الزهيري:إغلاق مصنعنا أسبابه الظلم والابتزاز وإرهاب الاستثمار والرحيل وجهتنا

الوكيل - العرب اليوم - عبدالله اليماني - زعم صاحب مصنع الباطون الجاهز' الزهيري ' سلمان هاشم الزهيري ان مصنعهم يتعرض الى حملة ظالمة من قبل بعض سكان المنطقة وقضيته ضائعه بين وزارتي البيئة والداخلية وامانة عمان الكبرى التي قامت باغلاقه منذ 14-1-2013 وحتى يومنا الحالي.اضافة اعلان

وقال الزهيري ان الاستثمار في الاردن مهدد بالرحيل جراء المضايقات التي يتعرض لها ومثال ذلك ما يتعرض له مصنعهم الذي يقدر استثماره باكثر من 50 مليون دينار ويشغّل اكثر من 400 موظف ويدفع لخزينة الدولة حوالي مليون دينار سنويا، ضريبة مبيعات و220 الف دينار ضمانا اجتماعيا للعاملين لديه.
صاحب المصنع الزهيري زار' العرب اليوم 'و هو يحمل العديد من المخاطبات الرسمية التي تثبت حجم المعاناة والخسائر اليومية التي يتكبدها مصنعه وتقدر باكثر من 40 الف دينار اردني وقال ان احد المسؤولين الذين نراجعهم لا يقدر قيمة الخسائر المترتبة علينا كمستثمرين في هذا المجال.واضاف ان' المصنع مرخص حسب الاصول من جميع الجهات ذات العلاقة منذ انشائه وانتهى ترخيصه في 31 -12-2012 ولديه مهلة قانونية مدتها ثلاثة أشهر للترخيص،وهو ليس المصنع الوحيد في منطقة بيادر وادي السير وانما هناك 3 مصانع اخرى تعمل في المجال نفسه الى جانب العديد من المصانع العاملة في المنطقة.
وحمّل الزهيري مسؤولية اغلاق المصنع الى الامانة التي لم تلتزم الرخص القانونية الصادرة من قبلها،علما ان المصنع مقام في منطقة صناعية وليست سكنية،وقد استغل بعض المواطنين حالة الربيع العربي في القيام باعمال مخلة للامن والامان وفرض الخاوة عبر قيامهم بابتزاز بعض اصحاب المصانع والشركات بدفع الاتاوات.
وناشد الزهيري ابناء الوطن الغيورين ازالة الظلم الذي وقع عليهم من قبل بعض المسؤولين في وزارتي الداخلية والبيئة والامانة،وطالب برد الاعتبار للمصنع في اعادة مزاولته العمل وخدمة الوطن والمواطنين.
وتابع 'الخسائر والاضرار التي نتعرض لها ةلا تطبق على الجميع يقف وراءها التخبط بين وزارة البيئة التي تؤكد كل اوراقنا الثبوتية ان المصنع مرخص حسب الاصول الا انها رضخت لمطالب المحتجين واصدرت لهم كتابا في 11-1-2013 يتضمن ان المصنع يعمل من دون الحصول على موافقة وزارة البيئة،علما انه في 11 – 3- 2009 عقد اجتماع بين الامانة ووزارة البيئة قررت على اثره الموافقة على تجديد رخصة مهن صناعه خرسانية جاهزة للمصنع.
وكشف الزهيري' كنا نقدم رواتب شهرية لعدد من المحتجين مراعاة لاوضاعهم الانسانية لكن الامر زاد على حده وزادت قيمة مطالبتنا على شكل (الخاوة) بالطلب منا بدفع مبلغ 100 الف دينار اردني لغايات انهاء التصعيد في المطالبة بالغاء اغلاق المصنع وترحيله'
واشار الزهيري ان المحتجين وامعانا منهم بفرض ارادتهم قاموا باغلاق الطرق ومحاصرة المصنع ومنع الاليات من الدخول والخروج وادى ذلك الى توقف عمل المصنع وقال 'تم اغلاق مصنعنا بسبب الظلم والابتزاز المالي وارهاب الاستثمار،وبعد ان طرقنا كل الابواب لم يبق امامنا الا باب الرحيل خارج الاردن فهو وجهتنا التي نقولها بالم وحسرة على ما وصل اليه وضع الاردن الاستثماري'
وعرضنا مظلمة مصنع الباطون الجاهز على مدير المدينة المهندس فوزي مسعد الذي اشار ان الامانة ستدرس اي طلب يقدم من قبل اصحاب المصنع وسيتم تحويله الى الدائرة القانونية للبت فيه.
وكان وفد من المواطنين قد التقى رئيس لجنة امانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني وقد وضّح الكيلاني يومها أن المصنع مرخص حسب الأصول قبل أكثر من عشر سنوات كون القطعة منظمة صناعات وحاصل على موافقة وزارة البيئة آنذاك,وكذلك سيتم مراعاة موافقة الجهات ذات العلاقة بالترخيص كوزارة البيئة لضمان تحقيق شروط الصحة والسلامة العامة للمجاورين والسكان ولن يتم تجديد الترخيص إلا بعد تحقيق ذلك.