الروابدة: أزمة الأردن خلال السنوات الأخيرة إدارية

الوكيل - قال رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة إن الاصلاح ضرورة مستمرة لا تتوقف ما دامت الحياة، ومدى تطوره او تراجعه مرهون بجملة من العوامل ذات الاثر المباشر في الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفرض طبيعة الاصلاح وماهيته على النحو الذي يمكن من تجاوز التحديات والمحافظة على استقرار الوطن.اضافة اعلان


واضاف الروابدة خلال حوارية نظمها مركز الاوج للتوحد وملتقى المرأة الثقافي في غرفة صناعة اربد امس الأول، وادارها الدكتور بكر خازر المجالي، أن الديمقراطية ليست ايديولوجيا او عقيدة بقدر ما هي اسلوب في الحكم يعتبر الامثل في مواجهة التسلط والديكتاتورية، وهي حصيلة فكر انساني على مر العصور وتبنى بالتراكم وتعززها الممارسة وفق الظروف وعناصر القوة التي تناسب كل دولة في اختيار نموذجها الديمقراطي.

واكد الروابدة ان ازمة الاردن خلال السنوات الاخيرة هي ازمة ادارية قبل ان تكون سياسية او اقتصادية، مشيرا الى تراجع واضح في الادارة العامة والادارة المحلية اسهمت في بروز ازمات وتحديات اقتصادية وسياسية وعدم قدرة من الجهاز الاداري على التعاطي معها وفق منهجية ثابتة ومستقرة؛ نتيجة افرازات ما يسمى 'الربيع العربي' الذي وضع صاحب القرار في موضع التردد والخوف من اتخاذ قرارات صادمة للشعب.

كما اكد اهمية التفريق بين المواطنة والوطنية التي يتحدث عنها البعض من جانب واحد ينصب على فهم الحقوق التي يحصل عليها المواطن كحق مكتسب من المواطنة، فيما يجري اغفال الوطنية التي تعنى بالواجبات المطلوبة منه مجرد تمتعه بالمواطنة ومحورها الانتماء للوطن بكل مكوناته، ويعتز بهويته ويدافع عنها حتى لو كان معارضا؛ لأن المعارضة يجب ان تكون للسلطات، وليس للوطن.

وفي سياق متصل، شدد الروابدة على ضرورة الدفاع عن الهوية الوطنية كهوية جامعة لا تقصي احدا ما دام المواطن يتمتع بالمواطنة، بغض النظر عن الاصول والمنابت كضمانة اكيدة في الحفاظ على الوطن واستقراره في مواجهة الازمات والتحديات التي تفرضها ظروف ومستجدات طارئة او معالجة الاختلالات الناشئة والمتولدة؛ نتيجة ضعف الادارة العامة والمحلية وتراجعها في ايجاد الحلول لمجمل المشاكل.

ولفت الى ان التغيير والاصلاح الذي ينادي به الجميع يستوجب المشاركة من جميع الاطياف والالوان السياسية والاجتماعية، للوصول الى توافقات في اختيار النموذج والاسلوب الامثل الذي يلبي الطموح لاصلاح شمولي يبنى بالتدرج ويتناغم مع مطالب الاكثرية دون اغفال لحقوق الاقلية، مشيراً الى ان الانظمة التي وصلت للحكم عن طريق الثورات او الانقلابات اتسمت بالتسلط والاقصاء والقمع؛ ما اوصل شعوبها الى حالة من الانفجار آثاره ماثلة للجميع.

وزاد 'ان الانظمة الشرعية والمستقرة نجحت بالعبور من الازمات، رغم وجود العديد من نقاط الضعف وهي الاكثر قدرة على استيعاب مطالب الشارع بالاصلاح التراكمي الذي يجب ان يشارك به الجميع، ولاسيما من يطالبون به في الشارع او على المنابر المختلفة؛ لأن من يطالب بالاصلاح يجب ان يكون شريكاً في ايجاد الحلول ووضع البدائل القابلة للتنفيذ، لافتاً الى ان الحراكات في الانظمة الشرعية لم تطالب بإسقاط انظمتها، بل ركزت مطالبها على اصلاح النظام من خلال اصلاح منظومة ادوات الحكم، وفي مقدمتها السلطات التنفيذية والتشريعية القضائية واجهزة الادارة العامة والمحلية'.

وبموازاة ذلك، أشار الدكتور الروابدة إلى أن الوجه الاخر للاصلاح وهو محاربة الفساد لم يصل الى نتائج ملموسة؛ نتيجة لتعميمه وعدم تحديده فوقع المسؤول تحت تهم الفساد سلفا، ودون أي دلائل ملموسة وحتى قبل ان يستمع اليه، وهو ما جعله مسؤولا مرعوبا ومترددا في الغالب في الوقت الذي ضاع فيه الفاسدون الحقيقيون في فوضى تعميم الفساد.

ولفت الى ان تجاوز البرلمان يؤدي الى قبول ما يدعوه البعض بشرعية الشارع كما جرى في بعض الدول، مؤكدا اهمية النظر الى التعبير عن المطالب كحق طبيعي للجميع؛ لأن المعارضة مصلحة وطنية لتجويد العمل والانتاج، موضحاً ان الدولة الاردنية قامت بالعديد من الاصلاحات قبل 'الربيع العربي'، وتوجت ذلك بالاصلاحات الدستورية، لكن ذلك لا يعني اننا انجزنا كل شيء لأن الاصلاح عملية مستمرة لا تتوقف.

واشارت رئيسة ملتقى المراة الثقافي فايزة الزعبي ومديرة مركز الاوج رولا البطاينة والناشطة الاجتماعية فاطمة الرشيد الى اهمية الحوار والمشاركة من اجل الارتقاء والنهوض بالوطن، والوصول الى توافقات تنسجم مع الرؤية الملكية في الاصلاح والتنمية والتحديث وتهيئة الارضية المناسبة لترجمتها.

بترا