الرفاعي: اللامركزية قبل الانتخاب والأحزاب

الوكيل - قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان، رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي إن إقرار قانون اللامركزية هو أولوية في العملية الإصلاحية السياسية، مشيرا إلى أهمية إقراره قبل قانوني الانتخاب والاحزاب.اضافة اعلان


وأكد الرفاعي في محاضرة له بالجامعة الألمانية الأردنية اليوم الأحد بعنوان حتمية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتطورات الإقليمية، أنه لا يوجد مشكلة بالهوية الوطنية لأنها راسخة، مشيرا إلى أن هناك نخب توظف هذا الحديث لأغراض متعددة.

ودعا الرفاعي الحكومة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تدفق اللاجئين السوريين ووقف تسلل اللاجئين من المخيمات الى المحافظات، التي باتت تعاني من ضغوطات كبيرة في مختلف المرافق والخدمات بسبب اللاجئين، على حد قوله.

وقال إن هناك قدرة محدودة للدولة على تحمل تبعات تدفق اللاجئين، وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في علاقات الاردن مع المانحين.

وحذر الرفاعي من خطورة تنامي بعض المؤشرات الاقتصادية بشكل سلبي، مثل المديونية، التي ارتفعت في السنوات الثلاث الماضية إلى ما قيمته عشرة مليارات دولار،و هو ما يستدعي من الجهات مراجعة العديد من القرارات والسياسات، وتعظيم استفادة الدولة من المشاريع؛ خصوصا الممولة من المنحة الخليجية، والبحث في كيفية إعداد مشاريع قادرة على خلق فرص عمل لحل مشكلة البطالة التي تعد اكبر تحدي اقتصادي يواجه الدولة، بدلا من تمويل مشاريع لا تولد فرص عمل وتحتاج بعد فترة الى نفقات تمويلية جديدة من الخزينة.

وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات التي تحمي الطبقة الوسطى وتعزز مشاركة الشباب في عملية رسم السياسات والمشاركة بها.

ودعا الرفاعي الى تركيز الاهتمام على الأولويات الوطنية والمجتمعية ودعم ركائزها المتعلقة بالكفاءة المعرفية والمهنية والاجتماعية، وتحصين الهوية الوطنية والقيمية، إلى جانب التركيز على تنمية المحافظات وخلق صناديق للتمويل الذاتي للشباب.

وحول تقييم أداء حكومة النسور الاقتصادي؛ قال الرفاعي إنه ليس له الحق في تقييم الرئيس أو الحكومة، وإن هذا الموضوع متروك للمواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك معايير للتقييم وتعريف الإصلاح 'حتى نخرج بتقييم علمي وواقعي'.