"الداخلية" تعتزم إجراء دراسة حول أثر تجميد "الإعدام" في ارتفاع الجرائم

الوكيل - أكد وزير الداخلية حسين المجالي أنه سيعرض على مجلس الوزراء 'ضرورة إجراء دراسة اجتماعية من قبل الوزارة نفسها عن تجميد عقوبة الإعدام وأثره في ارتفاع معدل الجريمة في الأردن'، لافتا الى ان الجدل الذي يثار حاليا عبر وسائل الإعلام حول هذه العقوبة هو 'حوار صحي'.اضافة اعلان


وبين المجالي في تصريحات لـ'الغد' امس، أن الإعلام 'اجتزأ من تصريحاته التي أعلنها في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي في رئاسة الوزراء'، مؤكدا أن هناك 'ثلاث مراحل تشترك بهذه العقوبة، أولها القرار القضائي القطعي بصدور حكم الإعدام، ومن ثم دور الحكومة برفع توصية لجلالة الملك بتنفيذ العقوبة، وبعدها يأتي الدور الملكي الفيصل بشأن التنفيذ أو توقيفه'.

ووفقا للمجالي، فإن وزارة الداخلية 'ترصد حاليا كافة ردود الفعل والآراء بشأن عقوبة الإعدام'، مؤكدا أن الخوض في هذا الملف هو 'حوار بناء، والوزارة تبدي اهتماما بجميع الآراء'.

وقال إن هناك 'دولا اوروبية الغت عقوبة الإعدام وانخفضت لديها معدلات الجريمة، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حتى هذه اللحظة، لا توجد دراسات واضحة بشأن هذا الملف، ولا بد أيضا من مراعاة الخصوصية الأردنية بهذا الشأن عند إجراء دراسة عن تجميد عقوبة الإعدام وأثره في ارتفاع معدلات الجريمة في المملكة'.

يذكر أنه يوجد داخل السجون الأردنية حاليا 112 محكوما بالإعدام معظمهم صدرت بهم أحكام قطعية، من بينهم 12 سيدة.

وكان ناشطون حقوقيون يعارضون العودة الى تنفيذ احكام الاعدام، اعتبروا أن 'تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يقلل من ارتكاب الجرائم، على غرار ما يحدث في دولة مجاورة تطبق هذه العقوبة، فيما تشهد ارتفاعا متزايدا في معدلات الجريمة'، فيما لقي توجه الحكومة لدراسة العودة لتنفيذ الاعدام قبولا واسعا من شرائح مختلفة.

الغد