الخدمة المدنية يطلق دراسة ارشادية لاختيار التخصصات الجامعية

الوكيل - كشفت دراسة اطلقها ديوان الخدمة المدنية اليوم الاربعاء، ان نسبة التخصصات الإنسانية في مخزون الديوان الذي يزيد على (300) ألف طلب تصل إلى (70اضافة اعلان


بالمئة) من المجموع الكلي لطلبات التوظيف المقدمة للديوان في الوقت الذي مازالت فيه التخصصات المهنية والتطبيقية والفنية تشغلها العمالة الوافدة بكافة مستوياتها المهنية.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات خلال مؤتمر صحفي ان 'دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية ' تهدف الى اطلاع خريجي الثانوية العامة على التخصصات الراكدة والمطلوبة في الخدمة المدنية والتي توفر مؤشرات هامة كذلك لاحتياجات سوق العمل. واضاف الهميسات أن التخصصات الخمسة الأكثر كثافة على مستوى حملة المؤهل الجامعي هي (تربية وتعليم ، اللغة الانجليزية وآدابها، محاسبة ، علوم الحاسب الآلي ، اللغة العربية وآدابها ) ، في حين أن التخصصات الخمسة التالية (تربية ابتدائية طفل ، محاسبة ، تمريض، اللغة العربية وآدابها ، فنون جميلة ) تتصدر قائمة التخصصات الأكثر كثافة على مستوى الدبلوم بشكل عام ، مع ضرورة مراعاة تأثير عامل الجنس في هذه التخصصات . واشار الى ان الديوان يحرص سنوياً على إعداد ونشر هذه الدراسة على موقعه الالكتروني من أجل الوقوف على واقع العرض والطلب للتخصصات المتوفرة وتوجيه الطالب نحو التخصصات التقنية والتطبيقية والابتعاد عن التخصصات الأكاديمية و الإنسانية خاصة الإناث وذلك لوجود أعداد كبيرة من طلبات التوظيف لهن في التخصصات الراكدة.

وبين ان معظم الدول المتقدمة تضبط نسب الملتحقين بالتعليم الأكاديمي مقارنة بالتعليم التقني بحيث لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الأكاديمي عن 30بالمئة في الوقت الذي نلاحظ فيه ان النسبة العظمى من الملتحقين بالتعليم العالي تتوجه للدراسة الأكاديمية وخصوصاً في العلوم الإنسانية والتي تصف عموماً بالمشبعة والراكدة لاسيما بين الإناث. ولفت الى أن نسبه طلبات توظيف للإناث في مخزون الديوان تشكل حوالي (75بالمئة) من إجمالي المتقدمين، وتشكل مجموعة المهن التعليمية لوحدها من الإناث حوالي نصف إجمالي المتقدمين بطلبات توظيف .

واشار الى اهداف الدراسة المتعلقة بالبعد الجغرافي لربط عملية تخطيط التعليم العالي والقبول في كليات المجتمع والجامعات مع البعد الجغرافي، ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمحافظات وفقا للنوع الاجتماعي ، اضافة إلى جانب ربط عملية القبول في مؤسسات التعليم العالي بالاحتياجات الجغرافية من خلال الاطلاع على التخصصات الراكدة والمشبعة ، مشيراً الى اهمية تشجيع أبناء المحافظات على التوجه نحو التخصصات والمهن التي تحتاجها محافظتهم وتمكنهم من دخول سوق العمل .

واكد ضرورة إعادة النظر في واقع التخصصات الأكاديمية التي تطرحها المؤسسات التعليمية بحيث تؤدي مخرجاتها إلى تلبية متطلبات سوق العمل، وتطوراته ومتطلبات الوظائف فيه، ودراسة عدم القبول في التخصصات الراكدة لخمس سنوات قادمة كحد أدنى لوجود أعداد هائلة من الخريجين تكفي احتياجات سوق العمل لعدة سنوات وتحديد أعداد القبول في هذه التخصصات، إضافة الى مراجعة سياسات القبول الجامعي بحيث ترتبط مع عدد من المتغيرات منها حاجة سوق العمل، والتوزيع الجغرافي وليس اعتماد مبدأ المعدلات فقط.

واوصت الدراسة باعتماد مقياس مناسب يتم من خلاله رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد من جهة وإعادة النظر في معدلات القبول ضمن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ولاسيما لكليات المجتمع خصوصا في التخصصات التقنية والمهنية. كما تضمنت مقترحات الدراسة بوقف ترخيص تخصصات إنسانية جديدة حتى إشعار آخر مع تقليص عدد التخصصات القائمة تدريجياً إلى الحد المطلوب، وتشجيع الكليات على استحداث تخصصات تقنية تطبيقية، وتسهيل إجراءات ترخيصها.

واوصت بطلب من صندوق التنمية والتشغيل القيام بزيارات دورية إلى كليات المجتمع والالتقاء بالطلبة لتعريفهم بطبيعة عمل الصندوق وإمكانية تقديم قروض تمويلية لفتح مشروعات صغيرة خاصة بهم وعدم ربط فتح الشعب والتخصصات مع توجهات وزارة التربية والتعليم، وطالبت الدراسة بتكثيف الجهد الوطني وبمشاركة كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، وتشجيع طلبة الثانوية العامة وخريجي التعليم العالي للتوجه نحو المهن والأعمال التي يوفرها سوق العمل والتوسع في إغلاق المهن أمام العمالة الوافدة التي يمكن أن تشغلها العمالة المحلية .

ويقوم الديوان بايصال الدراسة لكافة المواطنين في جميع انحاء المملكة واتاحة فرصة امامهم للاطلاع عليها من خلال موقع الديوان الالكتروني ، وسيتم ارسال رسائل 'SMS' لطلبة الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.