السنيد يكتب : أول رؤوس الفساد تسقط في العقبة الخاصة

الوكيل - كتب النائب على السنيد - انجاز كبير تحقق في عملية إجبار رئيس مفوضية العقبة الخاصة على تقديم استقالته والانسحاب من مشهد العقبة الخاصة، وهو يجر أذيال الخيبة واليأس ، وذلك اثر رقابة صارمة احكمها عليه نائب العقبة الزميل محمد الرياطي وقد امتدت لنحو سنتين، و اظهر النائب براعة مدهشة في قدرته على استخدام أدواته الرقابية المتاحة له بحكم الدستور . اضافة اعلان


وقد برزت قضية العقبة مجددا في أولويات محاسبة الفساد من خلال سلوك محادين وذلك بوضعها كجيب خارج إطار الدولة الأردنية ، وفوق القانون ، وكانت مستعصية على الرقابة ، وعلى ديوان المحاسبة الذي اصدر تقارير رسمية بالفساد الذي يشوب إدارتها منذ سنين، ويقدر بالملايين.

ولم تملك أية حكومة الشجاعة على محاسبته ، ومنها الحكومة الأخيرة التي أصبحت بذلك جزءا من حالة الفساد المتفشية في العقبة بسكوتها عن الفساد حتى اضطر النائب الرياطي أن يتقدم بالقضية إلى الادعاء العام ، ويشمل في شكواه رئيس الحكومة نفسه ، إضافة إلى طاقم إدارة العقبة الاقتصادية ، وقد بدأت القضية تأخذ منحنى جادا ، وربما أن قرارات كانت ستصدر بعد أن اسند النائب العام تهما لهم تتمثل بإعداد مصدقات كاذبة، وهي توجب التوقيف عن العمل بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية .

وهكذا سقط احد أصنام هذا الواقع المأساوي الأردني الذي أودى بهيبة المسؤول الأردني ، وهبط بسمعة الإدارة الأردنية ، وشوه وجه الدولة الأردنية، وجعلها على غرار غيرها من دول الإقليم التي تواجه حمى القلاقل ، والاضطرابات، واحتمالات الفوضى للأسف.

القدرة على المحاسبة وإحكام الرقابة على المسؤولين و الإدارات ، وحماية المال العام، ووقف التغول بالسلطة على حقوق الأردنيين ، والقول للمسؤول الذي لا يراعي حق الله، وحق الوطن ، وأمانة المسؤولية في عمله كفى ، وكف يده عن ممارسة السلطة في مكنة مجلس النواب الذي يخون أمانته إن لم يوقف تغول الفساد الذي استشرى في الأردن، وعليه أن يتخذ من أدوات الرقابة ما يمكنه من جر الرؤوس الكبيرة الفاسدة الى منصة القضاء .

ولا شك أن انتقال محادين إلى مجلس الأعيان كان خطوة استباقية من شركاء له لحمايته ولاضفاء الحصانة عليه، وان كانت الحكومة باتخاذها قرار إقالته بعد الضغوط النيابية المتواصلة لايقافه عن العمل، وبعد الفصل المشين الذي اداه في مجلس النواب ، وهو يردح ويتطاول على السادة النواب ويصرخ ملئ فمه في قاعة اللقاء غير ابهة بهيبة المكان الذي يجسد الشعب، ويظهر سلوكا لا يليق برجال الدولة الأردنية هذه حكومة بقرارها تؤشر الى التنصل والانسلال عن تحمل مسؤولية سلوكياته، او القرارات التي قد تصدر بحقه في المرحلة القادمة .

النائب الرياطي بشهادة الجميع كان بطل هذه القضية بلا منازع، وقد صرف مئات الساعات وهو يجمع وثائقها ، ولم يترك ورقة أو درجا أو مكتبا يمكن له أن يحصل من خلاله على معلومة إلا وشد الرحال إليه ، وفي نهاية المطاف ضغط من خلال مجلس النواب والمذكرات النيابية واللقاءات المشتركة، وعقد المؤتمرات الصحفية والتصريحات الاعلامية، وفي اللقاءات العامة، ولجأ إلى القضاء اخيرا لتتخلص العقبة من حمل الفساد الثقيل الذي كانت تنوء تحته.

وقد حقق رغبة وطنية جامحة في إخراج هذا النمط من المسؤوليين عن إدارة الدولة، وقد جاءوا فوق القانون، ويحتمون بمنظومة الفساد ، ويهدرون مال الأردنيين، ووقت الوطن، ويهبون الشعب المعاناة المستمرة .