الرئيس القبرصي:نتطلع لبناء علاقات شراكة وثيقة مع الاردن

الوكيل - قال الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس أن بلاده تتطلع الى بناء علاقات شراكة وتعاون وثيقة مع الاردن بما يخدم المصالح المشتركة، وينتقل بها الى افاق اوسع، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالافادة مما يتمتع به البلدان من امكانات وميزات تنافسية.اضافة اعلان


واعرب عن تقديره لغرفتي تجارة عمان وبافوس على الاعداد لهذا المنتدى والتاسيس لشراكات مهمة بين رجال الاعمال في البلدين لافتا في ذات الوقت الى هذه العلاقات تتجاوز المؤسسات الى بناء علاقات صداقة راسخة بين شعبي البلدين.

واوضح خلال حضوره منتدى الاعمال الاردني القبرصي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء في مقر غرفة تجارة عمان الى ان فتح سفارة لقبرص في عمان عام 2009 شكل خطوة مهمة على طريق تقوية العلاقات بين قبرص والاردن.

واعرب عن تطلعه للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني يوم غد الاربعاء حيث سيبحث مع جلالته العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة وبما يصب في تحقيق الامن والاستقرار في الشرق الاوسط.

واستعرض مجالات تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والتجارة والسياحة، معتبرا ان التوقيع على مذكرة التفاهم بين غرفتي تجارة عمان وبافوس اضافة نوعية ومهمة لتأطير التعاون بين الجانبين والارتقاء به الى مجالات ارحب واوسع.

ودعا رجال الاعمال في البلدين الى استكشاف فرص ومجالات اقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، ومستعرضا ايضا جهود تطوير اقتصاد بلاده والاصلاحات الهيكلية التي تبنتها قبرص في هذا المجال والتشريعات الجاذبة للاستثمارات الخارجية.

وقالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان انعقاد ملتقى الاعمال الاردني القبرصي يكتسب أهمية كبرى كونه يفتح مجالات رحبة للتعاون القائم بين البلدين الصديقين مؤكدة بانه سيسهم بصورة فعالة بفتح آفاق واسعة للتجارة البينية ولمزيد من الاستثمارات بين القطاع الخاص الأردني والقبرصي. واضافت وزيرة الصناعة خلال الملتقى ان العلاقات التجارية المتبادلة بين بلدينا تأتي وفقا لاتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية حيث بلغت الواردات الأردنية من قبرص ما يقارب 5ر17 مليون دولار خلال العام الماضي، وفي المقابل فان الصادرات الأردنية الى قبرص لم تتجاوز ثلاثة ملايين دولار وحجم التجارة البينية في حدود متدنية جدا الامر الذي يتطلب العمل المشترك لزيادتها وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

واشارت الوزيرة علي الى التحديات التي تواجه الاردن بسبب الظروف المحيطة وما ترتب عليها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المملكة تمثلت باستضافتها لحوالي 4ر1 مليون لاجيء سوري واغلاق الحدود امام الصادرات الأردنية حيث لم تعد قادرة للوصول الى اسواقها التقليدية حيث تعمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين حاليا على ايجاد اسواق تصديرية جديدة.

وقالت ان الملتقى يشكل فرصة اضافية لاستعراض آفاق الشراكة بين القطاع الخاص الأردني والقبرصي خاصة مع احتمالية اطلاق المفاوضات التجارية المعمقة والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي بالرغم من الظروف المحيطة فقد تمكن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من تحقيق نجاحات متواصلة خلال الـ 15 عاما الماضية وقد تمثل ذلك بتحديث التشريعات القانونية والادارية المتعلقة بتحديث بيئة الأعمال . واضافت المهندسة علي لقد استطاعت الحكومة تحديث البنية التحتية اللازمة للنجاح في أداء الاعمال، فقد تم الأستثمار في راس المال البشري الأردني حتى اصبح مؤهلا ومنافسا على الصعيد العالمي كذلك تم الانتهاء من اقامة منظومة بنكية ومنظومة اتصالات متقدمة واقامة مناطق اقتصادية خاصة.

واوضحت وزيرة الصناعة ان الحكومة عملت على بناء سوق واسع للمنتجات الأردنية ، فبالرغم من صغر حجم السوق الأردنية الا ان السوق المفترض لأية سلعة تنتج في الأردن تقدر باكثر من مليار مستهلك حول العالم وذلك من خلال عقد عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائنا التجاريين سواء الدول العربية او الاصدقاء في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول الافتا وكندا وتركيا وسنغافورة، ما يزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني على جذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد على القدرة والابتكار . واضافت الوزيرة علي :' يحتوي الاقتصاد الأردني على عدد من القطاعات الواعدة التي تحتوي على عدد من الفرص الاستثمارية المؤهلة للنجاح والنمو مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة والسياحة والتصنيع والقطاعات الخدمية الأخرى والتي أدعوكم للنظر بالاستثمار في تلك القطاعات لمساعدة الأردن على التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها'.

ومن جهته قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد إن الأردن يمتلك مقومات كبيرة ليكون بوابة كبيرة للسلع والمنتجات القبرصية للوصول الى اسواق الدول المجاورة.

واضاف إن الاردن يتمتع بموقع استراتيجي يقع في منطقة جغرافية مميزة وعلى مقربة من أسواق الخليج العربي ودول شمال أفريقيا، مما زاد من جاذبيته للاستثمارات الخارجية التي حفزتها بيئة الأعمال التي تتسم بحداثة وتطور التشريعات الاستثمارية، كما يرتبط بعدة اتفاقيات إقليمية ودولية.

واشار مراد الى تمتع المملكة ايضا بالعديد من المزايا التي توفرها المناطق الصناعية والتنموية الموجودة على الأراضي الأردنية، حيث تمنح هذه الاتفاقيات والمناطق التنموية الكثير من التسهيلات والحوافز لدخول السلع المنتجة محلياً إلى العديد من الأسواق العالمية.

وعبر عن امله بان يسهم اللقاء في جذب مزيد من الاستثمارات القبرصية في مختلف المجالات الاقتصادية وإقامة شراكات تجارية واقتصادية قوية تعمل على دفع عجلة التبادل التجاري إلى مستويات أعلى تلبي طموحات بلدينا الصديقين.

وبين مراد ان الاقتصاد هو من يوجه الشعوب وليست السياسة، مؤكدا اهمية تعزيز المشاركة بين القطاع الخاص الأردني والقبرصي ووضع تطوراً آخر وخارطة طريق جديدة لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

وقال رئيس الغرفة ان الاردن بمقوماته الكثيرة يعد نموذجا حضاريا بين دول المنطقة بعد ان انجز منظومة متكاملة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتشاركية الدائمة بين القطاعين العام والخاص، مما ساعد على ديمومة الاقتصاد الوطني بالرغم من التحديات التي تواجهه وفي مقدمتها مشكلة الطاقة.

واوضح مراد ان العلاقات الأردنية القبرصية تعتبر علاقات تاريخية وعميقة خاصة وان البلدين يتشاركان في نفس المبادئ ويُعدان بوابةً للأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة، كما أنها تُعد من العلاقات المميزة والقوية التي تقوم على أساس الحرص المتبادل بين قيادة وحكومة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في كافة القضايا الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.

وبين ان الاردن يحرص على تقوية علاقاته الاقتصادية والسياسية والاستثمارية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في العالم، وذلك من خلال انضمام المملكة للعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي من شانها تعزيز وبناء علاقات متينة مع مختلف الأنشطة والقطاعات ومع القطاع الخاص في تلك الدول، إيماناً منا بأنه المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

وتناول رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة الاجراءات التي انجزتها الحكومة بالمجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية لاحكام المنظومة الاستثمارية بالمملكة للوصول لمناخ وبيئة استثمارية منافسة وقادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين وتحفيز الاستثمارات المحلية.

وقال'نحن اليوم نقف على اعتاب مرحلة جديدة من مراحل الارتقاء ببيئة الاعمال والاستثمار وتعزيز منظومة الاستثمار في الاردن'، مشيرا الى قانون الإستثمار الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية بمجال تطوير البيئة التشريعية الاستثمارية.

وبين العقلة ان القانون الجديد للاستثمار وفر العديد من المزايا والحوافز للمشاريع الاستثمارية، وضمان صلاحيات اكثر للنافذة الاستثمارية ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة بالتعامل مع المشاريع الاستثمارية، ومفوضين مندوبين عن الجهات الحكومية المعنية ولديهم الصلاحيات بمنح الموافقات والتراخيص للمشاريع الاستثمارية كخطوة هامة على طريق تبسيط الاجراءات الخاصة باقامة هذه المشاريع. وقال ان القانون الجديد وحد المرجعيات المعنية بالاستثمار تحت مظلة هيئة الاستثمار لتصبح المرجعية الاولى والرئيسية للمستثمرين بحيث لا يحتاج المستثمر الى ان يراجع أياً من دوائر الدولة المعنية بمنح الموافقات والرخص الاستثمارية سوى النافذة الاستثمارية.

واوضح العقلة ان الاردن يوفر مناخا وبيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية بمختلف القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية عالية، وحوافز واعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية.

وتطرق رئيس هيئة الاستثمار للفرص المتوفرة بالقطاع الصناعي واللوجيستي بالمناطق التنموية والمدن الصناعية والمناطق الحرة التي توفر أراضي مخدومة سواء عن البيع أو الإيجار وبأسعار مناسبة.

وتطرق كذلك لفرص الاستثمار بالقطاع السياحي والعقاري وتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية من مختلف الفئات، والمرافق الترفيهية والمطاعم، ومراكز المؤتمرات والمعارض والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات الطاقة المتجددة الشمسية والرياح، والنقل الجوي وسكك الحديد وغيرها من القطاعات اللوجيستية الاخرى. ودعا مجتمع الاعمال القبرصي لاستغلال الفرص الكبيرة لتبادل وجهات النظر وتبادل الأفكار مع هيئة الاستثمار وشركائها من القطاع الخاص بما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى عن طرق نقل تجاربكم وأفكاركم وزيادة استثماراتكم بالمملكة وتعزيز العلاقات التجارية واقامة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص الاردني.

ودعا العقلة كذلك مجتمع الاعمال القبرصي لتكثيف زيارات العمل الى الاردن سواء على المستوى الفردي أو من خلال الوفود الاقتصادية والتجارية المشتركة للاطلاع ما وصلت إليه بيئة الأعمال بالمملكة، ومعرفة ما تزخر به الخارطة الاستثمارية من فرص استثمارية ذات قيمة مضافة عالية.

واكد حرص هيئة الاستثمار على إيلاء المشاريع الاستثمارية الآتية من قبل المستثمرين القبرصيين توفير كل التسهيلات اللازمة لها وتسريع الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها وتجاوز أي عقبات أو معيقات قد تواجهها، وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار الوطني. وتم خلال المنتدى الذي حضره ممثلون عن مختلف الفعاليات التجارية والصناعية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة وصناعة بافوس القبرصية الى جانب عقد لقاءات ثنائية بين شركات البلدين.