الرهان على مباريات كرة القدم “مباح” في إيران

الوكيل - تعددت الفتاوى التي يصدرها رجال الدين في إيران حول جواز أو تحريم القضايا المتعلقة بالألعاب الجديدة ككرة القدم والشطرنج والملاكمة والبيلياردو وغيرها، خلال 35 عاما من حكم الجمهورية الإسلامية في إيران.اضافة اعلان


ومن الفتاوى الغريبة التي صدرت مؤخرا جواز الرهان في مباريات كرة القدم، بعدما لوحظ أن أصحاب وكالات الرهان وأغلبهم من المسؤولين الحكوميين أو شخصيات من الحرس الثوري، يحصلون على أموال طائلة من هذه الرهانات.

ويتحدث تقرير لموقع “مشرق” التابع للأصوليين تحت عنوان “السماح بالرهان في مباريات كرة القدم في إيران”، حول وكالات تقوم ببيع بطاقات الرهان لمشجعي كرة القدم وتكسب أرباحا هائلة تبلغ حوالي 160 مليون تومان شهريا أي ما يعادل65 ألف دولار أميركي تقريبا.

ويضيف التقرير أنه خلال العامين الأخيرين انتشرت مواقع إلكترونية عديدة باسم وكالات بيع بطاقات الرهان، وصلت أرباح أحد المواقع إلى 50 مليون تومان أي حوالي 17 ألف دولار في اليوم.

وتعود إحدى وكالات بيع بطاقات الرهان لاتحاد نوادي كرة القدم في إيران، ويرأسها عزيز محمدي الرئيس السابق لإدارة الدوري الإيراني لكرة القدم، الذي يقول بأن “هناك أدلة شرعية يتم إصدار فتاوى وفقها وتجيز هذا النوع من الرهان، لأننا نجمع الأموال للتبرع بها للمحتاجين ومرضى السرطان”.

ويضيف محمدي بأن “وكالته لديها ترخيص من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ولا يعتبر هذا عملا غير شرعي أو غير قانوني” على حد وصفه.
لا إشكال شرعي

ويقول سيد مهدي كاظمي من مسؤولي اتحاد نوادي كرة القدم في إيران، لوكالة إيسنا الطلابية للأنباء، إنه “ليس هناك إشكال شرعي في هذه القضية، حيث لدينا فتاوى من المراجع تجيز لنا القيام بهذا النشاط، لأننا نهدف إلى مساعدة المرضى والتبرع للجمعيات الخيرية” على حد تعبيره.

وبدأت هذه الوكالات بالنشاط تحت ذريعة تغطية مباريات كرة القدم ومساعدة الجمعيات الخيرية ومن ثم تحولت بشكل تدريجي إلى وكالات للرهان أثناء المباريات.
وفي البداية كانت هذه المواقع تتبع قاعدة شهيرة تقوم على أساس التصويت حول نتائج 16 مباراة من الدوريات المختلفة في مختلف أنحاء العالم، ويتم اختيار16 فائزا بالقرعة لمنحهم جوائز نقدية، من بين من يتنبؤون بالنتائج الصحيحة.

وتنص المادة 705 من قانون العقوبات الإسلامي في إيران على أن الرهان بأي شكل كان يعتبر قمارا ويعد عملا غير شرعي وغير قانوني ويصنف كجريمة يحاسب عليها القانون، وعقوبتها تكون الحبس من شهر إلى 6 أشهر أو جلد المقامر 74 جلدة.

لكن مع وجود هذه الفتوى، فلا خوف بعد اليوم من العقاب من الرهان الكروي، خاصة إذا ما كان من يمتلكون وكالات المراهنة، من عناصر الحرس الثوري أو مسؤولين في الحكومة.