"الخارجية الأميركية": الأردن شريك ثابت في مكافحة الإرهاب

الوكيل - اعتبر تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الإرهاب في العالم، أن الأردن 'ظل شريكا ثابتا في مكافحة الإرهاب في العام 2012'، وأن الحكومة الأردنية 'طورت أكثر' من قدراتها في مكافحة الإرهاب، وحسنت من قدرتها في هذا المجال.اضافة اعلان

وأشار التقرير، الذي قدمته 'الخارجية' الى مجلس الشيوخ الأميركي 'الكونغرس' الخميس الماضي، وحصلت 'الغد' على نسخة منه، الى أنه، بالرغم من أن الأردن واجه تظاهرات محلية ثابتة في جميع أنحاء البلاد، إلا أن 'الأجهزة الأمنية بقيت في حالة تأهب واستجابت بشكل سريع في مواجهة تهديدات إرهابية محتملة'.
وفيما قال التقرير إن 'عملية الإصلاح السياسي في الأردن فتحت نقاشا حول المؤسسات الأمنية'، أشار الى أن الأردن 'تصارع مع التحدي المتمثل في جعل مؤسساته الأمنية أكثر شفافية مع المحافظة على فعاليتها في ذات الوقت'.
كما أكد أن الأجهزة الأمنية كثّفت من يقظتها، في الوقت الذي واجه فيه الأردن 'التهديد بامتداد العنف من الصراع في سورية'، وأن الأردن 'ظل ملتزما بتأمين حدوده'، واستمر في 'امتناعه' عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين لشن هجمات ضد 'جيرانه'.
وأنهى الأردن المرحلة الأولى من برنامج 'أمن الحدود الأردني'، على طول الحدود الشمالية للبلاد مع سورية، وهو حزمة متطورة من أجهزة الاستشعار، والحواجز للمساعدة في تحسين الإلمام بالأوضاع، ومنع التسلل بصورة غير شرعية إلى الأردن، أو العبور غير المصرح به إلى خارج البلاد'، بحسب التقرير.
من جانب آخر، أشاد التقرير بـ'المساعدة الدبلوماسية والسياسية التي قدمها الأردن لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية'، وقال إن الأردن 'ساعد في التطوير المستمر لمؤسسات الدولة لتابعة للسلطة الفلسطينية'، مبينا أن هذه المساعدة جاءت عبر 'برامج تدريب في مجال تطبيق القانون في مركز الأردن الدولي لتدريب الشرطة'.
ووفقا للتقرير، فإن 'الأردن ظل دولة مهمة وشريكة في برنامج الخارجية الأميركية للمساعدة على مكافحة الإرهاب'، وإن هذا البرنامج 'دعم توسيع قدرة مركز الأردن الدولي لتدريب الشرطة لتوفير دورات تدريبية في المهارات التكتيكية لأكثر من 40 دولة شريكة'.
من ناحية أخرى، تطرق التقرير الى محكمة أمن الدولة واصفا إياها بـ'الهيئة القضائية الأساسية في الأردن بما يخص التصدي لتهديدات الأمن القومي'.
وقال إن المحكمة استمرت في كونها 'موضوع نقاش عام مكثف ومناقشات برلمانية، لأن إجراءاتها ليست مفتوحة لعامة الجمهور'، والعديد من منظمات المجتمع المدني تعتبر أن 'اختصاصات محكمة أمن الدولة واسعة جدا وأن إجراءاتها مبهمة'.
وتحدث التقرير عن إعلان الحكومة عزمها 'تعديل قانون محكمة أمن الدولة لضمان أن ينسجم مع التعديلات الدستورية، الصادرة في أيلول(سبتمبر) 2011'، إلا أنه أشار الى أنه 'حتى لو مرر البرلمان قانونا يقيّد اختصاص المحكمة، فإن المحكمة ستحتفظ بسلطة على القضايا المتعلقة بالإرهاب'.
وأشار التقرير إلى العديد من القضايا التي تم الفصل فيها في هذه المحكمة، بما في ذلك 'في حزيران (يونيو)، عندما أيدت محكمة التمييز قرارا للمحكمة حكمت فيه على المنظر السلفي الجهادي عصام محمد العتيبي، المعروف باسم أبو محمد المقدسي بالسجن خمسة أعوام'، بعد أن اتهمته المحكمة بالتآمر لأفعال غير مصرح بها، من شأنها تعريض المملكة إلى أعمال عدائية، وتقويض علاقات الأردن مع دولة أخرى، كما اتهمته بـ'تجنيد أشخاص داخل المملكة للانضمام إلى الجماعات والمنظمات الإرهابية المسلحة'.
وأشار التقرير أيضا الى أنه في تشرين الثاني (نوفمبر)، استمعت 'أمن الدولة' الى أدلة في محاكمة أعضاء جماعة إرهابية تكفيرية ترتبط بأيديولوجية تنظيم القاعدة، تتألف من 11 عضوا تحت اسم 'العملية الثانية لـ11/9'، وهي إشارة إلى تاريخ 9 تشرين الثاني(نوفمبر)،'تاريخ هجمات فنادق عمان في العام 2005'. وبين أن مسؤولين أمنيين أردنيين أحبطوا بنجاح هذه الخطة الإرهابية، التي استهدفت مجمعات تجارية وبعثات دبلوماسية'. وفيما قال التقرير إن الجماعات الإرهابية الإقليمية والعابرة للحدود، وكذلك من أسماهم 'المتطرفين العنيفين المحليين' أظهروا الاستعداد والقدرة على شن هجمات في الأردن، تطرق الى التفاصيل بقوله 'في أواخر تشرين الأول (اكتوبر)، كشفت دائرة المخابرات العامة وأحبطت مؤامرة إرهابية كبرى، ضد السفارة الأميركية والعديد من مراكز التسوق والمقاهي في عمان، وهي الأماكن المعروفة بارتيادها من قبل الدبلوماسيين والغربيين'.
ووصف التقرير هذه المؤامرة بـ'المتطورة للغاية'، وكانت مدبرة من قبل أعضاء تنظيم القاعدة في العراق، الذي عمل مؤخرا في سورية، وأنها كانت معدة على أساس أن تتم على عدة مراحل، بحيث تبدأ بـ'استهداف المواقع التجارية للفت انتباه قوات الأمن'، ومن ثم تتوج بهجوم معقد على السفارة الأميركية يتضمن 'سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وانتحاريين، وقذائف الهاون'. وأشار التقرير الى أن هذه المؤامرة تعطلت، بينما كانت المجموعة 'تتحرك باتجاه المرحلة التنفيذية'، وأن السلطات الأردنية اعتقلت 'كافة أعضاء المجموعة الـ11 و(جميعهم مواطنون أردنيون) يعتقد أنهم متورطون'.
وبخصوص مكافحة تمويل الإرهاب، قال التقرير إن الأردن عضو في 'فريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'، واصفا هذا الفريق بـ'جسم إقليمي على غرار فريق العمل للإجراءات المالية'، وقال إن وحدة الاستخبارات المالية التابعة لهذا الفريق، انضمت الى مجموعة 'إيغمونت' في 2012، وهي مجموعة تأسست في العام 1995 وتضم وحدات متخصصة في الاستخبارات المالية من دول عدة.
وذكر التقرير أن الأردن تطوع بنشاط لاستضافة فعاليات تدريبية، واستضاف عددا من النشاطات في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. مبينا أن الأردن 'عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب'. وعن مواجهة 'الراديكالية والتطرف العنيف'، اعتبر أن الأردن يسعى لمواجهة وإضعاف الأيديولوجية العنيفة، التي تدعم تنظيم القاعدة والمنظمات المتطرفة الأخرى.
وقال إن السجون الأردنية لديها برنامج على أسس دينية، لاجتثاث التطرف، تسعى إلى إعادة إشراك السجناء المتطرفين العنيفين بالأساس السلمي لدينهم، وإنه بناء على الاحتياجات الفردية للسجين، يمكن أن يشمل هذا البرنامج دروس محو الأمية، وتقديم المشورة بخصوص التوظيف، وتعليمات دينية.
الى ذلك، خلص التقرير الى عدد من النتائج المرتبطة بالارهاب حول العالم، فيما اعتبرت إحدى النتائج أن 'الولايات المتحدة تواجه تهديدا إرهابيا أكثر لا مركزية وموزعا جغرافيا'، وإن إلحاق الهزيمة بأي شبكة إرهابية يتطلب من أميركا العمل مع شركائها الدوليين، لتعطيل الشبكات الإجرامية والمالية الإرهابية، وتعزيز مؤسسات سيادة القانون مع احترام حقوق الإنسان، ومعالجة البطالة، والقضاء على الملاذات الآمنة التي تحمي وتسهل هذا النشاط.
وعلى المدى الطويل، يجب أن تبني أميركا قدرات شركائها وأن تواجه الأيديولوجية، التي تواصل التحريض على العنف الإرهابي في جميع أنحاء العالم.

الغد