الزراعة والمزارع المضطهد!

ندعو رئيس الوزراء وأمين عمان للتدخل في أوضاع سوق (أسواق) الخضار المركزي، فهناك نهبٌ في كل الاتجاهات. نهب المزارع، ونهب المستهلك، سواء بسواء لمصلحة حيتان وطفيليين يلعبون في مكان بنته أمانة عمان لهدف أساسي هو: مصلحة البلد!!.اضافة اعلان

أيام قررت الدولة حماية المستهلك، أحالت مئات إلى المحكمة العرفية لأن تاجراً كان يبيع بقرش أو قرشين زيادة على «التسعيرة»، وكنا نقول: هذا غير مجدٍ، والأساس هو تحديد أسعار الخضار الواردة إلى السوق المركزي وتخصيص جزء منها للتصدير، وإعطاء حرية السوق فرصها.. والعودة إلى تسعير المفرق في المتاجر.
لم يأخذ أحد بما قلناه، لأن المستهلك في المدينة كان يصيح من الغلاء، أما المزارع فكان.. بلا صوت!!.
الآن، وفي «الرأي» جهد تحريري أطلعنا على ما كان القليلون يعرفونه، على أن هناك قبل المزايدة التقليدية.. من يشتري، ويبيع قبل الفجر، ثم يعرض هؤلاء خضار المزارعين في المزايدة.
وهؤلاء الذين يشترون من المزارعين هم الذين كانوا حمّالين في السوق من العمالة الوافدة، التي تشارك في النهب لأن لا رقابة في السوق!!.
اجتمعنا مرّة بتاجر خضار، عرّف نفسه بأنه من الحيتان. كما اسميناهم وقتها، وبعد ضحك غير قليل اكتشفنا أن الرجل ليس بهذا السوء، فهو فعلاً يدين المزارعين: أجهزة التنقيط، والبيوت البلاستيكية، والأسمدة والبذار.. ومن الطبيعي أن يسترد دينه في الموسم القادم.
الرجل يقول: نحن لا نمانع في تحديد سعر الخضار والفواكه قبل دخولها السوق.. وقبل الدلالة، فإنصاف المزارع كفيل بسداد ديونه أولاً. وكفيل بادامة الزراعة في أرضه. وأقول أكثر: لماذا لا تضع الحكومة رسوماً على كل صندوق للتصدير.. وليكن نصف دينار تذهب إلى تأمين مواسم المزارعين، فالأساس يا أستاذ هو شعور المزارع بالانصاف.
وهذا الذي قاله «حوت السوق» كتبناه في شكل اقتراح، لكن للحكومات آذان من طين وعجين!!. أخذ بعض الوزراء فكرة صندوق التأمين الزراعي لكن شيئاً ما لم يتغيّر، فتغيير الحكومات والوزراء.. وخاصة وزارة الزراعة بالذات، لم تعطِ أحداً الفرصة ليفعل شيئاً!!.
دعوة أخرى اقترحناها على المزارعين: لماذا لا تنشئون في الأغوار والبادية جمعيات تعاونية للشراء المشترك للبذور والسماد، ولماذا لا تقيمون أنتم الأسواق التعاونية في المدن فتبيعون منتج المزارع إلى المستهلك مباشرة فيربح المزارع حقه، ويأخذ المستهلك حقه.. وتصبح الزراعة أكثر تنظيماً.. بدل هذه الكهوف التي يقف على أبوابها عتالة وافدون أصبحوا تجاراً أهل صولة وجولة!!.
.. على الحكومة أن تركز على الزراعة، مع أنها توفر رأس المال في أقدم مؤسسة أقراض كان مديرها الأول محمد عودة القرعان، المواطن النموذج كما سماه الحسين رحمهما الله!!
على الحكومة أن تضع خطة تأخذ بالتجارب الكثيرة الفاشلة، وأن تعيد النظر بجدوى المنظمة التعاونية التي قتلناها بقرارات أناس لا يؤمنون بالتعاون، ولا بالزراعة ولا بالوطن.
فميزة الزراعة أنها توفر العمل لأعداد كبيرة من العاملين، وقد حددت الدولة مساحة الحيازة الزراعية في الأغوار المروية بثلاثين إلى أربعين دونماً، لأنها تكفي العائلة الواحدة الفلاحية التي يعمل عليها الجميع، ودون أدنى شعور بالمسؤولية، دفعنا أصحاب الأرض إلى المدن واحلال العمالة الوافدة محل العائلة العاملة وصار على المزارع أن يركب تكسي من بيته إلى الحقل، لأن قرار السلطة هو عدم السماح للمزارع باقامة بيته على أرضه!!.
.. فوضى الزراعة تنعكس علينا الآن، في فوضى العمالة الوافدة، فمن الصعب الآن إعادة أصحاب الأرض إلى العمل بأرضهم، بعد أن «تمدنوا» في عمان وإربد، وبعد أن أصبح الذباب يأكل مع الناس في الصحن ذاته!