الزعنون يدين إقرار الكنيست قانون المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات

دان المجلس الوطني الفلسطيني مصادقة الكنيست الإسرائيلي، امس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون، ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات الاسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإخضاعها لوزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعد ان كانت خاضعة لمسؤولية جيش الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وينص مشروع القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي المسؤول عن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واخضاعها لمسؤولية وزارة المعارف الإسرائيلية، ومن هذه المؤسسات: جامعة أرئيل وكلية إلقانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شبوت (بيت لحم والقدس)، وكلية هرتسوغ الواقعة في مستوطنة 'ألون شفوت' بالقرب من محافظتي بيت لحم والقدس.

واعتبر المجلس في بيان صدر اليوم ان هذا القانون أيضا يأتي ضمن خطة إسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة الغربية، والمتوقع ان يقوم الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة عليها في أي وقت، ويأتي كذلك في سياق التطبيق العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وأكد المجلس ان اسرائيل ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي وانتهاك قرارات الشرعية الدولية، وآخرها القرار 2334، التي اعتبرت الاستيطان بكل اشكاله وصوره ومسمياته غير شرعية، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس.

ودعا المجلس الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى، لرفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فضلا عن كونه ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جريمة يجب محاسبة مرتكبيها.

وطالب المجلس الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على مواجهة التحدي الإسرائيلي الصارخ لقراراتها، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ الإجراءات لوقف انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسية التغاضي عن الاحتلال وعنصريته وتدميره لأي إمكانية لحل سلمي للقضية الفلسطينية.