السعودية تقر رسوماً على تصدير الحديد والإسمنت

قررت الحكومة السعودية، اليوم الخميس، احتساب رسوم تصدير على مصانع الإسمنت والحديد.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، عبر بيان صحفي، إن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين 85 - 133 ريالاً (22.7 دولارا - 35.5 دولارا) للطن الواحد، فيما تتراوح الرسوم التقريبية لمنتج الحديد بين 58 - 390 ريالاً (15.5 دولارا- 104 دولارا) للطن. اضافة اعلان


وأشار البيان إلى أن صناعة الحديد والإسمنت بالمملكة من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتتمتع بإعانة حكومية سنوية للمصانع، من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية.

وأقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.

وتقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.

وبعد تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الإسمنت والحديد، أظهرت النتائج أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين (85 - 133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58 - 390) ريالاً للطن، بحسب البيان.

ويُقدر الدعم الحكومي لمصانع الحديد بحوالي 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) سنوياً، فيما يبلغ الدعم الحكومي لمصانع الإسمنت 7.7 مليار ريال (2.05 مليار دولار) سنوياً، بحسب البيان.

ويبلغ عدد مصانع الإسمنت في المملكة 17 مصنعاً، فيما يبلغ عدد مصانع الحديد سبعة مصانع.

وألزمت اللجنة، الشركات الراغبة في التصدير، بأن يكون مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية).

أما تصدير الإسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الإسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، حسب ما تضمن الأمر السامي.