الرئيس التونسي يخفض راتبه إلى الثلث

الوكيل - قال الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي إنه قرر 'تخفيض المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث'.اضافة اعلان


جاء ذلك في خطاب له، اليوم الجمعة، أمام أمنيين تم تكريمهم في القصر الرئاسي قرطاج بمناسبة ذكرى 'تونسة الأمن'

وأضاف الرئيس التونسي 'أعطيت التعليمات لمزيد من التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية، وبأكبر قدر ممكن'.

وأقر المرزوقي، في نفس الخطاب نفسه، 'نحن نواجه كذلك أزمة مالية واقتصادية، وقد بدأت رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة سلسلة من التحركات الدبلوماسية لإيجاد ما يفرضه الواقع من حلول ولو كانت وقتية'.

وأشار إلى أن الحل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد 'يجب أن يكون داخليا بالأساس، وذلك بوحدتنا وتكاتفنا واستعدادنا جميعا للعمل والتضحية'.

وشدد المرزوقي على ضرورة 'ألا تتحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي قامت الثورة أساسا من أجل تحسين مستواها المعيشي، العبء الأكبر من التضحيات المطلوبة'.

ودعا المرزوقي إلى 'اكتتاب وطني يعبر من خلاله التونسيون عن استعدادهم لمساعدة أنفسهم، وأن ينخرط رجال الأعمال في هذا الاكتتاب بطريقة واضحة، وأن يقدموا بذلك المثال الذي يتبعه الآخرون'.

وبحسب أمر رئاسي أصدره الرئيس السابق زين العابدين بن علي يوم 15 أغسطس/ آب 1998 فإنه 'تسند لرئيس الجمهورية منحة جملية شهرية مقدارها 12 ألف دينار (7.500 دولار)، ومنحة تمثيل شهرية ومقدراها 8 آلاف دينار (5 آلاف دولار)، ومنحة إرجاع مصاريف مباشرة المسؤولية مقدارها 10 آلاف دينار (6.300 دولار)'.

كما أضاف لها فؤاد المبزع، عندما تولى مؤقتا رئاسة الجمهورية بعد 14 يناير/ كانون الثاني 2011 إلى ديسمبر/كانون الأول 2011 مبلغ 15 ألف دينار كمنحة سكن وذلك بمقتضى أمر رئاسي أصدره المبزع نفسه في 2 مارس/ آذار من العام نفسه'.

يذكر أن مستشارين للرئيس المرزوقي أكدوا في تصريحات إعلامية سابقة أن الرئيس لا يتقاضى سوى 'سوى 10 بالمائة من قيمة الأجر' الذي يبلغ 30 ألف دينار (18987 دولار).

وتشهد تونس انتقادات حادة لرواتب كبار المسؤولين في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وتحتفل تونس هذا العام بالذكرى 58 لـ'تونسة قوات الأمن الداخلي' إذ تمّ لأول مرة بعث وحدات قوات الأمن الداخلي يوم 18 أبريل/نيسان 1956 بعد أيام قليلة من حصول تونس على استقلالها عن فرنسا في 20 مارس/ آذار 1956.