات التي تمنحها لشركات الاسكان لتصب في مصلحة الباحثين عن مسكن , لان الكلف الاضافية سواء تلك التي تتقاضاها أمانة عمان أو دائرة الاراضي , ستحسب في نهاية المطاف ضمن أسعار البيع