الدعم كما تريده أحزاب اليسار

بعد حزب جبهة العمل الإسلامي وبيانه حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تحركت الاحزاب اليسارية والقومية أيضاً لتدلي برأيها وتوجه المسيرة الاقتصادية بالاتجاه الصحيح!.اضافة اعلان


في بيان هذه الأحزاب نقف عند رأي قوي وجديد ولم يقل به أحد من قبل، وإن كان مطبقاً على ارض الواقع، وهو دعم السلع وليس الأفراد.

القاصي والداني، وكل من تصدى لموضوع الدعم الاستهلاكي كإحدى المشكلات الاقتصادية التي تبحث عن حل منذ عشرات السنوات يدعون لتوجيه الدعم لمستحقيه، أي الفقراء ومحدودي الدخل، وليس دعم السلعة نفسها كما تطالب الاحزاب.

الفكـرة تقوم على حقيقة بديهية هي أن السلعة يشتريها الفقير والغني، الأردني وغيرالأردني، على قدم المساواة، في حين أن دعم الأفراد يذهب لمستحقي الدعم فقط، وهم محدودو الدخل من الأردنيين على أن لا يشمل ذلك دعم مليونين من غير الأردنيين المقيمين في الأردن بشكل دائم أو مؤقت، بما فيهم الدبلوماسيون في السفارات الأجنبية والسياح والوافدون واللاجئون.

هل نحتاج لإقناع سياسي يساري بأن من غيرالجائز التعامل مع الغني والفقير على قدم المساواة بحيث يكونا متساويين في الحصول على الدعم الحكومي، مع أن الغني ليس بحاجة.

توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين دون غيرهم يعني تخفيض كلفة الدعم إلى النصف، بحيث يمكن توجيه النصف الآخر لتخفيض عجز الموازنة أو لأغراض أخرى تخدم المستحقين دون غيرهم.

أعتذر للقراء عن قيامي بتوضيح الواضح، وتأكيد البديهيات، ولكن ماذا أفعل إذا كان هناك من يصفون أنفسهم باليسارية والقومية، يطالبون بالمساواة في الدعم بين الأغنياء والفقراء عن طريق دعم السلعة ولو أدى ذلك لمضاعفة كلفة الدعم، خاصة وأن تمويله يتم من المنح الأجنبية وارتفاع المديونية.

مثل هذه (التخبيصات) والخروج على المنطق هي التي ألحقت الضرر بالحزبية في الأردن بالرغم من الاحترام الذي تناله من الحكومة بما في ذلك دعمها بالمال لتمكينها من القيام بدورها في التوعية واستنباط الحلول والأفكار وليس محاربة الطواحين.

بيان الأحزاب القومية واليسارية يدعي أن سياسة توجيه الدعم لمستحقيه هي نتيجة املاءات الصندوق والبنك الدوليين، وهذا مديح للمؤسستين الدوليتين لا تستحقانه، وإلا فما تفسير هذه الإملاءات المزعومة؟.