الرزاز يزف الاخبار السارة للاردنيين - تفاصيل

أحمد المبيضين - قال رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز، إن كتاب التكليف كان مفاجئا في صيغته للكثيرين منا وخاصة في عرض موضوع العقد الاجتماعي الجديد، مؤكداً أنه إذا كان من أجندة سياسية لكتاب التكليف فهذه أهم أجندة توضع أمام الحكومة.

وتسائل الرزاز خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء ، ماذا يعني أن نعمل نحو عقد اجتماع جديد؟ مجيبا بالقول إنه يعني التركيز على الحقوق والواجبات ومنظومة مؤسسات محكومة بأنظمة، تؤكد على موضوع الولاية العامة وننتقل من النظام الريعي إلى النظام الإنتاجي.

وأشار إلى أن العقد الاجتماعي الجديد يعني أن يكون المواطن هو العنوان ومركز كل العمل التنموي ونعطي للإنسان حقه في الخبز والحرية.

وتابع الرزاز حديثه بأن مجلس النواب وبناءً على طلب الحكومة بإعادة مشروع قانون ضريبة الدخل الى رئاسة الوزراء ، لافتاً الى ان الحكومة السابقة كانت مستعجلة في مشروع قانون ضريبة الدخل وكان المفترض أن يناقش في مجلس النواب ويسير بخطواته القانونية، الا ان الشعب الأردني قال كلمته وحقه أن يقول، وأن علينا المشاركة والتحاور وتحديد طبيعة المشكلة وتشخيصها بدقة والحوار حول البدائل المطروحة أمامنا والوصول إلى حلول التي ستخرجنا ونصل بها إلى ما نطمح إليه من اعتماد على الذات على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي.

 وفي الملف الاقتصادي قال الرئيس المكلف إن علينا أن نعي أن مستوى خدماتنا لا يرتقي إلى المستوى الذي يتوقعه المواطن خصوصاً في الصحة والتعليم والنقل والخدمات ، وان الحكومة قررت في هذا الشأن تخفيض نفقات الوزارات 150 مليون دينار لضبط نفقات الحكومة ووقف نهج الجباية . 

ولفت الى  ان الاسبوع القادم سيكون هناك تصريح وقرار حكومي من وزير المالية ، وسيكون ساراً لجميع الاردنيين حول سيارات الهايبرد . 

واضاف ، انه قام بتوجيه وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية للأخذ بجميع الملاحظات الواردة على نظام ديوان الخدمة المدنية .

وتابع الرزاز حديثه بالاشارة الى توجيه فريق حكومته بإعادة النظر لنظام التقاعد المدني وتحديداً فيما يخص تقاعد الوزراء ، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة المؤسسات والوحدات المستقلة وأن يكون كل وزير في قطاعه هو المرجعية،وإعداد مدونة سلوك الأسبوع المقبل وسيوقع عليها جميع الوزراء.

ولفت الرزاز الى ان الحكومة تنظر عن قرب الي قانون العفو العام ، وانه قيد الدراسة ، مشيراً الى عدم اهمال حق الضحايا ويجب ان تكون الرسالة رادعة لمن ارتكب الجرم .  

وفيما يخص ملف مرضى السرطان ، اكد الرزاز ان كرامة المريض هي الاولوية الاولى ، وقد تم التوافق على ان يتم اصدار بطاقة لكل مريض بالسرطان للعلاج بحسب احتياجاته تجنباً للاجراءات البيروقراطية ، كما ستمنح صلاحيات لمدراء مستشفيات الصحة بتحويل مرضى السرطان مباشرة لمركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية دون الحاجة لمراجعة لجان التأمين الصحي.

واردف الرزاز حديثه ، بأن الحكومة تولي ملف التربية والتعليم اهتماماً كبيراً ، وان الحكومة بصدد اصدار نظام حول المدارس الخاصة لضبط زيادات الرسوم ، ويفرض دفع اجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية لضمان تقاضي الحدود الدنيا من الاجور . 

وحول الوزراء في حكومته ، اكد الرزاز انه من حق المواطن ان يسأل المسؤول من اين لك هذا ؟ مشيراً الى انه سيكون هنالك مدونة سلوك سيوقع عليها الوزارء الاسبوع المقبل ، وانه لا يجوز ان يخدم الوزير لفترة بسيطة ويتقاضى مقابل تلك الفترة راتباً مدى الحياة. 

ونوه الرزاز الى كافة الوزراء في حكومته قد قدموا استقالاتهم من عضوية كافة الشركات والمؤسسات الاخرى التي كانوا يعملون بها . 

واوضح الرزاز الى ان الحكومة ستنشئ منصة الكترونية خلال موعد اقصاه 100 يوم للتعامل مع شكاوي وملاحظات المواطنين حول جميع ما يخص عمل واداء الحكومة ، والوقوف على جوانب التقصير في عملها ، لافتاً الى ان عمل حكومته لن يكون كسابق عمل الحكومات بنظام الفزعة . 

ولفت الرزاز الى ان الاردن هو من يقرر سيادته وليست ادارة في صندوق النقد الدولي ، وان الصندوق يجب ان يعلم ان الاردن له سياسة مختلفة عن باقي الدول ، وانه ليس معني بكيفية زيادة الايرادات لخزينة الدولة ، وان الحكومة تتحمل تبعيات اي قرارات اقتصاديه تقرها ، منوهاً الى ان الاردن وقيادته وحكومته هم من يقررون وضع الاردنيين وليس املاءات خارجية ، ونحن بالنهاية من نقرر . 

وحول تخفيض النفقات الخاصة بالحكومة لرفد توابعها بالخزينة ، بين الرزاز ان الحكومة ستنتهج نهجاً جديداً في هذا المجال ، وذلك من خلال اعادة هيكلة الجهاز الحكومي بأكمله من هيئات ومؤسسات ومن دون الاستغناء عن اي موظف ، بالاضافة الى صدور تعميم يقضي بعدم استعمال المركبات الحكومية الا للاعمال الرسمية فقط ، وتخصيص مركبة واحدة فقط لموظفي الفئات العليا والحكام الاداريين وعدم شراء اي مركبة حكومية لاي مسؤول او وزارة او مؤسسة الا في الحالات الطارئة جداً ، وبعد اخد موافقتي شخصياً ، منوهاً في الوقت ذاته الى اجراءات اخرى سيتم الاعلان عنها في حينها . 

وختم الرزاز حديثه بالتأكيد على ان المواطن الاردني وفي القريب العاجل سيلمس الفرق والتغيير ، وان المهم ان تكون هنالك شراكة حقيقة ما بين المواطن والحكومة والاتفاق على هدف معين والسير نحوه .