الخوالدة: قانون إعادة الهيكلة لن يمس حقوق الموظفين

الوكيل - اكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده انه لا استغناء عن اي موظف حكومي جراء تطبيق برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي.اضافة اعلان


وقال خلال مؤتمر صحفي عقده امس في الوزارة ان قانون اعادة الهيكلة لن يمس بحقوق الموظفين الادارية والمالية ولن يكون له اي تأثيرات اجتماعية وانما هو تنظيم للدوائر ذات المهام المشتركة.

وبين ان تطبيق قانون اعادة الهيكلة سينعكس ايجابيا على جدول تشكيلات الوظائف مستقبلا حيث سيتم ضبط الاستحداثات الوظيفية في جميع المؤسسات التي تم دمجها.

وكشف الخوالده عن نية الحكومة اعادة هيكلة المؤسسات والشركات الواردة في قانون موازنة الوحدات الحكومية موضحا ان العمل جار على دراسة جدوى وامكانية اعادة هيكلة هذه المؤسسات.

وقال انه تم الانتهاء من تصنيف المؤسسات الواردة بالقانون واجراء تحليل اولي لواقع حال هذه المؤسسات.

وعرض الخوالده خلال المؤتمر تقدم سير العمل في المشاريع التي تضمنها برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016) والذي أقره مجلس الوزراء في كانون الأول من العام الماضي.

وقال الخوالده ان البرنامج جاء ترجمة ً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التي تضمنها خطاب العرش السامي لدى افتتاح جلالته الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر والمتمثلة في تطوير الموارد البشرية، وإعادة الهيكلة، وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، ودعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار، وتكريس ثقافة التميّز.

وأشار الخوالده إلى أنه تم إعداد تقرير ربع سنوي عن تقدم سير العمل في هذا البرنامج يُغطي فترة الثلاثة شهور الأولى من هذا العام وتم إرساله إلى رئيس الوزراء. واكد استمرار الوزارة باتباع هذا النهج في إعداد مثل هذا التقرير كل ثلاثة شهور وإرساله إلى رئيس الوزراء ونشر مضامينه في الصحف اليومية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.

وثمَّن الخوالده جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ممثلة بمشروع الإصلاح المالي الثاني في دعم وتمويل تنفيذ عدد من مشاريع الوزارة. وقال الخوالده أن ما تم انجازه ضمن مشاريع محور تطوير الموارد البشرية خلال الربع الأول من هذا العام تَمثَّل في جملة نقاط أبرزها إصدار نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وإقرار عدد من التعليمات والنماذج المنبثقة عنه والتي من أهمها تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية.

وتعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق الزيادة السنوية لموظفي الخدمة المدنية، ونموذج عقد تعيين للموظفين المعينين على وظائف بعقود ذات فئات ودرجات محددة على جدول تشكيلات الوظائف.

ونموذج عقد شامل لجميع العلاوات ونموذج عقد للموظفين المعينين على حساب المشاريع او بدل المجاز والمعار.

وقال انه يجري العمل حاليا على مراجعة تعليمات تخطيط الموارد البشرية وتعليمات تقييم الأداء لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف.

واضاف انه تم الانتهاء من إعداد دليل تقييم ودليل تنظيمي لوحدات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، بينما العمل جار حالياً على إعداد بطاقات أوصاف وظيفية لوظائف وحدات الموارد البشرية لتضمينها في الأدلة قبل إقرارها من قبل مجلسي الخدمة المدنية و الوزراء.

ولفت الى ان الانجازات شملت أيضاً إقرار مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من قبل مجلس الوزراء في الشهر الماضي وتم الانتهاء من إعداد الترتيبات اللازمة لإعداد ورش عمل تدريبية وتوعوية بأحكام وبنود هذه المدونة. وبحسب الخوالده تم البدء بتدريب الفوج الثالث من المشاركين في برنامج بناء القدرات القيادية، بالإضافة إلى عقد عدة برامج تدريبية في مجالات توجيه الموظف الجديد وتطوير المهارات الفنية والمهنية المتخصصة وتعزيز قدرات الإدارة الوسطى في الدوائر الحكومية.

وقال انه قد تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لمنظومة تقييم أداء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا (الأمناء العامين والمدراء العامين) ومن في حكمهم، ويجري حالياً مراجعتها تمهيداً لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.

واعلن بدء تنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية والذي يهدف إلى تحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بها ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية وتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها ومعرفة انعكاسات ذلك على توزيع الموارد البشرية في الجهاز الحكومي من خلال جداول تشكيلات الوظائف الحكومية.

وقال انه قد تم البدء بتنفيذ هذا المشروع في كل من وزارة السياحة ودائرة الأثار العامة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري بعد أن تم تشكيل فريقين لتنفيذ المشروع برئاسة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام وعضوية مندوبين عن الوزارة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بما تم انجازه ضمن مشاريع محور إعادة هيكلة الجهاز الحكومي فقد بين الخوالده أنه تم الانتهاء من إعداد التوصيات الخاصة بالهياكل التنظيمية للمؤسسات المشمولة بمشروع قانون «إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية» وإعادة توزيع الموارد البشرية والمساهمة في إعداد عدد من مسودات التشريعات اللازمة في مجال الإستثمار والطاقة والمعادن والإعلام وغيرها.

وأشار الخوالده إلى قيام الوزارة ضمن محور اعادة الهيكلة بمراجعة وتطوير هياكل تنظيمية وأنظمة تنظيم إداري لعدد من الدوائر الحكومية.

ولغايات استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها فقد تم تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مأسسة في التعليمات وتم جمع البيانات والدراسات السابقة ومراجعتها ووضع مجموعة من الملاحظات الأولية عليها، وتم أيضاً تحليل واقع حال وحدات التطوير المؤسسي والعمل جار على دراسة المهام والأدوار التي يجب أن تقوم بها هذه الوحدات وذلك بهدف بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي.

وفيما يخص تقدم سير العمل في مشاريع محور تطوير الخدمات الحكومية فقد تم الانتهاء من إعداد أدلة خدمات لـ 180 خدمة في سبع دوائر حكومية هي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة السير المركزية وسلطة المياه ومؤسسة تنمية أموال الأيتام بالإضافة إلى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

واوضح انه قد تم تطوير نظام إلكتروني جديد لاستقبال شكاوى المواطنين على الخدمات الحكومية تضمن عدة خصائص من أبرزها زيادة عدد مستخدمي النظام واتاحة عملية رفع الشكاوى تلقائياً إلى مستوى الإدارة العليا، هذا ويتم حالياً إجراء مسح لمتابعة الالتزام بتطبيق نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2012 وتم إجراء عدد من الزيارات غير المعلنة لتسع مؤسسات ودوائر حكومية هي مركز صحي طبربور والعيادات الخارجية في مستشفى النديم ومكتبي أحوال وجوازات ماركا ومأدبا ومجمع المحاكم الشرعية في اربد ودائرة مراقبة الشركات ومديرية العاملات في المنازل في وزارة العمل ومديرية تسجيل اراضي مأدبا بالإضافة إلى منطقة طارق التابعة لأمانة عمان الكبرى، وذلك لغايات الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة حيث تم رصد جملة من الملاحظات الإيجابية والسلبية حول أداء هذه المؤسسات والدوائر فيما يتعلق بتقديم الخدمة والتعامل مع المراجعين وقد تم إعداد تقارير بهذه الزيارات ورفعها إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ونشرها في الصحف اليومية.

وتضمنت الانجازات ضمن محور تطوير الخدمات ايضاً بناء القدرات المؤسسية في مجال تطوير الخدمات وذلك من خلال عقد برامج تدريبية في مجال إعادة هندسة العمليات في الدوائر الحكومية بمشاركة (66) موظفا من (42) دائرة حكومية. هذا بالإضافة الى الانتهاء من إعداد دليل خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف دعم عمليات تقديم الخدمات الحكومية في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل العام والتدريب والتشغيل، كما يجري العمل حالياً على إعداد دليل خدمات وزارة النقل وهيئة النقل البري، كما تم إعداد مسودة تقرير يتضمن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها لعدد من خدمات وزارة الصحة خلال الربع الأول من هذا العام، والعمل جار على إعداد مسودة تقرير لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها لوزارة التربية والتعليم بعد أن تم إعداد دليل الخدمات لوزارة التربية والتعليم.

وقال انه ا تم الانتهاء من إنجاز التقرير الفني لتطوير الخدمات وإعادة هندسة الإجراءات في صندوق المعونة الوطنية وإرسال التقرير إلى وزير التنمية الاجتماعية لإعتماده، وقد تم إعداد مقترح باحتياجات الصندوق من المعلومات التي يتم الاستناد إليها في تقديم خدماته من قبل الدوائر الأخرى وإعداد مقترح بربط الصندوق مع تلك الجهات وتضمينه في تقرير تم إحالته إلى وزير التنمية الاجتماعية وإدارة الصندوق للعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أما فيما يتعلق بما تم انجازه ضمن مشاريع محور دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار قال الخوالده انه تم إعداد دليل تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي وتعميمه من قبل رئيس الوزراء على الدوائر الحكومية، والانتهاء من إعداد مسودة دليل نشر ممارسات الحوكمة والشفافية.

وقال بالإضافة إلى عقد لقاءين لمنتدى القيادات الحكومية خلال هذا العام حيث تم في اللقاء الأول الحديث عن خطة تطوير أداء الجهاز الحكومي والتقارير التقييمية لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية بينما تم في اللقاء الثاني تناول مواضيع برنامج الإصلاح المالي والسياسات المالية وقانون الموازنة العامة للعام 2014.

وأوضح الخوالده أنه تم تشكيل فريق عمل من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز ومعهد الإدارة العامة لغايات توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية في رفع مستوى أداء الجهاز الحكومي، حيث قام الفريق بإعداد منهجية العمل وتم البدء بدراسة فرص التحسين الواردة في التقارير التقييمية لـ 15 دائرة، ويجري العمل على إعداد تقرير بالمبادرات التطويرية.

وأعلن الخوالده خلال المؤتمر الصحافي عن اطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة (www.mopsd.gov.jo) الذي تم تطويره بدعم من مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. واوضح أن الموقع الجديد يتيح لمتصفحيه التعرف على آخر الأخبار المتعلقة بعمل الوزارة وسيُمكِّنهم من التواصل مع الوزارة، وتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بعمل الجهاز الحكومي بشكل سهل وميسر للوزارة.

ويتضمن الموقع الالكتروني الجديد بحسب الخوالده المحاور الرئيسية لتطوير القطاع العام، والانجازات المتحققة في مختلف هذه المحاور، كما يتضمن نشر للتشريعات ذات العلاقة بعملية تطوير القطاع العام، وبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016.

كما يتضمن نشر ميثاق تعزيز منظومة النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية له ودور الوزارة في تنفيذ هذه الخطة التنفيذية، والوثائق والدراسات والتقارير الصادرة عن الوزارة والتي من أبرزها الأدلة الإرشادية لتطوير الخدمات الحكومية والأدلة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وكذلك الأدلة الإرشادية للحكومة الموجهة بالنتائج ودليل النهج التشاركي ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وغيرها.

ويتيح الموقع الجديد لمتلقي الخدمات الحكومية التقدم بالشكاوى على خدمات الدوائر الحكومية من خلال الربط المباشر مع نظام إدارة الشكاوى الحكومي المركزي والذي تديره الوزارة وذلك عبر تمكينهم من تعبئة النماذج المخصصة لذلك والتي تم توفيرها على الموقع الإلكتروني واختيار الطريقة المناسبة لإشعارهم بالحل سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل النصية، ليتم بعد ذلك معالجة الشكوى وفق آلية العمل المتبعة في وحدة إدارة الشكاوى ويتم بعدها إشعار المشتكي بذلك.

الراي