الدغمي: سيتم مراقبة الحكومة ومحاسبتها ضمن النصوص الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان

الوكيل - بحث رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ورئيس الوزراء المكلف فايز الطروانة في محاور كتاب التكليف السامي للحكومة وبرنامجها إضافة الى العلاقة المستقبلية بين مجلس النواب والحكومة وآليات تفعيل هذه العلاقة لإكمال مسيرة الإصلاح الشاملة وانجاز القوانين المتعلقة بهذا الشأن.اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس النواب خلال استقباله رئيس الوزراء المكلف اليوم الاثنين ان المجلس سيتعامل مع الحكومة الجديدة بحسب الدستور على أساس أنها حكومة كاملة الصلاحيات.

وشدد الدغمي على ان الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وسيتم مراقبتها ومحاسبتها ضمن النصوص الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.

وقال خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس عاطف الطراونة ومساعدا الرئيس ناريمان الروسان وضرار الداوود وأمين عام مجلس النواب محمد الرديني ، ان الزملاء النواب سيحددون مواقفهم من الحكومة بناء على بيانها الوزاري.

وجرى البحث في محاور كتاب التكليف السامي للحكومة وبرنامجها إضافة الى بحث العلاقة المستقبلية بين مجلس النواب والحكومة وآليات تفعيل هذه العلاقة لإكمال مسيرة الإصلاح الشاملة وانجاز القوانين المتعلقة بهذا الشأن.

وقدر الدغمي التعاون والتشاور الذي أبداه الطراونة منذ اليوم الأول لتكليفه بتشكيل الحكومة، مؤكدا ان مجلس النواب سيقابل ذلك بتعاون حقيقي وصادق من أجل انجاز بقية القوانين المتعلقة بالإصلاحات الشاملة والبدء بمرحلة جديدة لأردننا العزيز.

ودعا رئيس مجلس النواب الكتل النيابية وأعضاء المجلس إلى الاختصار ما أمكن عند الرد على البيان الوزاري من اجل المضي قدما في تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي للوصول إلى الإصلاح الذي ينشده جلالة الملك عبدالله الثاني بالسرعة اللازمة وتحقيق مصالح الوطن والمواطن.

من جهته أكد الطراونة التزامه التام بمضامين كتاب التكليف السامي لاستكمال منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالإصلاحات الشاملة.

وشدد على أهمية التشاور مع السلطات التشريعية وعلى ضرورة التعاون معها وفقا للقواعد الدستورية وبما يخدم المصالح الوطنية، مؤكدا انه سيعمل على إرساء قواعد متينة لبناء شراكة حقيقية مع مجلس النواب لتنفيذ خريطة الطريق الإصلاحية الذي حددها جلالة الملك عبدالله الثاني بما في ذلك الوضع الاقتصادي وتنمية المحافظات.

بترا