الخطيب: العملية الانتخابية لم تكن مثالية

الوكيل - بترا – قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب ان الهيئة تعمل لحق المواطن كونها جهة منظمة ليس لها موقف مع أحد او ضد أحد سواء كان مرشحا او ناخبا ،معربا عن أمله بان تكون الهيئة بدأت بداية صحيحة ووفرت الظروف الملائمة والضمانات لمرحلة تتلاشى فيها ثقافة التشكيك.اضافة اعلان


وأضاف الخطيب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، ان الانتخابات عملية طويلة وان اي سلبيات ظهرت خلال عملية الاقتراع يجب تلافيها في اي انتخابيات مقبلة، مشيرا الى ان العملية الانتخابية لم تكن مثالية.

وبين ان جميع الاجراءات التي اتخذت جاءت لضمان حق الناخب في اختيار مرشحه الذي يريد وان الهيئة حرصت على تطبيق المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

وقال ان الهيئة ستبدأ قريبا بتقييم العملية الانتخابية بمجملها بمساهمة اكبر عدد ممكن ممن شاركوا بمراحل الانتخاب المختلفة من مراقبين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، مضيفا أنها ستقوم بنشر جميع النتائج النهائية لكل مرشح وكل قائمة على موقعها الالكتروني بحيث تعكس النتائج عدد الأصوات على مستوى الصندوق. وبين انه بامكان اي ناخب او مرشح الطعن بهذه النتائج أمام محاكم الاستئناف المختصة كل في دائرته الانتخابية بعد نشرها في الجريدة الرسمية وان المادة 71 من الدستور نصت على أن يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية ان يقدم طعنا الى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية .

وحول دور الهيئة في مرحلة الطعون بين الخطيب ان الهيئة ملزمة بالاحتفاظ بموجب القانون بوثائق كل العملية الانتخابات لمدة ثلاث سنوات وستقوم بتزويد القضاء باي وثائق يطلبها لغايات الطعون.

وحول ما اثير بشان قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة، اكد ان قرار اللجنة الخاصة بشانهما لم يكن قرارا سياسيا، بل ان عملية التدقيق جاءت لغايات العدالة والدقة، وما قامت به اللجنة من تدقيق هو التصرف الصحيح بموجب احكام المواد 50و51 و52 من قانون الانتخاب، مبينا ان اللجنة لم تحاول تجاوز أو إغفال أي وسيلة تدقيق ممكنة. وقال ان هذا لم يكن اجتهاداً من الهيئة بل متطلباً قانونياً، أي أنه لابد للهيئة أن تعتمد النتائج حتى تصبح نهائية وهذا يتطلب التدقيق والتأكد، وان عملية التدقيق هدفت إلى أن تكون الأرقام والنتائج على أكبر مستوى ممكن من الدقة وحتى يمكن للجنة الخاصة اتمام عملها ويمكن لمجلس مفوضي الهيئة أن يعتمد النتائج بقدر عال من التأكد.

واوضح الخطيب انه اثناء إعلان رئيس اللجنة الخاصة النتائج الأولية مساء يوم الخميس ابدى بعض الحضور ملاحظة حول اختلاف ما أعلنه عن الكشف المعروض على الشاشة في القاعة حيث ارسل مساء يوم الجمعة ألمركز الوطني لحقوق الإنسان كتاباً للهيئة حول ذلك الفرق في الأصوات المسجلة للقائمتين. وفي هذا الاطار قال ان اللجنة الخاصة اجتمعت صباح السبت الماضي بحضور مفوضي القائمتين المذكورتين ومراقبين محليين ودوليين، حيث تم تحديد خطأ إدخال الأصوات الخاصة بالقائمتين من إحدى الدوائر المحلية. واضاف الخطيب انه في ضوء اكتشاف ذلك الفارق ارتأت اللجنة الخاصة أن تدقق أرقام الأصوات لجميع القوائم الواحدة والستين، وان عمل اللجنة استمر طيلة يوم السبت وطلبت اللجنة أن تتم مطابقة يدوية لقيود جميع صناديق اقتراع القوائم الوطنية وعددها أربعة آلاف وتسعة وستين صندوقاً حيث تم تشكيل فرق للتدقيق اليدوي على أرقام جميع الصناديق في مختلف الدوائر، حتى تكون المطابقة كاملة مابين المحاضر الورقية والأرقام على النظام الإلكتروني لكل قائمة وطنية في كل صندوق في كل دائرة انتخابية. واشار الى ان مجموع عدد الأصوات لكل قائمة وطنية في الدائرة الانتخابية هو مجموع عدد أصواتها في كل
صناديق تلك الدائرة. ومجموع أصواتها الصحيحة على مستوى المملكة هو مجموع ما حصلت عليها في الدوائر الخمس والأربعين، وذلك المجموع يتحول إلى نسبة مئوية من مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم جميعها في المملكة.

ونفى الخطيب ان تكون الهيئة او لجنة الانتخاب اعلنت فوز السيدة خولة العرموطي كما اشيع، مبينا ان اسماء الفائزات بالكوتا النسائية اعلن عنها للمرة الاولى مساء يوم الخميس من قبل اللجنة الخاصة وهي الجهة المختصة بموجب القانون لاحتساب الفائزات بالكوتا المراة و مقاعد القائمة العامة.

وعرض رئيس الهيئة مراحل يوم الاقتراع والفرز قائلا ان صناديق الاقتراع فتحت يوم الأربعاء الساعة السابعة صباحاً، مشيرا إلى أن بعض المراكز شهدت تأخراً في الدخول إلى النظام الإلكتروني إلا أن الاقتراع بدأ فيها اعتماداً على السجل الورقي، وقد انتظم عمل النظام الإلكتروني بعد وقت قصير. وقال انه مع تقدم اليوم ازداد الإقبال على مراكز الاقتراع، وقد وصل عدد المقترعين إلى مليون قبل موعد إغلاق الصناديق المعلن بحوالي الساعة ونصف، وشهدت مراكز اقتراع في معظم الدوائر الانتخابية اكتظاظاُ كبيراً بعد الساعة الخامسة مساءً، مضيفا أنه في حوالي الساعة السادسة والنصف تم سؤال كل رؤساء لجان دوائر الانتخاب عن الوضع عندهم، حيث أفاد عدد جيد منهم بوجود اكتظاظ أمام مراكز اقتراع في دوائرهم وفي ضوء ذلك قرر مجلس مفوضي الهيئة تمديد فترة الاقتراع لساعة واحدة فقط أي حتى الثامنة مساءً على أن يتم تمكين كل من كان داخل حرم مركز الاقتراع من أن يدلي بصوته.

واشار الخطيب الى ان الفرز بدأ في نفس مراكز الاقتراع حيث بدأت بعض دوائر الانتخاب في الإعلان عن النتائج الأولية على مقاعد تلك الدوائر مساء يوم الأربعاء.

وأوضح ان محاضر القوائم الوطنية كانت قد بدأت في الوصول الى مقر الهيئة في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس الماضي، وتبين أن عدداً من مراكز الاقتراع والفرز لم يدخل أو لم يتمكن من ادخال محاضر نتائج الفرز على النظام الإلكتروني مما لم يمكّن المطابقة بين تلك المحاضر على مستوى مركز الاقتراع ومراكز تجميع النتائج على مستوى الدوائر الانتخاب المحلية. وقال انه بحلول ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس كانت النتائج الأولية للعديد من دوائر الانتخاب المحلية قد أعلنت وفي ظهيرة يوم الخميس كانت نتائج أكثر من 35 دائرة محلية قد أصبحت معلنة، ثم توالت نتائج الدوائر المتبقية. وبين الخطيب ان اللجنة الخاصة بدأت عملها فجر يوم الخميس بتلقي محاضر فرز المقاعد المحلية والقوائم الوطنية من دوائر الانتخاب الخمس والأربعين، حيث عملت على تدقيق الأرقام واستخلاص نسب أصوات المرشحات النساء لتحديد الفائزات بمقاعد الكوتا النسائية، موضحا انه لاكتمال عمل اللجنة كان لابد أن تتلقى المحاضر من كل دائرة انتخابية محلية، حيث وصلت محاضر بعض الدوائر بعد ظهر يوم الخميس وكان آخرها الخاصة بدائرة البلقاء الانتخابية الأولى حيث كان هناك تجمع حول مركز تجميع نتائج تلك الدار ئرة

وقال انه عندما أكتمل وصول المحاضر أمكن للجنة الخاصة إكمال عملها حيث أعلنت النتائج الأولية للقوائم الوطنية وللكوتا النسائية حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس أي بعد حوالي أربع وعشرين ساعة من بدء الفرز، وبذلك أكتمل إعلان النتائج الأولية. وبالنسبة للدوائر المحلية، بين الخطيب انه تمت المطابقة ما بين محاضر مراكز الاقتراع والفرز ومحاضر دوائر الانتخاب ومطابقة الأرقام للنتائج الأولية، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة راجعت نتائج المقاعد المحلية حتى تتمكن من استخلاص نسبة أصوات المرشحات النساء. وتابع انه لم يصل للهيئة اعتراضات مع محاضر فرز لجان الانتخاب على مستوى الدوائر.

وقال انه ورد كتاب من رئيس الدائرة الانتخابية للبلقاء الأولى يفيد بوجود عدم مطابقة شملت 140 صوتاً في صندوق 137 في تلك الدائرة حيث استقبل رئيس الهيئة وأحد المفوضين المرشح المعني بتلك الأصوات بحضور أحد أقاربه. وبين الهيئة عرضت مساء الخميس إعادة فرز ذلك الصندوق، وقرر مجلس المفوضين إعادة فرز الصندوق المذكور، حيث تمت دعوة المرشحين المعنيين ودعوة مراقبين محليين ودوليين وجرت عملية الفرز بعد ظهر السبت، حيث سجل محضر إعادة الفرز وأعلنت اللجنة النتيجة الأولية في ضوء إعادة الفرز. وقال رئيس الهيئة انه بعد الانتهاء من عملية التدقيق اعتمد مساء أمس الاحد مجلس مفوضي الهيئة النتائج الأولية لمقاعد الدوائر الانتخابية المحلية ومقاعد الكوتا ومقاعد القوائم الوطنية، وفي ضوء ذلك اصبحت النتائج نهائية حيث سيتم عرض النتائج النهائية لكل مرشح وكل قائمة على الموقع الإلكتروني للهيئة بحيث تعكس النتائج عدد الاصوات على مستوى الصندوق.