الرزاز: العبء الضريبي على الأردني 26.5% وهو عبء لا يستهان به

 قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة أخذت مضامين التكليف السامي وخطاب العرش وخرجت بأولويات لسنة 2019 – 2020.اضافة اعلان


وشدد الرزاز في كلمة له خلال إطلاق فعالية للحوار بين القطاعين العام والخاص  في منتدى الاستراتيجيات الأردني، على أنها ليست قائمة تمنيات بل أولويات ولا تشمل جميع ما تقوم به كل وزارة و مؤسسة عامة، بل هي أولويات وضعتها الحكومة حتى تحاسب عليها وفق برنامج زمني، وقد بدأت الحكومة بتنفيذها كما بدأت المحاسبة والمساءلة على التنفيذ.

وأشار إلى أن هذه الأولويات منبثقة من المحاور الثلاث التي وجه بها جلالة الملك: دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل، منوها إلى أنها مرتبطة بمؤشرات ومخصصات في الموازنة لكل واحدة من هذه المشاريع.

وأضاف الرزاز أن "الرحلة الصعبة لهذه الحكومة مع مجلس الأمة والقطاع الخاص والرأي العام والنقابات والأحزاب وكل الفعاليات، حيث خاضت "مخاض" قانون ضريبة الدخل ، مشددا على أنه كان على الفعل "مخاضا" وتجربة صعبة، خاصة أنه كان في بداية عمر الحكومة.

وأوضح الرزاز أن الحكومة قد انتجت قانون ضريبة الدخل لأنها كانت تدرك تماما تداعيات عدم إخراج هكذا قانون إلى حيز الوجود في عام 2019.

وأضاف: "لو لم نخرج هذا القانون إلى حيز الوجود لدفعنا كلفا إضافية باهظة"

وقال الرزاز في افتتاحية كلمته: "مهم بين الحين والآخر أن نقف ونتذكر ما تم إنجازه في العشرين سنة الأخيرة وأيضا المئة سنة الأولى من عمر الدولة، لأن طموحات الأردن كبيرة جدا وآمالنا كبيرة جدا ونحبط بسهولة عندما نرى أن الأمور لا تسير بالوتيرة التي نرغبها وهذا حق لأن طموحنا كبير والأردني يحلم بالكثير وهذا حافز دائم لإعادة تقييم الأمور وإعادة رسمها ووضع أولويات والمضي قدما".

وأكد الرزاز على أنه "علينا بين الحين والآخر أن نتذكر ما تم انجازه وهو كثير كثير"، مشيرا إلى أن "الأشقاء العرب والأصدقاء من دول أخرى، عندما يتطلعون إلى ما أنجز الأردن في المئة سنة وفي العشرين سنة وفي السنوات العشرة الأخيرة التي توالت فيها الأزمات واحدة وراء الأخرى، يتطلع إلينا الخارج ويقول "ما هو السر الذي مكن الأردن من اجتياز هذه المراحل؟"".

وأضاف: "لا أقول ذلك حتى نرتب على أكتاف بعضنا ونقول الله يعطينا العافية وليس مطلوب منا أكثر من ذلك، بل مطلوب منا أكثر من ذلك بكثير".

وحول موضوع التنفيذ، قال الرزاز "لسنا مع الوعود الفارغة لأننا نشهد تراكمات مرحلة صعبة، ونحن نتحمل مسؤوليات كل الأرقام الموجودة أمامنا وبالكامل سواء كانت أرقام فقر أو بطالة أو عجز أو مديونية، مشددا على أن هذه الأرقام لم تصنع في الـ8 أشهر الأخيرة وإنما هي تراكمات.

وأكد أن الحكومة كمؤسسة ليست معنية بالسؤال عمن هو المسؤول عن هذا الرقم أو ذاك.

وشدد على أن الحكومات المتعاقبة وفي ظروف صعبة جدا اتخذت قرارات صعبة لا تحسد عليها، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد الآن هو المضي قدما والبدء بـ"العلاج".

وأوضح الرزاز أن الحكومة قد بدأت بـ"العلاج" بثلاث مواضيع أساسية سوف تغير خارطة الطريق بحيث "تسحبنا هذه الخريطة والبوصلة إلى الأمام والأعلى".

وحول أهمية تقرير صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني الذي نشر قبل يومين، قال الرزاز إن أهمية هذا التقرير تنبثق من أنه كان يدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بتراكم العجز وتراكم المديونية بشكل غير مستدام، وقد وجه الصندوق تحذيرات للأردن وكل العالم وكما يفعل مع كل الدول التي عليها مديونية أن حول ما إذا كانت هذه الدولة تسير بالاتجاه الصحيح أو الاتجاه الخاطئ.

وأوضح الرزاز أن نتيجة هذا التقرير تنعكس مباشرة على كلفة الدين وخدمة الدين، كلما خرجت الدولة إلى إعادة تمويل مديونيتها.

وأشار إلى أن مديونية الأردن أكثر من 28 مليار دينار، يستحق بعضها كل سنة وبحاجة إلى إعادة جدولة، فكل سنة حجم خدمة الدين يعتمد على ما إذا كان هناك تطلع إيجابي أو سلبي.

وشدد الرزاز أن الحكومة بإقرارها قانون ضريبة الدخل "الصعب"، حرصت على أن لا يمس الفئات الفقيرة والمهمشة ومتوسطة الدخل، لكنه وبلا شك كان قانونا صعبا والبديل كان سيكون أمرّ بكثير.

وأشار الرزاز: "القانون بالنهاية قد لا يعجب أحدا لكنه كان أفضل الممكن في هذه الظروف".

وأضاف الرزاز: "اليوم عندما نقف وهناك قدرة على التواصل مع كل الجهات المانحة وأن نقول لها الأردن قام بدوره وقام بواجبه ونحن لا نستجدي أحدا، نحن تعرضنا على مدى 10 سنوات إلى أزمة بعد الأخرى بدأت بالأزمة الاقتصادية العالمية وتلتها انقطاع خط الغاز الذي كلف شركة الكهرباء الوطنية حوالي 5.5 مليار ولا زلنا نعاني من آثارها إلى اليوم حيث لا زلنا ندفع الفوائد على هذا المبلغ جزء منها إلى بنوك محلية وبفائدة 7%.

وأكد الرزاز أن "العبء الضريبي على المواطن الأردني ليس 15.5% وإنما 26.5%، وهو عبء ضريبي لا يستهان به إطلاقا، لا على مستوى المنطقة ولا على مستوى العالم، فالمطلوب ليس أعباء ضريبية إضافية على القطاع الخاص ولا على المواطن وإنما المطلوب الآن زيادة النمو، لذلك سنتوجه نهاية الشهر الجاري إلى لندن للقاء مجموعة كبيرة من الدول المانحة والصديقة ومؤسسات القطاع الخاص التي تسعى للاستثمار في الأردن".

وأشار إلى أن "الأردن مبنية على أرضية موارد بشرية متميزة، حيث هناك فرص عندما ينظر العالم إلينا يراها؛ كإعادة إعمار سوريا والعراق مستقبلا وإعادة التواصل وخطوط الاتصال ما بين دول الخليج وتركيا وغرب آسيا وأوروبا".

كذلك تصدير الخدمات إلى دول الخليج فهم بحاجة ماسة إلى خبرات متخصصة في مجالات يبدع الأردنيون بها.

وفيما يتعلق بتصدير السلع، قال الرزاز إن التحدي الأكبر كان دائما كلفة الإنتاج والمتعلقة بكلفة الطاقة وكلفة النقل وحتى كلفة العمالة، وأشار أن لدى الحكومة مشاريع محددة في كل قطاع لخفض الكلفة.

وأضاف: "جلالة الملك فتح أمامنا الأبواب مشرعة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، ويدعونا للشراكة، والشراكة لا تعني أن لا نتحدث بصراحة مع بعضنا البعض ولكن الهدف ليس أن نسجل نقاطا على بعضنا البعض وإنما أن نحسن العملية وأن نحسن المخرج ونصل إلى ما نصبو إليه وما يوجهنا إليه جلالة الملك وما يطمح به الشباب الأردني".

ودعا الرزاز الأردنيين إلى الاتسام بالإيجابية والطموح والتفاؤل، مشددا على أن "هذا لا يعني أن لا نصحح الطريق وأي خلل نراه، بل نقتنص الفرصة ونستفيد من فسحة الأمل الموجودة ونخرج للعالم أجمع متوافقين ومتحدين ولدينا رؤية إيجابية حول المستقبل".