الزعبي : لأول مرة يتم تكريس مبدأ تعويض المزارعين بموجب قانون

الوكيل - قال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي انه لأول مرة في تاريخ المملكة يتم تكريس مبدأ تعويض المزارعين رسميا وبموجب قانون صندوق المخاطر الزراعية الذي اقره مجلس النواب اخيرا وهو في مجلس الاعيان اليوم.اضافة اعلان


واضاف الزعبي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان القانون الذي اقر عام 2009 كان يتحدث عن التامين الزراعي وليس التعويض بمعنى ان يشارك المزارع في صندوق تأميني لدى شركة تامين ويدفع رسوم ويستفيد من ذلك في حال حصول اضرار.

وبين ان صندوق المخاطر الزراعية سيجعل من التعويض عملا مؤسسيا دائما وليس فزعة من الحكومة في موسم والتخلي عن التعويض في عدة مواسم ، لذلك ساهمت الحكومة في تمويل الصندوق بـ 3 ملايين دينار سنويا على الاقل بالإضافة الى 10 بالمئة من قيمة الرسوم التي يدفعها المزارعين لأسواق الجملة وهناك نسبة ايضا من قيمة المشتريات التي تتم في اسواق الجملة والتي يتم تحصيلها عن طريق الوسطاء (الكمسيونجية) وبهذا لا يوجد في الاسواق ما يسمى بالوسطاء فالعملية تتم من خلال وكيل البيع بالعمولة ( الكومسيونجي).

واشار الزعبي الى ان تعويض المزارعين اقتصر فقط على اضرار الصقيع وذلك كمرحلة متدرجة حتى يكبر الصندوق ويتقدم وتزداد موارده المالية ولان الصقيع هو اكثر الاضرار التي تصيب المزارع فالأضرار المختلفة لا قدرة لأي دولة حتى 'نفطية' في التعويض على جميع الاضرار واذا ما ذكرت هذه المادة في القانون فيصبح من الواجب التعويض عن جميع الاضرار.