الديون الحكومية

للحكومة مئات الملايين من الدنانير على المواطنين وخصوصا المتنفذين ، فالمواطن العادي يدفع ما عليه للحكومة سواء فواتير الماء أو الكهرباء أو ضريبة الدخل أو إذا كان عليه بعض القروض لمؤسسة الإقراض الزراعي على سبيل المثال لكن هناك ملايين الدنانير على البعض الذين يرفضون الدفع والحكومة مع الأسف ومؤسساتها تتراخى في تحصيل هذه الأموال وبالرغم من لهجة التهديد التي نسمعها أحيانا بأن اجراءات رادعة ستتخذ بحق الذين لا يسددون ديونهم وستلجأ الحكومة إلى تنفيذ قانون تحصيل الأموال الأميرية إلا أننا لا نرى شيئا على الواقع .اضافة اعلان

وزارة المياه لها ملايين الدنانير على بعض المواطنين الذين يملكون القصور وبرك السباحة والمزارع ويستهلكون آلاف الأمتار المكعبة من المياه لكن هؤلاء المواطنين لا يدفعون أثمان المياه التي يستهلكونها في الوقت الذي تقطع المياه فيه عن مواطن لم يدفع ما عليه من مياه لدورتين فقط وقد لا يتجاوز المبلغ المطلوب منه عشرين دينارا .
أما مؤسسة الإقراض الزراعي فهي موضوع آخر فقد سمعنا أن بعض المواطنين عليهم مئات الآلاف من الدنانير لهذه المؤسسة وهم لا يدفعون ما عليهم ولم يتخذ بحقهم أي اجراء لتحصيل هذه الأموال بل إن مؤسسة الإقراض الزراعي ترفض الإفصاح عن أسماء هؤلاء خوفا من الإساءة اليهم أو لأسباب أخرى لا نعلمها وقد طالب عدد من النواب رسميا الإفصاح عن أسماء المواطنين الذين عليهم مبالغ كبيرة لمؤسسة الإقراض الزراعي لكن ذلك لم يتم.
وما ينطبق على الماء وعلى القروض الزراعية ينطبق على الكهرباء .
لنعترف أن هناك تراخيا  في تطبيق القانون ، والسؤال الذي يطرح نفسه ما الفائدة من وجود قانون اسمه قانون تحصيل الأموال الأميرية؟
يقال بأن حجم الأموال الناجمة عن التهرب الضريبي تقدر بمئات الملايين والمتهربون من دفع ضريبة الدخل معروفون لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومعروفة قيمة الأموال المطلوبة منهم فلماذا لا يلاحق هؤلاء ويتابعون من قبل الأجهزة المختصة ومن قبل المحاكم لدفع ما عليهم ؟ .
لا يمكن أن يستمر بلدنا بهذه الفوضى ونظل نستدين من البنك الدولي ومن المؤسسات الدولية ونبقى عاجزين عن تحصيل أموال الخزينة بدون أي سبب سوى أن الذين عليهم الأموال هم من الطبقة المخملية التي لا يجوز ازعاجها .