الدكتور المعاني: التعليم هو الرافد الأول للاقتصاد الاردني

أكد وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وليد المعاني أن التعليم العام والتعليم العالي هو الرافد الأول والحيوي للاقتصاد الأردني اذا ارتبط بسوية متميزة ومعالم واضحة قادرة على النهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني .

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال لقاء حواري استضافته جامعة الشرق الأوسط برعاية الدكتور المعاني وبحضور رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأستاذ الدكتور بشير الزعبي ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وممثليهم، بهدف مناقشة حال التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مقارنة بين الواقع والمأمول ، واستشراف لمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء التغيرات التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي.

 

اظهار أخبار متعلقة

وبين الدكتور المعاني أنه لا بد من استنباط حلول ناجعة لواقع التعليم العالي بدء من دراسة المشاكل والمعيقات التي تواجه الجامعات الاردنية.

ودعا الدكتور المعاني الجامعات الى الاهتمام والتركيز على العديد من القضايا ابرزها السنة التحضيرية ، و وايقاف القبول مؤقتا في بعض التخصصات الراكدة والمشبعة، وزيادة استقطاب الطلبة غير الأردنيين من خلال ايجاد خطط واستراتيجيات قابلة لزيادة اعداد الطلبة المستقطبين ووصولها الى الحد المطلوب.

من جهته أشار رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأستاذ الدكتور بشير الزعبي أن هيئة الاعتماد شريك أساسي مع مؤسسات التعليم العالي في حول أعداد الطلبة ، وحول عملية استقطاب الطلبة ، وأنها تنتهج عدة إجراءات لإستقطاب الطلبة أبرزها تقديم برامج ذات جوده عاليه إذ قامت الهيئه بالانتقال بمعاييرها من حالة التركيز على مدخلات التعليم الى حالة التركيز على المدخلات والعمليات، و المخرجات معا .

وعرض الدكتور الزعبي لموضوع للتخصصات الراكدة على مستوى تخصصات الدكتوراه والبكالورويس .

وأضاف بأن الهيئةمن خلال وضعها للاطار الوطني للمؤهلات داعيا الجامعات إلى اعادة النظر في الخطط الدراسية وتحقيقها لمتطلبات المعرفة والمهارات والكفايات، وهذا متطلب أساسي بحيث تضمن مخرجات تعليمية مميزة
وجرى خلال اللقاء الحواري نقاش موسع انصب على العديد من القضايا التي تهم الجامعات الرسمية والأهلية وكيفية التغلب على العقبات التي تواجه المخرجات الأكاديمية والبحثية في ضوء متطلبات التنمية وسوق العمل ، ومقتضيات التصنيفات الدولية والاندماج مع الفضاء الدولي والتطورات الحديثة في مجالات التعليم الاكاديمية والأبحاث العلمية.