الخليج يتقشف!

لم يكن حتى في أسوأ التوقعات أن تسلك دول الخليج العربي طريق التقشف وفرض ضرائب قيمة مضافة
مبيعات ورفع أسعار الوقود.

طبعا المتضرر من مثل هذه السياسات هم المقيمون فقد تكفلت حكومات هذه الدول بمواطنيها من خلال
آليات تعويض مثل بدلات غلاء المعيشة.. وتستطيع أن تلمس الفوارق في الأسعار والكشف نتيجة لفرض هذه
الضرائب حتى لو كانت بنسب قليلة لكنها حتما ستخضع لمزيد من الارتفاعات في المستقبل.

سياسات التقشف في دول الخليج يرافقها خطط تحفيز اقتصادي وتستطيع أن ترى بأم العين استمرار الدفع في المشاريع العقارية والصناعية والتفاعل المثير في فتح الأبواب أمام السياحة التي كان لدبي فضل السبق فيها وقبلها البحرين وان كان على نطاق أضيق..

وقد استفادت دول الخليج من تجربة دبي في الانفتاح السياحي والاقتصادي اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وها هي تسعى لاقتناء الأثر.

عالم الخليج يتغير بايقاع سريع.. وعما قريب لن يكن الخليج كما كنا نعرفه سابقا.. سواء في فتح الباب أمام الأجانب بقيادة أقل أو في سياسات التقشف التي إن لم تمس المواطنين في هذه المرحلة فسيكون لها أثر واضح عليهم في المستقبل.

التقشف في دول الخليج سيخلق سباقا من نوع آخر إذ لن تستطيع الشرائح من ذوي الدخول المتدنية الصمود وستكون الفئات المتوسطة تحت التهديد.. وفي الاردن لا يخفي مسؤولون مخاوفهم من عودة تدريجية لعمالة أردنية في بعض بلدان الخليج العربي الواقعة ميزانياتها تحت ضغط تراجع أسعار البترول والتي بدأت تعاني مظاهر ضائقة إقتصادية.

واضح أن السياسات الإقتصادية والتشغيلية في بعض دول الخليج تتجه نحو إحلال العمالة والاستغناء عن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات التي بينها أردنية وقد إتخذت بعض هذه الدول فعلا إجراءات لتنفيذ هذه السياسات ومنها ما قررته المملكة العربية السعودية أخيراً بفرض ضريبة شهرية على المقيمين الأجانب وعائلاتهم والموظفين، من بينهم الأردنيين طبعا، تبدأ من 6,26 دولار شهريا، تصل إلى 6,106 دولار بحلول عام دول أخرى في الخليج بدأت في تطبيق هذه الضريبة، وهو ما يجب أن يقابله هنا منح إمتيازات جديدة والأهم أوعية تمكنهم من إستثمار وتنمية مدخراتهم بدلا من المبالغة في تقاضي عمولات تحويل وضرائب دخل
وغيرها.

لن يخسر الأردن الذي يعتمد على حوالات العاملين بإعتبارها أفضل مما تحققه السياحة والمساعدات الخارجية جزءا من هذه الحوالات بل الهاجس الأهم هو في إستيعاب هؤلاء في سوق عمل يرزح تحت بطالة تقارب 18%وهي مرشحة للارتفاع ما لم تسارع الحكومة في تنفيذ خطة التحفيز إلى جوار إجراءات التصحيح وفرض ضرائب.

عدد المغتربين الأردنيين نحو مليون موزعين على حوالي 70 دولة، نصفهم تقريبا في دول الخليج العربي في السعودية نحو 300 الف، وفي الإمارات العربية المتحدة 225 ألفا، وفي قطر 40 ألفا، وبين الأردن وهذه الدول إتفاقيات عمالية لكن ما هو أهم هو المحافظة على إستمرار حوالاتهم التي تسد تراجع المساعدات من تلك الدول بسبب ظروفها الإقتصادية وخططها الجديدة.

الرسالة الأهم من سياسات التقشف في دول الخليج هي مقدار تأثير ذلك على المساعدات الخارجية وهي التي بدأت تتقلص تدريجيا ومن المؤكد أنها ستتوقف كليا إلا من مشاريع محددة تخدم مصالح هذه البلدان في الدول المستفيدة منها.