السفير الأردني في البحرين: ندعـــم توجهات مؤسسة الضمان

الوكيل - نظّمت السفارة الأردنية في المنامة بالبحرين لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور المملكة حالياً مع أبناء الجالية في البحرين بحضور السفير الأردني، وعدد من أركان السفارة، وعدد كبير من أبناء الجالية؛ بهدف حثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وتعريفهم بالمنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والاستماع إليهم، والوقوف على أية معوقات أو مشكلات قد تعترض سبيل اشتراكهم بالضمان، والعمل على معالجتها بما يضمن سهولة إجراءات شمولهم واستفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان الاجتماعي لهم مستقبلاً في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة. وأكد السفير الأردني لدى مملكة البحرين محمد سراج في بداية اللقاء استعداد السفارة لتوفير كافة المتطلبات والتسهيلات لإنجاح هذه المبادرة الوطنية الرائدة التي تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية لأبناء الجالية الأردنية، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان، ووضعهم في صورة هذه المبادرة، وتذليل أية صعوبات أو عقبات تواجههم في هذا الشأن، مشيداً بمبادرة مؤسسة الضمان التي تهدف لتعميم منافع الضمان الاجتماعي، وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين الأردنيين العاملين خارج المملكة في إطار من العدالة والحماية والشمولية. وأشاد سراج بالعلاقات المتميزة والطيبة التي تربط بين الشقيقتين؛ المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، التي أرسى دعائمها قائدا البلدين؛ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة_ حفظهما الله_ مشيداً بما تلقاه الجالية الأردنية في مملكة البحرين من رعاية واهتمام، وما تحظى به من ثقة في قطاعات العمل المختلفة في المملكة. وحث نائب السفير الأردني سامي غوشة أبناء الجالية الأردنية على اغتنام هذه الفرصة للتقدّم للمؤسسة بطلبات اشتراكهم الاختياري، والانضواء تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان؛ لما يوفره لهم من أمان واستقرار، مؤكّداً أن السفارة تدعم توجّهات الضمان بشمول كافة المغتربين الأردنيين في المملكة بمظلتها . اضافة اعلان


وأشار المستشار العمّالي في السفارة الأردنية سعيد جسّار إلى أن السفارة معنية بمتابعة كافة أمور العمالة الأردنية في مملكة البحرين، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال حثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مضيفاً أننا على تواصل دائم مع إدارة الضمان فيما يتعلق بقضايا المغتربين الأردنيين التي تخص الضمان الاجتماعي، وتسهيل ومتابعة إجراءات شمولهم، كما نحرص على التواصل الدائم مع الجالية الأردنية؛ لتعريفهم بهذا التوجه، ومساندة الجهود الإعلامية والتوعوية لمؤسسة الضمان بهدف إيصال رسالة الضمان لكافة أبناء الجالية الأردنية في مملكة البحرين الشقيقة. وأضاف جسار أن هناك اهتماماً من جانب أفراد الجالية الأردنية بموضوع الضمان، الأمر الذي يعكس رغبتهم في الانتساب الاختياري بالضمان الاجتماعي، وإدراكهم للمزايا العديدة التي يقدّمها لهم هذا الاشتراك، وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب، مضيفاً أننا على استعداد لبذل أقصى درجات التعاون مع مؤسسة الضمان لتسهيل عملية الاشتراك، والتنسيق الدائم مع إدارة الضمان في هذا الأمر، لإيصال رسالة الضمان لكافة الأردنيين المقيمين في مملكة البحرين. من جانبه أكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن إطلاق مبادرة سفير الضمان يأتي انسجاماً مع الرؤى والتوجهات الملكية الرامية للتواصل مع الأردنيين أينما كانوا، سواء داخل المملكة أو خارجها، والسعي لحمايتهم وتمكينهم من الاستفادة من أي تشريعات وطنية توفر لهم الحماية والاستقرار، مثل؛ قانون الضمان الاجتماعي، بما يرسّخ العدالة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات، مؤكداً في الوقت ذاته أن اهتمام المؤسسة بأبناء الوطن المغتربين يتماشى مع توجّه استراتيجي بتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ويعبّر عن تقدير المؤسسة لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كون غالبية البلدان التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية والتأمينية. وأشار الصبيحي إلى أن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين بتأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم إلى الوطن بعد رحلة الاغتراب بات ضرورة وطنية ملحّة لشريحة أردنية واسعة، ولا سيما في دول الخليج العربية، مما يتطلّب جهوداً مشتركة من كافة الأطراف لشمولهم بالاشتراك الاختياري، وتحقيق استفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان لهم. وبين بأن توجهنا للمغتربين الأردنيين ه
و توجه استراتيجي نابع من توجهات الدولة بالتواصل مع ابناءها خارج الوطن وتمكينهم من الاستفادة من المنافع والمزايا التي يوفرها الضمان الاجتماعي. وأكد أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية، عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي لها، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة. وأضاف أن الضمان صمّام أمان من الفقر، فإذا كانت نسبة الفقر في المملكة تصل حالياً إلى (14.4%) فإنها ستقفز إلى (21.6%) إذا استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد وفقاً لدراسة أعدّتها المؤسسة وقامت بتحديثها مؤخراً، موضّحاً أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لتمكين الطبقة العاملة، وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة في المجتمع وضمان عدم انزلاقها إلى ما دون خط الفقر، بما يدعم توّجهات الدولة وأهدافها الاستراتيجية في تمكين المواطن، وحمايته، وتوفير الاستقرار والحياة الكريمة له في إطار من العدالة والتكافل بين الجميع. ودعا الصبيحي الأردنيين المقيمين في مملكة البحرين كافة إلى المبادرة لهذا الانتساب؛ لما يوفره لهم الضمان من حماية آنية ومستقبلية، مشيراً إلى أن قانون الضمان عزّز توجّه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة وأفراد المجتمع بمظلته، من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه؛ ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر، مما يسمح لأصحاب العمل، والعاملين لحسابهم الخاص، والشركاء المتضامنين، وربات المنازل، بالانضواء تحت مظلة الضمان، مضيفاً أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (70%) من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي بلغ مليوناً و (52) ألف مشترك ما زالوا على رأس عملهم، يعملون لدى (70) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما توسّعت مظلة الشمول الاختياري بالضمان للأردنيين العاملين لحسابهم الخاص، والأردنيين العاملين خارج البلاد 'المغتربين'، ووصل عددهم إلى حوالي (65) ألف مشترك اختياري بما يشكّل
حوالي (6%) من إجمالي المشتركين الفعالين، أما فيما يتعلق بمتقاعدي الضمان فقد تجاوز عددهم الـ (153) ألف متقاعد. وطمأن الصبيحي أبناء الجالية الأردنية على مستقبل الضمان قائلاً: إن الضمان بخير، وإن مجموع موجودات محفظته الاستثمارية تصل حالياً إلى حوالي (6) مليارات دينار، منوّهاً إلى أن قانون الضمان الجديد سيحقق مزيداً من الديمومة لمستقبل الضمان، إضافة إلى تعزيز المنافع المقدّمة للمشتركين والمنتفعين، وهو قانون توافقي متوازن يعكس توجّهات مختلف الأطراف من عمّال وأصحاب عمل وحكومة في دعم هذه المؤسسة الوطنية التي يتنامى دورها وتتنامى مسؤولياتها والتزاماتها يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت في طليعة أهدافها الإستراتيجية هدف ضمان ديمومة النظام التأميني، ورفع كفاءته. وأكد الصبيحي أن الاشتراك الاختياري ساهم في تمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك _ أيضاً _ الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، حيث تمكّن حوالي (20) ألف أردني وأردنية من الح
صول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وهي نافذة مفتوحة أمام الأردنيين فقط. وتطرق الصبيحي إلى كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد مؤكداً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، مشيراً إلى أنه قانون توافقي بامتياز، وسيحظى بقبول واسع في المجتمع بما يشكله من قفزة نوعية عن قانون الضمان المؤقت لعام 2010. وأضاف أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة.

وأكد أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بزيادة التضخم سنوياً، مشيراً إلى أن هناك (19) ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن. وأشار إلى أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون رفع علاوة الإعالة لمتقاعد الشيخوخة والمبكر، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الأول من 10% (10-50 ديناراً) لتصبح 12% (10 – 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 ديناراً) لتصبح 6% (من 10 -25 ديناراً). وبيّن الصبيحي أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وكذلك؛ لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، ولتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي وتوزيعها بصورة أكثر إيجابية على الاقتصاد وحماية المواطن، مشيراً إلى أن هناك (121) متقاعداً تزيد رواتب كل منهم على (5) آلاف دينار، وتصل فاتورة رواتبهم السنوية إلى (10) ملايين دينار، وسوف يحدّ القانون الجديد من ظهور مثل هذه الحالات مستقبلاً من خلال تحديد سقف الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان. أما فيم
ا يتعلّق بزيادة الاشتراكات بنسبة (3%) فقال الصبيحي إنها ستكون بشكل تدريجي، وعلى مدى أربع سنوات، بحيث يتحمل صاحب العمل (2%)، ويتحمل المؤمن عليه (1%)، وهدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين، ودعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني التي أوجبت هذه الزيادة؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة. وتطرّق الصبيحي إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، مضيفاً أن المؤسسة ملتزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة، مؤكداً أن المؤسسة في وضع مالي مريح، وسوف يتعزّز بعد تطبيقها للقانون الجديد.

وأوضح مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر, وسن (55) للأنثى, على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً, حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً, أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى), أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن (45) على الأقل. وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي, إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك, وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً, منها (24) اشتراكاً متصلاً, وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسس
ة. وأوضح السنجلاوي أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان, فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً, منها (6) اشتراكات متصلة. وأشار إلى أنه يمكن تقديم طلب الانتساب الاختياري من خلال فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة كافة, أو من خلال النوافذ الخارجية في دول الخليج العربية, وكذلك؛ عن طريق البريد الرسمي للمؤسسة ([email protected])، وذلك فقط للأردنيين المقيمين خارج المملكة, ويعدّ مقدّم الطلب مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي قدّم فيه الطلب, شريطة موافقة المؤسسة على طلبه, وقيامه بتسديد قيمة اشتراك الشهر الأول خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من الشهر التالي لتقديم الطلب. وبيّن السنجلاوي آلية تسديد دفعات الاشتراك الاختياري، وذلك إما بتسديد القسط الشهري من خلال المؤمن عليه أو أحد أقاربه في أي فرع أو مكتب للمؤسسة، على أن يوضّح عند دفع المبلغ في صندوق الفرع أو المكتب أنه خاص بدفعة اشتراك اختياري للمؤمن عليه، ورقم تأمين الضمان الخاص به, وفي حال تعذّر الدفع مباشرة في صندوق المؤسسة، يمكن تحويل أول دفعة والد
فعات اللاحقة عن طريق الحوالات البنكية، وذلك عبر حوالة إلى رقم حساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في البنك العربي / عمان

رقم IBAN
JO26 ARAB 1110 0000 0011 1010 5055 00

على أن يُذكر في وصل الإيداع رقم تأمين الضمان الخاص بالمؤمن عليه, والاسم الرباعي كاملاً، وطبيعة الدفعة (اشتراك اختياري).

وفي نهاية اللقاء أجاب أعضاء فريق مبادرة سفير الضمان على أسئلة واستفسارات أبناء الجالية الأردنية، كما قام رئيس وفد الضمان موسى الصبيحي بتسليم درع مؤسسة الضمان لكل من السفير الأردني محمد سراج، والمستشار العمّالي سعيد جسّار.