الروح المغلوبة !

هذا وصف دقيق استخدمه رئيس الوزراء في توصيف الإدارة الحكومية المترددة في اتخاذ القرار .
«الروح المغلوبة لا تستطيع ان تنهض بالبلد وعدم اتخاذ القرار هو اسوأ قرار» , وقد سادت هذه الروح على مدى العامين الماضيين , فتوقف نبض البلد , وتعطلت دورته الدموية , وكان أن حفظت مئات القرارات المهمة في الأدراج وتعطلت معها مئات المشاريع والمعاملات , وبينما كان الجهاز الحكومي يتعرض لهجمة شرسة نالت من روحه وأحاطت به الاجواء الاتهامية كانت مئات الفرص تهدر, والأسوأ في أن هذا الحال لم يكن معطلا أو مهدرا للفرص بل طاردا لها في ذات الوقت. اضافة اعلان

ما لم يقله الرئيس هو أن آلية صنع القرار لازالت مكبلة بالبيروقراطية والروتين فهناك من يعتقد أن البيروقراطية تحصين ضد الفساد , وأن سرعة إتخاذ القرار أسهل الطرق للوقوع في الخطأ وما ذلك إلا شماعة يتعلق بها كل مسؤول يفضل « تجميد « العمل خوفا من الإتهام أو على طريقة سكن تسلم .
هناك اليوم عشرات القرارات والمشاريع المعطلة على مكاتب المسؤولين والسبب التردد في إتخاذ القرار خشية الوقوع في شبهة الإتهام بتداخل المصالح أو المحاباة والثمن تعطيل مصالح الناس.
لا مصلحة في تعطيل أعمال الناس مواطنين ومستثمرين بحجج وذرائع غير منطقية فالأردن لديه فرصة لم تتوفر كما هي اليوم لإستقطاب إستثمارات خارجية , لكن لديه فرصة أكبر لحفز المدخرات الوطنية بتحريك مشاريع يرغب رجال أعمال أردنيون في تنفيذها .
رأينا كيف , تم تصويب بعض الاختلالات في مالية الحكومة عندما قررت بشجاعة تصويب التشوهات في أنظمة الدعم ورأينا كيف تحولت أمانة عمان الى حديث الساعة لمجرد تحريك بعض مياهها الراكدة , ورأينا كيف أتت حركة مدير الأمن العام بنتائج مثمرة عندما قرر تحريك بعض الملفات خصوصا في حماية المؤسسات الاقتصادية وممتلكات الناس .
ننتظر أن نرى المزيد , لكن ذلك يتطلب أكثر من مجرد دعوة أو مطالبة , هناك حاجة الى إجراءات تتخذ بحق المترددين وبحق كل من ساهم في إنتاج الروح المغلوبة.