السعودي: اللجنة المالية تناقش مشروع قانون الموازنة العامة الأحد

الوكيل - قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، المهندس محمد السعودي “إن اللجنة المالية ستناقش قانون الموازنة العامة الأحد المقبل بعد عرضه على المجلس أول من أمس'.اضافة اعلان


وأكد السعودي أن اللجنة المالية ستبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة مع الوزارات والدوائر للنظر في المخصصات المدرجة في الموازنة.
وبين السعودي أن اللجنة ستخرج بتوصياتها للحكومة بعد مناقشة القانون.
وحول مسودة قانون الدخل الجديد؛ أكد السعودي أنه لم يمر إلى مجلس النواب بعد. وأشار السعودي إلى أن اللجنة المالية أنشأت موقعا إلكترونيا من أجل استمرار التواصل بين أعضاء اللجنة والمواطنين.
وكان وزير المالية أمية طوقان، برر ارتفاع حجم الموازنة العامة للسنة المالية 2014 بصعود النفقات الجارية والناتجة عن زيادة في بنود كل من الرواتب وفوائد الدين العام والتقاعد المدني والعسكري والمعالجات الطبية.
وشرح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا بحضور أمين عام وزارة المالية عمر الزعبي ومدير عام الموازنة العامة محمد الهزايمة، أن النفقات الجارية ارتفعت بسبب الزيادة في بند الرواتب جراء الزيادات الطبيعية والناجمة عن الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة.
وأشار إلى أن فاتورة الرواتب في الجهاز المدني وصلت في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية المقبلة إلى 96 مليون دينار عبر رصد مخصصات له مقدارها 1396 مليون دينار، مقابل 1273 مليون دينار في أرقام إعادة التقدير لموازنة 2013.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، فإن إجمالي النفقات العامة يقدر بـ8 مليارات و96 مليون دينار بزيادة قدرها 920 مليون دينار على إعادة التقدير للعام الحالي 2013 والبالغة 7 مليارات و176 مليون دينار.
وقال طوقان “إن تلك القرارات الحكومية بزيادة الرواتب جاءت جراء مطالب شعبية بتوظيف 3900 عامل بالمياومة اليومية بوظائف دائمة'.