الرئيس العراقي يستقبل الطراونة والوفد البرلماني الأردني

 أكد الرئيس العراقي برهم صالح على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط العراق بالأردن، والتي توجت مؤخرا بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى بغداد.اضافة اعلان


وخلال استقبال الرئيس العراقي اليوم الخميس رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والوفد النيابي المرافق وبحضور السفير الأردني في بغداد منتصر العقلة والسفيرة العراقية في عمان صفية سهيل، أشار الرئيس العراقي إلى أن العلاقات بين البلدين تتطلب جهدا كبيرا على المستوى الرسمي وجهداً على المستوى الشعبي.

ولفت الرئيس العراقي إلى المواقف الأردنية التاريخية تجاه العراق، مؤكداً أنها مواقف لا تنسى عند الشدائد وعلى مر السنوات.

وبين الرئيس صالح أهمية التواصل بين البرلمانيين في كلا البلدين لمافيه مصلحة دعم القضايا المشتركة وعلى رأسها مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن المشاريع الاقتصادية والمنافع الاقتصادية المتبادلة هي مشاريع استراتيجية لعلاقات طويلة المدى تتجاوز الحاضر والمستقبل القريب.

واثنى الرئيس العراقي على جهود المملكة في الدفاع والتصدي لقضايا المنطقة، مشيداً بمواقف جلالة الملك وحكمته في التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية محورية، مشيرا إلى أن مايجري تداوله من مشاريع حيال القضية الفلسطينية له تبعات خطيرة على مستقبل الفلسطينيين إذا لم تكفل لهم اعترافاً بحقوقهم العادلة.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن زيارة جلالة الملك إلى بغداد ومن قبلها زيارة الرئيس العراقي إلى عمّان، شكلت أهمية بالغة على مستوى علاقات البلدين، وكان عنوان الزيارتين أن عمّان وبغداد، كلاهما عمقٌ للآخر، وأن لدينا طموحات وتطلعات مشتركة تستوجب مزيداً من التنسيق على المستويات كافة.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية الجهود التي يبذلها البلدين لإعادة العراق إلى مكانته الرائدة عربيا وإقليميا، مشيداً بالتجربة السياسية ومخرجات العملية الديمقراطية التي صهرت المكونات العراقية المختلفة ضمن هوية وطنية جامعة، وتجاوزت شبح الطائفية والمذهبية.

وشدد الطراونة على أن دور البرلمانات في تمتين أواصر التعاون يشكل أهمية بموازاة الدور الحكومي، حيث من شأنه تذليل العقبات أمام كل ما يمكن أن يعيق تقدمها نحو مستقبل منشود لعلاقة تكاملية عنوانها التنسيق المستمر.

وحول القضية الفلسطينية أكد الطراونة أن موقف الأردن راسخ ينطلق من الإيمان بمركزية هذه القضية وأثرها على المنطقة برمتها وكذلك من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف استناداً إلى شرعية دينية وتاريخية ورثها جلالة الملك عن جده الشريف الحسين بن علي، مؤكداً أن خيار حل الدولتين وإعلان قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني على حدود العام ١٩٦٧ هو الحل الذي يضمن العدالة للفلسطينيين ويساعد على تكريس أمن واستقرار المنطقة.