الداخلية تشرع في تعديل قانون الأسلحة والذخائر

الوكيل - تعتزم وزارة الداخلية إجراء تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر النافذ، وذلك على خلفية أحداث جامعة الحسين بن طلال، التي شهدت استخداما للأسلحة النارية والأتوماتيكية، وانتهت تفاصيلها المأساوية بمقتل أربعة أشخاص، وفق مصادر مطلعة في وزارة الداخلية.اضافة اعلان


وبينت المصادر أن وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي بصدد تشكيل لجنة من مختلف الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة لوضع توصيات نهائية بشأن التعديلات التي ستدخل على قانون الأسلحة والذخائر، والتي من بينها تغليظ العقوبة لمن يضبط بحوزته سلاح ناري غير مرخص، كذلك التشدد بشأن ترخيص الأسلحة بكافة أصنافها.

وأوضحت أنه سيتم تحويل توصيات اللجنة الى الدائرة القانونية، والتي بدورها ستنظمها ضمن مسودة قانون ومن ثم تحيلها الى ديوان التشريع والرأي لغايات دراستها واتخاذ باقي الإجراءات الدستورية لحين إقرارها.

وكان مجلس الأعيان طلب من الحكومة في جلسة عقدها الأسبوع الماضي إجراء تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر، للحد من الاستخدام والاستهتار بالأسلحة النارية.

وتعاملت مديرية الأمن العام خلال العام الماضي مع 1574 قضية إطلاق عيار ناري، بزيادة بلغت نسبتها 13.73 % عن 2011، حيث بلغت فيه 1384، بحسب مصادر مطلعة في المديرية.

وحسب المصادر فإن قضايا إطلاق العيارات النارية من أكثر القضايا التي تتعامل معها المديرية، بعد قضايا الاعتداء ومقاومة الموظفين والتي بلغت العام الماضي 1688، أي بزيادة بلغت نسبتها 12.76 % عن 2011 والذي كان فيه عددها 1497 قضية.

ونوهت إلى أن أكثر تواجد الأسلحة النارية والأتوماتيكية يكون مع سكان المناطق الحدودية والخارجين على القانون وتحديدا ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات والسطو المسلح، فضلا عن أولئك المتواجدين في مناطق عرفت بالسابق بالبؤر الساخنة.

وكشف تحقيق استقصائي نشرته 'الغد' العام 2011، عن إحصاءات رسمية تفيد بوجود نحو 350 ألف قطعة سلاح مرخص رسميا، لكن الأخطر هو الانتشار الواسع للسلاح غير المرخص، وكثير منها، بحسب مطلعين، أسلحة أوتوماتيكية، حيث يصعب حصرها بدقة، رغم أن بعض التقديرات غير الرسمية ترجح وصولها إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف عدد المرخصة قانونيا، أي نحو مليون قطعة غير مرخصة.

ويحذر مراقبون ومتابعون من تزايد ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع، سواء المرخص منه قانونيا، أم المنتشر بصورة غير قانونية، وهي ظاهرة باتت تطفو معالمها بوضوح، من خلال عدم التردد في حمل أسلحة نارية والتلويح باستخدامها، أو اللجوء عمليا لاستخدامها في قضايا عنف مجتمعي ومشاجرات جماعية.

ويتزايد اللجوء إلى السلاح واستخدامه، بما يهدد سلامة الأفراد وأمن المجتمع في حالات الثأر، المنتشرة كعادة متأصلة في المجتمعات العربية والنامية، إضافة إلى استخدامه في لحظات انفعالية وشجارات قبلية أو جماعية، واستخدامه للتعبير عن الفرح، ما قد يترك خلفه ضحايا وإصابات بريئة عديدة.

ويعد الاستقصاء عن حجم انتشار ظاهرة حمل واقتناء الأسلحة في الأردن، سواء بصورة قانونية أم غير قانونية، أمرا صعبا، لاعتبارات موضوعية عديدة، بخاصة وأنه ملف أمني اجتماعي حساس.

ومع ذلك، كشف خبير أمني مطلع، فضل عدم ذكر اسمه حينها، لـ'الغد' أن عدد الأسلحة المرخصة العام 2011 وصل إلى حوالي 350 ألف قطعة، منها 1700 مرخصة لصالح شركات الأمن والحماية، فيما حصل نادي الرماية على ترخيص 3000 قطعة، أما الأعداد الباقية فهي تراخيص ممنوحة لأفراد، إما كرخص حمل أو اقتناء للسلاح.

والخبير نفسه يشير إلى أن الأخطر في قضية السلاح، هو انتشار مئات الآلاف منها، وبعضها أوتوماتيكي، بصورة غير قانونية وبدون ترخيص رسمي، تجنبا لدفع رسوم الترخيص من جهة، وتهربا من المساءلة أو الملاحقة القانونية من جهة أخرى.

وبحسب مصدر أمني مطلع، فإن نشر معدات وأجهزة متطورة، تحت ما يسمى 'نظام السيطرة الحدودي'، على سائر المعابر، ساهم، بشكل كبير، في وقف كثير من محاولات تهريب الأسلحة عبر المنافذ الحدودية مع دول الجوار، غير أن هذا لم يكن كافيا للسيطرة على التجارة غير المشروعة العابرة للحدود، فكان لا بد من إجراءات أقوى على طول الحدود.

ويشدد قانونيون وعاملون في مجال حقوق الإنسان، على ضرورة أن تقوم الدولة وأجهزتها بدورها في محاربة انتشار الأسلحة بصورة غير شرعية، فضلا عن ردع استخدامها على نحو خاطئ، سواء في الأفراح أم الجرائم، وفي حالات فض النزاعات والخلافات.

وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات من مخاطر انتشار ظاهرة حمل الأسلحة غير المرخصة في المجتمع، تشير المعطيات، على أرض الواقع، إلى أن أسعار الأسلحة في السوق السوداء ارتفعت بصورة واضحة خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يشير إلى ارتفاع الطلب عليها.

يشار الى أن أفعال إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، على اختلافها، وما ينجم عنها من وفيات أو إصابات، تعد بحسب القانون، مجرمة قانونا، وترتقي إلى جناية القتل القصد أو الشروع به، وفقا للمادة 326 أو 70 من قانون العقوبات، بدلالة المادة 64 من القانون ذاته، بتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية. وكانت وزارة الداخلية تشددت خلال العام 2009 في منح تراخيص الحمل التي تصدر عن وزير الداخلية شخصيا، لدرجة أن وزير أسبق للداخلية رفض ترخيص بندقيتي صيد لمدير مخابرات أسبق.


الغد