الرفاعي : حكومتي لم تخصخص شركة ولم تبع أي أصول تملكها الدولة

عرض رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي في محاضرة القاها اليوم الثلاثاء في مقر جماعة عمان لحوارات المستقبل، للانجازات التي حققتها المملكة الرابعة، عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وذلك خلال توليه فترة رئاسة الحكومة من 2009 الى 2011. وقال "لا أستطيع القول إن بعض القرارات والإجراءات الحكومية لم تشبها أخطاء، فمن يجتهد لا بد أن يصيب وأن يجانبه الصواب أيضا فالذي لا يعمل ولا يجتهد لا يخطئ".اضافة اعلان


وتناول المجال الاقتصادي وقال "أنا مع السوق الحر" ودور الحكومة أن ينظم ويراقب هذا الدور مع إتاحة بالفرصة لأن يكون الدور الأكبر للقطاع الخاص، موضحا أن حكومته تعاملت مع المشكلات والتحديات التي واجهتها وهي مرحلة ليست سهلة حيث كان عنواننا المصلحة العليا للدولة لا المصالح الشخصية الضيقة.

وأضاف، لم نقم بخصخصة أي شركة أو بيع أي أصول تملكها الدولة ولم نستفد من أي عوائد خصخصة أو ايرادات جراء بيوعات للأصول مبيناً أن المشكلة ليست في التخاصية ولكن في النظر إليها كإجراء مالي وليس كإجراء إصلاحي إداري واقتصادي للنمو.

وأشار الى أنه تم التركيز على الإصلاح الإداري من خلال إعداد البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية الموجهة بالنتائج، وإقرار المرحلة الأولى من برنامج إعداد هيكلة الجهاز الحكومي، والذي تضمن إلغاء ودمج 31 مؤسسة حكومية. وشمل البرنامج إعادة هيكلة رئاسة الوزراء وتقليص أعداد العاملين فيها.

وقال إن حكومته أصدرت مدونة سلوك للوزراء تضمنت أن يتعهد الوزير بعدم العمل في القطاع الخاص بعد مغادرته الموقع لمدة عام على الأقل، في نفس مجال عمل وزارته لكي لا تكون هناك شبهة تضارب في المصالح، ولكي لا يستخدم معلومات كانت متوفرة لديه أثناء فترة عمله وزيراً، وكذلك رئيس الوزراء.

واضاف أنه كان من المفروض أن يكون هناك نص في المدونة لكيفية التعامل مع الوزراء في حال عدم احترام أي منهم لبنودها الملزمة أدبياً وسياسياً لكن بعد استقالة حكومته تم إلغاء هذه المدونة إلى أن تمت إعادتها في عهد الحكومة الحالية.

وقال "قد أكون تحاملت على الصندوق الاستثماري الذي كنت ترأسته، لأنني حين أصبحت رئيساً للوزراء طلبت منهم الانسحاب من جميع العطاءات مع الحكومة وعدم التعامل معها درءاً لأي شبهات علماً بأنني كنت موظفاً ولست مالكاً، وقد قدروا رغبتي مشكورين، وانسحبوا رسميا من كل العطاءات الحكومية".

ولفت الى أن مدونة السلوك الإعلامي أطلقت في الأيام الأولى من عمر حكومته لتحرير مهنة الإعلام من أي تبعية للحكومة وكنت وما أزال أعتقد أن الصحافي شريك مستقل للحكومة ويمارس الرقابة على أدائها وقوته تكمن في استقلاليته.

وقال الرفاعي إن موظفين في الرئاسة تم تعيينهم بطرق غير سليمة فقمت بالاستغناء عن خدماتهم وآثرت تحقيق العدالة وتكريس تكافؤ الفرص للآلاف من الشباب والشابات الذين ينتظرون دورهم في التعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية.

وبين أنه حاور المعلمين ومن يمثلونهم في عدة جلسات وتم التوصل لتوافقات واقعية ضمن الإمكانات لافتاً إلى أنه كان لدى الحكومة قلق من مخاطر تسييس التعليم وكنا نعتقد أن مستقبل أبنائنا لا يجوز صياغته وفقا لرؤية وأهداف أي حزب سياسي.

وبين أنه تم تنفيذ المكرمة الملكية بإقرار نسبة 5 بالمئة من مقاعد الجامعات لأبناء المعلمين ووضعت علاوات المعلمين بنسبة 30 بالمئة التي أمر بها جلالة الملك موضع التنفيذ.

ورأى الرفاعي أنه لا يوجد قانون انتخاب واحد يرضي الجميع وبعد 90 عاماً على إجراء أول انتخابات نيابية في الأردن ما زلنا نغير ونعدل بحثاً عن الأفضل.

وأوضح الرفاعي بأنه تمت تقوية علاقاتنا مع محيطنا العربي كونها ستقوي مواقفنا تجاه القضايا المهمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وكان رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل قد استهل اللقاء بكلمة قال فيها: إننا من خلال مبادرة "الإنجاز في مواجهة الاحباط" نؤسس لثقافة في مجتمعنا تقوم على المراجعة والتقييم لتصدر الأحكام على الأداء وفق أسس سليمة ومعلومات مؤكدة.

وأضاف أن هدف المبادرة التصدي لحرب الإشاعة والإنكار التي يتعرض لها بلدنا كونها تضاعف من حجم الضغوط التي تمارس على بلدنا وقيادتنا لتمرير صفقات قد تلحق الأذى ببلدنا وبحقوق أمتنا ومقدساتنا.  (بترا)