"الخادمات " في الأردن بين مطرقة الحاجة وسندان الخروج عن القانون

الوكيل- ترفض وزارة العمل الاعتراف بعجزها المطلق على القضاء على ظاهرة «مافيا» خادمات المنازل او حتى السيطرة على جنوح بعض مكاتب الاستقدام التي تلجأ للمتاجرة بالخادمات بأساليب وطرق مختلفة فيما يقع المواطن ضحية عندما يكتشف لدى هروب خادمته ان احد افراد هذه «المافيا» خطط ونفذ لتهريبها لإجبارها على العمل لدى عائلة اخرى. اضافة اعلان


وما يمكن سماعه من وزارة العمل باعتبارها الجهة المسؤولة والمنظمة لسوق الخادمات بشأن تجارة الخادمات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الوزارة باتت عاجزة تماما عن السيطرة على هذا السوق وان جميع خططها لتنظيمه والسيطرة عليه كانت قاصرة تماما وهي تبرر ذلك بان الشبكة التي تعبث بهذا السوق تغير خططها في كل مرحلة الامر الذي بات من الصعب السيطرة عليها الامر الذي يشير الى تواطؤ واضح من الوزارة.

اذن حقوق المواطن المالية تذهب أدراج الرياح تحت سمع وبصر وزارة العمل مما يؤكد حالة الفوضى التي يعيشها سوق الخادمات الامر الذي بات اقرب الى ما يمكن تسميته «تجارة البشر» فها هي بعض مكاتب الاستقدام تحاول اظهار حرصها على خدمة الزبائن فتعرض على كل زبون تهرب خادمته عاملة بديلة مقابل دفع مبلغ 400 دينار فيما يبقى مصير المبالغ التي دفعها ومصير خادمته الاصيلة مجهولا فيما تقوم هذه المكاتب ببيع خادمته الى اسرة جديدة ما تلبث ان تستفيق على هروب خادمتها.

وتبين فيما بعد أن وزارة العمل لا يعنيها من هذا السوق سوى استيفاء رسوم تصاريح العمل فهي لا تتدخل في قضية هروب الخادمات بقدر ما تحرص على الحصول على رسوم تصاريح العمل حتى لو اصدرت الخادمة الواحدة لعدة تصاريح عمل في السنة الواحدة وهذا ما شجع على انتعاش «مافيا» هذا القطاع على العمل بشكل علني.

ويلاحظ انه كلما تطفوعلى السطح ظاهرة مشكلة الخادمات والمتاجرة بهن تخرج وزارة العمل لتعلن عن خطط جديدة تحفظ للمواطن حقوقه المالية في حال هروب خادمته وما ان تهدأ الامور حتى يتضح ان ما اعلنته الوزارة ما هوالا حملة علاقات عامة لتجميل صورتها. وللتذكير فان اخر خطة اعلنت عنها وزارة العمل بهذا الشأن كانت مطلع العام الحالي عندما اعلن امين عام الوزارة حمادة ابونجمة ان الوزارة بصدد

اجراء تعديلات على عقد العمل بحيث يتحمل مكتب الاستقدام جميع الحقوق المالية للمواطن في حال هروب خادمته وان يحمل المكتب كامل المسؤولية على الخادمة ومكان عملها اسوة بما هومعمول به في بعض الدول مشيرا الى انه في هذه الحالة يتوجب على مكاتب الاستقدام ابرام اتفاقيات ثنائية مع مكاتب الاستقدام في الدول المعنية على ان يتحمل مكتب دولة الخادمة كامل المسؤولية عن حقوق المكتب الاردني.

وبمعنى ادق فان ابونجمة قال انه بعد ادخال هذه التعديلات لم يخسر المواطن امواله وسيستعيدها بموجب بنود العقد مشيرا الى ان انتهاء قضية الخادمات وحقوق المواطنين ستكون مصانة بعد انجاز هذه الخطة.

ومع اقتراب العام من نهايته لم تحقق وزارة العمل ما اعلنته على الارض بل انها واصلت مراقبة المشهد وعمليات النصب والاحتيال الممنهجة التي تقوم بها بعض مكاتب الاستقدام على المواطنين وهو ما يثبت عجز الوزارة عن انهاء هذه الفوضى.

حالة الفوضى مردها بطبيعة الحال غياب القوانين الرادعة التي جعلت سوق العاملات يعيش هذه الفوضى بسبب تركيز الوزارة على بنود الرسوم دون النظر الى معاناة المواطن الذي يضطر في بعض الاحيان الى استقدام عاملة اخرى بديلة للعاملة الهاربة اوالرافضة للعمل في منزل كفيلها... ووفقا لسجلات نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات فان عدد العاملات من الجنسية السيريلانكية بلغ (9834) عاملة فيما يبلغ عدد المكاتب المرخصة (130) مكتبا وتتنوع جنسيات العاملات بين فلبينية وأندونيسية وسيرلانكية وبنغالية فيما تستفيد من خدمتهن قرابة الاف العائلات، وفق سجلات نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام.

المواطن يدفع مبالغ كبيرة لكي يقوم باستقدام عاملة وعند وصولها تهرب من منزل مخدومها إلى جهة غير معلومة اوترفض العمل لكنها في النهاية تدار من قبل المكتب الذي استقدمها حيث يقوم بتشغيلها على نظام المياومة أوفي مهنة غير مسموحة.

واللافت ان احد ابرز الاسباب التي ادت الى الفوضى في سوق استقدام عاملات المنازل هو بوجود مكاتب غير مرخصة تمارس تشغيل عاملات المنازل بطرق غير مشروعة.

لقد شاعت في الآونة الأخيرة قصص مشاكل الخادمات في المملكة الامر الذي بات يؤرق الاسر ويثير الجدل والعديد من التساؤلات حول الاسباب الكامنة وراء هذه المشكلات وما هي الحلول الواجب اتباعها لتجنب حدوثها؟ وتجسدت هذه المشاكل في المجتمع الاردني بصور باتت تشكل ضغطاً نفسياً حيث اصبح قرار الاسرة لاستخدام الخادمة ليس بالامر السهل امام فوضى المكاتب ومصائدها للمواطنين مقابل السلبية المطلقة لوزارة العمل.

واللافت في الامر ان مكاتب الاستقدام ملزمة باستقدام جنسيات معينة وتستثني العمالة العربية دون معرفة اسباب هذه الحكمة التي لم تؤد الا الى المزيد من الاشكالات التي يواجهها المواطن في قطاع عاملات المنازل.