الدين العام يتخطى 16.7 مليار دينار في نهاية شباط

الوكيل - ارتفع صافي الدين العام في المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.3 % حتى بلغت قيمته 16.725 مليار دينار في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، بحسب النشرة الصادرة عن وزارة المالية.اضافة اعلان


وبينت النشرة أن الدين العام في نهاية العام الماضي كان يبلغ 16.680 مليار دينار.

وبلغت نسبة الدين العام 69.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي.

وكشفت النشرة عن عجز في الموازنة العامة خلال أول شهرين من العام الحالي بحوالي 19.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 39.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فإن العجز المالي يبلغ 202.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 39.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت النشرة أن الدين العام الخارجي للمملكة ومكفول حتى نهاية شهر شباط (فبراير) من العام الحالي، أظهر ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 287.5 مليون دينار ليصل إلى 5220 مليون دينار أو ما نسبته 21.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقابل بلوغه حوالي 4932.4 أو ما نسبته 22.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2012.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي موازنة ومكفول، فقد بلغت خلال شهر شباط(فبراير) 2013 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 22.7 مليون دينار منها 14.2 مليون دينار أقساط و8.5 مليون دينار فوائد.

وانخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي في موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة في نهاية شهر شباط(فبراير) من العام الحالي ليصل إلى حوالي 11505 ملايين دينار أو ما نسبته 48 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013 مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية العام 2012 أو ما نسبته 53 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012؛ أي بانخفاض بلغ 143.7 مليون دينار.

وجاء هذا الانخفاض محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 120 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 23.6 مليون دينار.

وجاء انخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر شباط(فبراير) 2013 بحوالي 159.6 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 279.7 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهرين الأولين من العام 2013 ما مقداره 863.9 مليون دينار مقابل 720.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2012؛ أي بارتفاع مقداره 143.8 مليون دينار أو ما نسبته 20 %؛ حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهرين الأولين من العام 2013 ما مقداره 183.3 مليون دينار.

وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 680.6 مليون دينار مقابل 720.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2012؛ أي بانخفاض مقداره 39.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.5 %.

وجاء الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 20.9 مليون دينار وانخفاض حصيلة كل من الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.5 مليون دينار وحصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 59.9 مليون دينار.

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 46.8 مليون دينار أو ما نسبته 48.5 % وارتفاع حصيلة 'الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)' بحوالي 3.1 مليون دينار أو ما نسبته 26.5 %، وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 2.7 مليون دينار أو ما نسبته 5.8 % وانخفاض الضرائب على 'السلع والخدمات' بحوالي 31.7 مليون دينار أو ما نسبته 9.1 %.

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة كل من: إيرادات دخل الملكية بحوالي 56.8 مليون دينار والإيرادات المختلفة بحوالي 4.7 مليون دينار وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 1.6 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال أول شهرين من العام 2013 حوالي 883 مليون دينار مقابل 759.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2012 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 123.1 مليون دينار أو ما نسبته 16.2 %.

الغد