الخطيب: سنضع كافة الإجراءات التي تضمن منع تزوير الإنتخابات

الوكيل- قال رئيس الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات د.عبد الاله الخطيب أن تأسيس الهيئة جاء للخروج من دائرة الشك والتشكيك التي رافقت إجراء الإنتخابات السابقة بسبب تدخل اطراف مختلفة وتصرفات 'طائشة'.اضافة اعلان


واشار الخطيب في مؤتمر صحفي عقده في نقابة الصحفيين ظهر الاربعاء, إلى ان الهيئة ستضع كافة الإجراءات التي تضمن منع تزوير الإنتخابات وسد جميع الفجوات التي تفتح الباب أمام المال السياسي تزوير الإنتخابات كالبطاقة الإنتخابية والحبر السري ، إضافة إلى تطبيق جميع المعايير الدولية المتبعة في الدول المتقدمة.

وكشف الخطيب عن تلقي الهيئة طلب الرغبه بالمساعدة من اطراف عديده , وسيتم غدا الخميس التوقيع على اتفاقية بمنحه من الاتحاد الاوروبي بقيمة 450 مليون دولار لاتمام مهام الهيئة.

وقال الخطيب ان الهيئة تلتزم بالتواصل مع كافة اطراف المجتمع و هناك اليات للتواصل مع المواطنين و الاحزاب خلال العملية اللانتخابية و منذ بدايتها , حيث سيتم الاعلان عن وسائل للاتصال حال تجهيز الامور الفنية.

ونوه الخطيب الى أن الهيئة ستتخذ اجراءات خاصة لاعتماد المراقبين و توفير كل السبل لمساعدتهم في انجاز مهامهم .

وأقر الخطيب بان الانتخابات القادمة مفصلية, آملا من الجميع التعاون مع الهيئة لانجاز هذا الاستحقاق الوطني.

وفيما يتعلق بالمراحل التي وصل اليها قانون الانتخاب في أروقة البرلمان أوضح الخطيب ' أن قانون الانتخاب ملك للمجلس فهو المعني بمناقشته و نحن نتابع النقاش حيث تابعناه في اللجنة القانونية و من ثم سنتابعه بالقبة و نأمل أن يحظى باكبر قدر من الوفاق الوطني فنحن معنيين ان يمارس المواطن حقه بالانتخاب و نحن معنيين بتطبيق المعايير الدولية'.

وحول ما وقع في الانتخابات السابقة من أخطاء اكد الخطيب ' نحن نقر بها و هي بمثابة حقائق و يجب ازالتها من خلال الاجراءات و المعايير و سنعمل كل جهدنا لاتباع الاساليب المتبع بها دوليا فمثلا موضوع البطاقة اذا أقرت كما وردت في مشروع القانون سنمكن المواطن من الانتخاب بشكل يجعل المواطن مطمئن ان صوته ملكه و لا يسمح لأي وسيط ان يستلمها أو ياخذ صوته'.

وعن استعدادات الهيئة وجاهزيتها لانجاز مهامها بالوقت المطلوب أوضح الخطيب ' أن الهيئة ستعمل بكل جهد و ديها التصميم ان تعمل كل ما يمكن حتى تتمكن من تلبية الوعد الذي قطعه الملك باجراء الانتخابات واذا لم تلبي متطلبات ذلك فستقول بكل صدق كم الوقت المطلوب لانجاز العملية بعد اقرار القانون'.

وبيّن الخطيب ان للهيئة ملاحظات على بعض التشريعات تتعلق بالاطر الزمينة من حيث مدة الاعتراض,مؤكدا ان الهيئة تعمل على تخفيضها دون المساس بحق المواطن بالاعتراض, كما شدد الخطيب على ان اهمية تتوافق نصوص العملية الانتخابية مع المعاييير الدولية .

و أشار الخطيب الى آلية العمل التي ستتبعها الهيئة قائلا ' القانون يحدد وجوب تشكيل في كل دائرة لجنة انتخاب من الموظفين الرسميين و سنستفيد من الخبرات و الكفاءات في جميع المحافظات و الجميع سيعمل تحت مظلة الهيئة و نعاييرها بغض النظر عن خلفية و وضعية موظف الدائرة الذي يختار للجنة'.