«الخدمة المدنية» ينفي زيادة رواتـب بالمؤسسات المستقلـة

الوكيل الإخباري - أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لم تصرف أي زيادات على رواتب موظفي القطاع الحكومي بكل أجهزة الدولة سواء كان كزيادة رسمية على الراتب أو من خلال صرف مكافآت خلال العام الحالي إلاّ بموجب سلّم الرواتب المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه. ونفى أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لـ»الدستور» ما أشيع مؤخرا عن زيادة رواتب موظفي بعض المؤسسات المستقلة نفيا قاطعا، لافتا الى أن هذه الهيئات والمؤسسات منذ الأول من كانون ثاني من عام 2012، باتت تخضع لنظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه، بالتالي لا يمكن زيادة أي راتب أو صرف أو حتى صرف أي مكافأة الا من خلاله، سيما وأن هذا الجانب يخضع لمتابعة مباشرة من دائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة. وشدد الناصر أنه منذ عام 2012 لم تسجل أي تجاوزات مطلقا في موضوع الرواتب، وحتما الحديث عن زيادة رواتب بعض المؤسسات المستقلة رغم وقف التعيينات بها مسألة غير صحيحة وغير دقيقة، فلا صحة مطلقا لمثل هذا الاجراء كما لم تسجل أية تجاوزات بشأنه. وأوضح الناصر أن الاساس في دمج الهيئات المستقلة في نظام الخدمة المدنية كان تحقيق وفر مالي لموازنة الدولة، والعمل على ضبط رواتبها التي تجاوزت القدرة المالية للموازنة والحقت اعباء غير مبررة باتت تنعكس على الخزينة العامة سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر . وبين الناصر ان هذه المؤسسات تعمل الآن على تزويد الديوان حسب احتياجاتها من الشواغر الهامة، ويتم تزويدها بها وفق أسس التعيين، ووفق سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الخدمة المدينة، والذي يحدد سقف الرواتب دون أي استثناءات او تجاوزات. وقال «يمكن حدوث صرف علاوات اومكافآت لكن هذه ايضا تتم وفق نظام الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبه ومن أبرزها تعليمات العلاوات الاضافية، لكن بصورة عامة لم تسجل اية مخالفة بهذا الموضوع لان الرواتب يجب أن تجاز من قبل الموازنة وديوان المحاسبة، وكل ما يثار عكس ذلك هو غير دقيق.