الروابدة تلتقي رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان

الوكيل ـ بحثت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة لدى لقائها رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، سُبُل تطوير العلاقات وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، مؤكدةً أهمية دور الجمعية وتكامليتها مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدمتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم.اضافة اعلان


وأكدت الروابدة أهمية استمرار الحوار ما بين المؤسسة والجمعية، وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة، ولا سيما أن الطرفين يلتقيان على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمتقاعد، والارتقاء بمستوى ظروفه المعيشية؛ مما يدفع للعمل من أجل التوافق على أرضية مشتركة تحقق المصلحة العامة، مبينةً أن دور مؤسسة الضمان لا ينحصر فقط في دفع الرواتب التقاعدية لمستحقيها على الرغم من أهمية هذا الدور، وإنما بما يشكّله الضمان الاجتماعي كجزء مهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمواطن، ودوره الريادي في الإسهام بالمشاركة الاقتصادية عبر الاستثمار والتحفيز على العمل.

وأضافت أن المؤسسة تعمل ما بوسعها من أجل خدمة متقاعديها والتعاون في كل ما يصب في مصلحتهم، وهي حريصة على التواصل الدائم معهم، وحريصة ألا تنقطع علاقة المؤسسة بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية، مشيرة إلى أن رؤيتنا كمؤسسة تكمن في تقديم الخدمة المتميّزة لجمهور الضمان من مشتركين ومتقاعدين، والحرص على رضا متلقي الخدمة، وهو ما يتوافق مع قيم ومبادئ المؤسسة، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت قد وقعت اتفاقية مع مؤسسة تنمية أموال الايتام، ومذكرة تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل؛ وذلك لتسهيل خدمات إقراض المتقاعدين .

وأشارت الروابدة إلى أن المؤسسة درجت في السنوات السابقة على مشاركة الجمعية في الكثير من أنشطتها التوعوية التي نفّذتها في مختلف محافظات المملكة، وأنها ستستمر في هذا النهج التشاركي مع الجمعية، مضيفة أن المؤسسة ترتب حالياً لعقد مجموعة من اللقاءات مع المتقاعدين في مختلف محافظات المملكة للاستماع لمطالبهم وهمومهم.

وقدّم رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات الشكر لإدارة المؤسسة لسماعها صوت المتقاعدين والاهتمام بشؤونهم، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية يؤكد على ترسيخ العلاقة التشاركية مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع، مؤكداً على عمق العلاقة والحوار المشترك مع المؤسسة، والذي تعزز بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث تقوم مؤسسة الضمان بموجبها في استيفاء اشتراكات العضوية من رواتب المتقاعدين المنتسبين للجمعية وتحويلها إلى حسابها، وطالب عربيات بتسهيل استيفاء رسم العضوية من المنتسب إلى الجمعية من خلال توقيعه على النموذج الخاص بهذا الأمر دون مراجعته لفروع المؤسسة، ووعدت الروابدة بتلبية هذا المطلب من خلال إحضار طلب من المتقاعد مقترن بتوقيع من الهيئة الإدارية أو المفوضين بالتوقيع من الجمعية بالإضافة إلى اعتماد التوقيع من البنوك، على أن يصار إلى وضع آلية لهذا الموضوع من خلال لجنة مشتركة من المؤسسة والجمعية.

وأضاف عربيات أن الجمعية تدرس توفير التأمين الصحي للمتقاعدين كحل مؤقت لحين تطبيق مؤسسة الضمان للتأمين الصحي، ونحن كجمعية نتواصل مع شركات التأمين، وسندرس أفضل العروض لاختيار أفضلها، مؤكداً أن التأمين الصحي ليس من مسؤولية الضمان فقط، وإنما مسؤولية الدولة بكافة مؤسساتها ووزاراتها، وطالب الضمان بتسهيل استيفاء اقتطاعات التأمين الصحي من رواتب المتقاعدين الراغبين بذلك، ووعدت مديرة الضمان بتلبية هذا الأمر ضمن الأطر القانونية .

وقدم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية شرحاً عن مطالب المتقاعدين؛ ومن أهمها دراسة ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، ولا سيما الرواتب المتدنية، وتطبيق التأمين الصحي، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالعودة للعمل دون شروط، وبينت الروابدة أن قانون الضمان كان متميزاً في نصّه على ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم في شهر أيار من كل عام، وهو ما ينظّم مسألة زيادة الرواتب، ويحافظ على قوتها الشرائية وقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأصحابها وأفراد أسرهم، مؤكدة أن المؤسسة أدرجت دراسة تطبيق التأمين الصحي ضمن بنود الدراسات الاكتوارية الجاري إعدادها من قبل منظمة العمل الدولية؛ للتأكد من مدى القدرة على تحقيق النجاح المؤمل في تطبيقه، وبما لا يؤثر على كفاءة المؤسسة في تطبيق التأمينات الآخرى، وستظهر نتائج هذه الدراسة خلال فترة قريبة، كما بيّنت أن المؤسسة تراعي عند تعديل تشريعاتها تعزيز منافع المشتركين، وتحقيق الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي، موضحة أن الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر شكّل اختلالاً تأمينياً، وقد أتيح أساساً للعاملين في المهن الخطرة، ووضع الضوابط لهذا النوع من التقاعد في التشريع ي

هدف لتحجيم الإقبال عليه؛ لأنه يضر بالمتقاعد، والمركز المالي للمؤسسة، والمجتمع .

وطالب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بدراسة مطالب الجمعية عند تعديل قانون الضمان في المستقبل، وأن يكون هناك بند ملزم في القانون باستيفاء اقتطاع رمزي من المتقاعدين لصالح الجمعية، وأكدت مديرة عام الضمان أن المؤسسة تشرك جميع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العمالية عند التفكير أو التوجّه لتعديل تشريعاتها وأنظمتها .

وحضر اللقاء من جانب الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي رئيسها محمد عربيات، ونائب رئيس الجمعية لشؤون الفروع عبدالله شموط، ونائب رئيس الجمعية للشؤون الإدارية عبدالرحمن عوض الله، وأمين سر الجمعية أيمن المعايطة، وأمين الصندوق المحامي فواز المحاسنة، وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وليد أبو هزيم، ووليد الحسن، وأحمد القواسمة، ومحمد العواملة، ومن جانب المؤسسة مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ومدير مديرية الإعلام والاتصال في المركز الإعلامي علي الختالين.