الحملات الدعائية في الانتخابات .. فوضى وتجاوز على القانون

الوكيل - يطرح (1528) مترشحاً على الدوائر المحلية والقوائم للانتخابات النيابية شعارات يسعون من خلالها كسب تأييد الناخبين علها توصلهم إلى قبة البرلمان التي لا تتسع إلا لـ 150 منهم.اضافة اعلان


وبين مطالب مكافحة واجتثاث الفساد ومحاربة الفقر والبطالة وخفض الأسعار وتكافؤ الفرص ودعوات بالإصلاح وتحقيق العدالة، يرى متخصصون في علم الاجتماع أنها لا تختلف عن شعارات سابقة طرحت ولم تنسجم مع مطالب الشارع.

ويشن عدد من المترشحين بحملاتهم هجمات عبر تلك الشعارات متكئين على مبادىء النزاهة ونظافة اليد وأن على الناخب أن يختار القوي الأمين.

وفي ظل هذا الحراك يلتزم البعض بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالدعاية الانتخابية، فيما يصر آخرون على القفز على القوانين وهو أمر استهجنه المواطن عامر محمد بقوله إن البرلمان مكان للتشريع فكيف سنثق بمن يتجاوز القانون.

مشاهد رصدتها 'بترا' وهي لا تخفى على المواطن، بعضهم علق لوحته على شاخصة مرورية، وآخرون حجبوا الرؤية عند المنعطفات وأماكن الالتفاف على الطرقات.

وعلى ذلك ترد أمانة عمان الكبرى على لسان مدير المدينة المهندس فوزي المسعد، أن الأمانة بدأت منذ اليوم الأول من بدء الحملات الدعائية بإزالة المخالف منها وشكلت فرقاً متخصصة بذلك.

وبين أن حملات تفتيشية تنفذ كل يوم وأن الأمانة تتلقى الشكاوى من المواطنين والملاحظات من الهيئة المستقلة للانتخاب وتعمل على معالجتها على الفور.

وقال إن الإزالة ستكون على نفقة المخالفين لأن هناك كفالات مالية قيمتها أربعة الآف دينار يدفعها المترشح للأمانة، مشيراً إلى أن الملتزمين حتى يوم الجمعة وصل إلى (50) مترشحا من أصل (131) سجلوا رسمياً لدى الهيئة في العاصمة عمان.

وبحسب مسعد فإن الذين لم يدفعوا الكفالات سيتم إزالة وسائلهم الدعائية اعتباراً من غد الأحد.

وبالعودة إلى المشهد الذي تم رصده واستمزجت خلاله آراء مواطنين، يقول محمد عودة 'إن هناك يافطات مبالغ في عددها وحجمها أصبحت مرهقة في قراءة مضامينها واستيعابها وخلقت فوضى بصرية عند الكثيرين، فضلاً عن أنها تشكل إرباكات مرورية للمارة والسيارات'.

واللافت أن البعض استحل ساحات وميادين رئيسية ولم يترك لغيره فرصة عرض ولو صورة واحدة في مشهد متطرف يعكس حضور المال وغياب العدالة التي هي شعار للعديد من هؤلاء المترشحين المتفوقين مالياً.

ورأت الباحثة في مجال المجتمع الأردني الدكتورة عبلة الوشاح أن التطرف في الشعارات والحملات الدعائية يخلق حالة من اللامبالاة وردة فعل سلبية لدى الناخب الذي اصبح يدرك اولويات الوطن واولويات معيشته.

ولم تنسجم شعارات المترشحين مع مطالب الشارع الاردني حسبما تقول الباحثة الوشاح ' فهذه شعارات وصلت الى حد الخيال، فالمواطن سئم هذه المقولات التي لا تسمن ولا تغني من جوع'.

ولأن مطالب الشارع متقدمة بخطوات كبيرة ترى الوشاح أن 'على المترشح أن يأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين في حراكهم وجلساتهم التي تصب في مصلحة الوطن وترجمتها إلى شعارات قريبة من المنطق والواقع'.

وعادت لتؤكد أن بعض الشعارات تدغدغ المشاعر الوطنية والعواطف، لكنها سرعان ما تتبدد في عقل قارئها لعدم اعتدالها وتكرارها بصورة لافتة فالبعض كرر نفسه في ذات الشعارات وحتى الصور لحملاته السابقة.

وبنظرها فإن اللقاءات الشخصية وإقامة المهرجانات هي الوسيلة الأنجع لإقناع الناخب وكسب صوته.

وعلى تلك المشاهد يرى المواطن محمد الزايد حضوراً واضحاً واستفراداً للمال أمام الشخصية، مشيراً إلى أن بعض هذه الحملات وأماكن حضورها هي للأغنياء فقط خصوصاً في عمان وبعض المحافظات.

وبعيداً عن سطوة المال يوفر العالم الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجالاً ومتسعاً خصباً للمترشحين الذين لا يمتلكون قوة المال للإعلان عن شعاراتهم، فمجانية التواصل مع الآخرين من خلال تلك الوسائل التي تمنح فضاءًا حراً متساوياً للجميع.

ويعلق المواطن علاء العمرو على ما يراه من عدم تكافؤ بين المترشحين بالدعاية الانتخابية بأنه كان أجدى على الدولة أن تحدد عدد اليافطات المتاحة لكل مترشح في منطقته، وإلزام الجميع بالإفصاح عن موازنة حملاتهم الانتخابية الدعائية بحيث يكون سقفاً معلنا لذلك في مسعى لتحقيق العدالة بين الميسر والمعسر.

وعلى ذلك كله تعلق الهيئة المستقلة الانتخاب الجهة الحصرية بالإشراف على الانتخابات بأن الدعاية الانتخابية محددة بنصوص واضحة وفق الأنظمة والتشريعات المرعية والتي تحدد شروطا تنظم هذه العملية.

وتسند مهمة المخالفات والإزالة بحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني إلى وزارة الأشغال العامة وأمانة عمان والبلديات بتطبيق القانون وإزالة المخالف منها مضيفا أن هناك تنسيقاً من الهيئة مع هذه الجهات.

وبين أن التعليمات لا تنص على حجم وموازنة الحملات الدعائية الانتخابية ولا تحدد عدد اليافطات أو الصور فهي مفتوحة حرة للجميع.

وبعيدا عن الشعارات الرنانة لجأ بعض المترشحين إلى إخراج صورهم بطريقة منمقة أنيقة فالكل مبتسم وهو ينفي عن الأردنيين صفة الكشرة.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب استلمت (1528) طلب ترشح من بينهم (203) سيدات على مدار الأيام الثلاثة المحددة لتقديم طلبات الترشح حيث وصل عدد طلبات الترشح للدوائر المحلية (699) طلباً من بينهم (115) سيدة ووصل عدد القوائم في الدائرة العامة إلى (61) قائمة تضمنت (829) مترشحاً من بينهم (88) سيدة.

وتبدأ محاكم الاستئناف في المملكة باستقبال الطعون من قبل الناخبين والمترشحين في قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول أو رفض ترشح الدائرة المحلية وقائمة الدائرة العامة.